(لا آكل متكئًا) أي إذا أكلت لم أقعد متمكنًا فعل من يريد الاستكثار منه، ولكن آكل بلغة فيكون قعودي له مستوفزًا.
قال أبو السعادات ص 4000 ومن حمل الاتكاء على الميل على أحد الشقين تأوله على مذهب الطب؛ فإنه لا ينحدر في مجاري الطعام سهلًا ولا يسيغه هنيئًا، وربما تأذى به انتهى كلام الزركشي.
أقول قوله سكرجة بضم البسر والكاف ومنه استق السكر وأن قوله للكفاءة اللوك إرادة الشيء في الفم والمضمضة المظهرة يقال مضمض الإناء إذا جعل فيه الماء وحركه ليتقن المضمضة بالفم كله والمصمصة بالصاد المهملة بطرف اللسان.
قوله أضبا جمع ضب وهو حيوان لطيف نسبه الورك يقال أضبب الأرض إذا رك صبابها وهي أرض معينة أي دار ضباب مثل ما سده وبدأبه ومربعه أي دأب أسدود باب وهذا يقع وجمع المضب مضباب وقيل أرض مضبة بضم الميم وكسر الضاد والمعروف فتحها وأما مضبة فهي اسم فاعل من أضبب كاعدت فهي معدة وقوله أعانه أي اتخاذوه ولا إخباره ولا أمثل إليه أقول فإن قلت ذكرا بها بأرض الحجار كره والنبي صلى الله عليه وسلم حجارى فكيف يوجه قوله صلى الله عليه وسلم لم يكن بأرض قومي، قلت كأنه صلى الله عليه وسلم جعل مكة وما حولها أرض قومه وليس الصب بها كثرها وإنما يكثر بأرض نجد لا بأرض مكة وما حولها أو معناه ليس بأرض قومي مأكولا لا أنها ليست موجودة أو أنه عليه السلام ما علم في تلك أنها توجد بأرض قومه فقال بحسب زعمه وطنه أنها ليست بأرض قومي أو يقال معناه لم يكن بأرض قومي كثرة أو معناه لم يكن مأكوله بأرض كسرا وإنما مأكله رعاع العرب ورعاه دوابهم أو فقراؤهم أو أنه كن عن الخضر بأرض قومه يعني بالحاضرة والله أعلم.
قوله الكافر يأكل في سبع أمعاء سبق بوجهه فإن قلت عن ستة أمعاء فأين السامع قلت أما أن يراد العدة أيضاً معاً أو بدا وعروق الأسار معاً فإنها نسبة الأبعاد وهي عروق وفاق في خوف الكبد متصل بالمعدة فترك العداء منها كما النسك الحين والهضم الثاني يحصل فيها والهضوم أرفع في المعدة ثم في الكبد بواسطة عروق إنما سار يقام في العروق ثم في الأعضاء وبعضهم زاد خامساً وهو في الفم واستدلوا بأن الحنطة المهضومة تمضخ .... علاف الحنطة المدقوقة فعلم أنه حصل لها في الفم حاله لم يحصل بالدق وغيره، قوله لا آكل متكئاً المتك في العربية كل من استوى قاعداً على وطأ ممكناً والعامة لا تعرف المتكئ إلا من ما يشد به الكيس وغيره كأنه أوكأ مقعدته وشدها بالقعود على الوطأ الذي تحته ويؤيده الحديث في باب الوضوء وكاء أنه العينان ومن حمل الإيكاء على المثلا إلى أحد ..... بأوله على مذهب الأطباء فإنه لا ينحدر في مجاري الطعام سهلاً ولا يسقى هنياً وربما نادى به بيان ذلك أن المعدة كالدق فإذا جلس الإنسان ممكناً معدة على الوطأ يبقي المعدة مستقيمة متسع كثيراً وإذا بأن الإنسان مائلاً كانت تعرف لمعى على الأرض فإنه لا شك تسع أقل ما تسع إذا كان مستقيماً وهذا مشاهد محسوس فالعرض من الحديث أن لا أكل أقل من يستكثر منه ولكن أكل بلغ ولهذا ذكر أنه كان عليه السلام مقصاً والقرفصاء ويأكل ليكون أكله قليلاً فإن قلت قول البخاري فقوله طعام الواحد يكفي الاثنين وذكر في الحديث طعام الاثنين كان الثلاثة ص 4001 وطعام الثلاثة كما في الأربعة قلت قد جاء في رواية أخرى طعام الواحد يكفي وكان البخاري اكتفى بالمعنى الذي والرحمة وهو أن طعام جماعة يكفي لمرء زاد عليهم أيضاً كالاثنين وكالثلاثة للأربعة ففيه معنى بأن الرحمة.
فإن قلت إذا كان الطعام الواحد يكفي الاثنين كان الظاهر أن يقال الطعام الاثنين يكفي الأربعة وطعام الثلاثة يكفي الستة وعلم جزاء على هذا المنوال، قلت المراد ليس العدد بل المراد أن طعام المعد لواحد يكفي الاثنين وليس بعد الواحد عدد عن الاثنين وأما في الثلاثة والأربعة المقصود أن مردود على جماعة وعندهم مقدار حاجتهم فإن جاء الاثنين قلت والثلاثة رابع يكفي بأن تأكله الثلاثة وما كان للثلاثة للأربعة وهلم جرا والمقصود أن لا يشيك ورود الضعف وأن يرغب إلى الإيثار والمواساة للمحتاجين فإن الله تبارك في المأكول عند ورد الضعف والضعف يأتي يرزقه وفي الشارع مثله ليعقل والله أعلم.