قلتم في الماء الذي ظهرت فيه حموضة الخل، فتعلموا بذلك أن كل شراب أسكر كثيره يستحق بذلك قليله اسم سكر، قال المهلب وإنما دخل الوهم على الكوفيين من حديث رووه عن ابن عباس ((حرمت الخمر بعينها والمسكر من غيرها))، وكذلك رواه شعبة بسنده وعن ابن عباس، و (السكر) من غيرها، فهذا الكلام يدل على الوهم وقد روى "كل مسكر حرام" عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جماعة منهم أبو موسى الأشعري، وأبو هريرة، وابن عباس، والنعمان بن بشير، وبريد الأسلمي، ووائل بن حجر، وعبد الله بن مغفل، وعبد الله بن عمرو، وأبو سعيد الخدري، ومعاوية، وأم سلمة، وعائشة، وابن مسعود، ذكرها الطبري في "تهذيبه".
وإن قال الكوفي الدليل على صحة قولنا في التفريق بين عصير العنب وبين سائر الأشربة ص 4115 أن الآية كفرت مستحل عصير العنب دون نقيع التمر، فاعتلالهم بالتكفير ليس بشيء؛ لأنه إنما يقع فيما ثبت بالإجماع لا فيما ثبت من جهة الآحاد، ألا ترى أنه لا يكفر القائل بأن الصلاة تجوز بغير أم القرآن، ولا يكفر من أجاز النكاح بغير ولي، ولا من قال الوضوء جائز بغير نية وأمثاله، وكذا من قال لا يقطع سارق ربع دينار مع ثبوته عن رسول الله في أخبار الآحاد، ولا يسع أحد من العلماء أن يحرم ما قام له الدليل على تحريمه من الكتاب والسنة، وإن كان غيره يخالفه فيه لدليل استدل به ووجه من العلم أداه إليه وليس في شيء من هنا خروج من الدين ولا يكفر بما فيه الخطأ والصواب.
فإن قلت ما وجه إدخال حديث أنس في الباب، وليس فيه إلا النهي عن الانتباذ؟ أجاب عنه المهلب قال هو موافق للتبويب، وذلك أن الخمر من العسل لا يكون إلا منبذا في الأواني بالماء الأيام حتى يصير خمرا، فأنه عليه السلام إنما نهى عن الانتباذ في الظروف المذكورة؛ لسرعة كون ما ينبذ فيها خمرا من كل ما ينبذ فيها.
أوضح ابن التين أيضا الرد على المخالف، فقال فيه رد على من قال إن الإشارة بالمسكر في قوله ((ما أسكر كثيره فقليله حرام)) إنما وقعت الشربة الأخيرة أو إلى الجر الذي يظهر السكر على شاربه عند شربه، وذلك أنه معلوم من طريق العادة أن الإسكار لا يختص بجزء من الشراب دون جزء، وإنما يؤخذ آخر السكر في آخر المشروب على سبيل التعاون كالشبع بالمأكول وكل أمر يؤدي إلى نقص المتعارف فهو منقوص وليس في المتعارف أن يكون فعل الجر من الشيء أكثر من فعله كله، هذا محال وليس يخلو الشراب الذي يسكر كثيره إذا كان في الإناء أن يكون حلالا أو حراما، فإن كان حراما لم يجز أن يشرب منه قليل، فإن كان حلالا لم يجز أن يحرم منه شيء.
فإن قلت الشراب حلال في نفسه ونهى الله أن يشرب منه ما يزيل العقل، قيل ينبغي أن تكون الشربة التي تزيله ويسكر معلومة يعرفها كل شارب، إذ غير جائز أن يحرم الله تعالى على خلقه شيئا ويتعبد به ولا يحصل لهم السبيل إلى معرفة ما حرم الله.
ومعلوم أن طباع الناس مختلفة في مقدار ما يسكرهم منه، والتعبد لا يقع إلا بمعلوم. فإن قيل لما اختلف الناس في الأشربة وأجمعوا على تحريم خمر العنب، حرمنا ما أجمعوا على تحريمه وأبحنا ما سواه.
قيل أمر الله المتنازعين أن يردوا ما تنازعوا فيه إلى الله ورسوله، وكل مختلف فيه من الأشربة مردود إلى تحريم الله ورسوله الخمر، وقد ثبت عنه عليه السلام ((كل شراب أسكر فهو حرام)) وأشار إلى الجنس بالاسم العام والنعت الخاص الذي هو علة الحكم، فكان ذلك حجة على المختلفين، ولو لزم ما قاله هذا القائل للزم منه في الربا والصرف ونكاح المتعة؛ لأن الأمة قد اختلفت فيه، وقال الزجاج قياس كل ما عمل من الخمر المجمع عليها أن يقال له خمر وأن يكون بمنزلتها في التحريم؛ لأن إجماعهم أن يقال للقمار كله حرام وإنما ذكر الميسر من بينه فجعله كله قياسا على الميسر، وهو إنما كان قمارا خاصة، فلذلك كل ما كان كالخمر فهو بمنزلتها.