ثم لا يخفى أن ((إنما الأعمال بالنيات)) قصر المسند إليه على المسند إذ المراد إنما لعمل كل امرئ ما نوى إذ القصر بإنما لا يكون إلا في الجزء الأخير، وإذا قلنا تقديم الخبر على المبتدأ يفيد القصر ففي إنما لكل امرئ ما نوى نوعان من القصر.
واعلم أنه تقرر في الأصول أن الجمع إذا ذكر في مقابلة الجميع يفيد التوزيع فمعناه كل عمل إنما هو بنية.
فإن قلت النية أيضاً عمل لأنه من أعمال القلب فإن احتاج كل عمل إلى نية والنية أيضا تحتاج إلى نية وهلم جراً. قلت المراد بالعمل عمل الجوارح كالصلاة والزكاة إذ ذاك خارج عنه بقرينة العقل دفعاً للتسلسل.
فإن قلت المتروك أيضاً عمل لأن الأصح أن الترك كف النفس فيحتاج إلى النية. قلت نعم إذا كان المقصود منه امتثال أمر الشارع وتحصيل الثواب أما في إسقاط العقاب فلا فالتارك للزنا يحتاج فيه لتحصيل الثواب إلى النية وما اشتهر أن المتروك لا يحتاج إليها يريدون به في الإسقاط.
ويستفاد منه مسألة أصولية وهي أنه لا يجوز تكليف الغافل فإن الفعل امتثالاً يعتمد العلم ولا يكفي مجرد الفعل.
فإن قلت فما قولك في إيجاب معرفة الله تعالى للغافل عنه. قلت لا دخل له في البحث لأن المراد تكليف الغافل عن تصور التكليف لا عن التصديق بالتكليف ولهذا كان الكفار مكلفين لأنهم تصوروا التكليف لما قيل لهم إنكم مكلفون، وإن كانوا غافلين عن التصديق.
قال وحاصله أن التقدير إنما الأعمال تكمل بالنيات أو يقبل والتاء للاستعانة، قال والنية أبلغ من العمل فلهذا المعنى يقبل النية بغير العمل فإذا نوى حسنه فإنه يجازى عليها ولو عمل حسنة بغير نية لم يجازا بها، فإن قيل قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ((من هم بحسنة ولم يعملها كتبت له واحدة ومن عملها كتبت له عشراً)).
وروي أيضاً أنه قال ((نية المؤمن خير من عمله)) فالنية في الحديث الأول دون العمل، وفي الثاني فوق العمل وخير منه. ص 41 قلنا أما الحديث الأول فلأن الهام بالحسنة إذا لم يعملها خلاف العامل؛ لأن الهام لم يعمل، والعامل لم يعمل حتى هم ثم عمل.
وأما الثاني فلأن تخليد الله العبد في الجنة ليس بعمله وإنما هو لنيته لأنه لو كان بعمله لكان خلوده فيها بقدر مدة عمله أو أضعافه إلا أنه جازاه بنيته لأنه كان ناوياً أن يطيع الله أبداً لو بقي أبداً، فلما اخترمته منيته دون نيته جزاه عليها، وكذا الكافر لأنه لو كان مجازى بعمله لم يستحق التخليد في النار إلا بقدر مدة كفره غير أنه ناوي أن يقيم على كفره أبداً لو يقيم فجازاه على نيته.
وأقول الظاهر أن المراد منه أن النية خير من عمل بلا نية إذ لو كان المراد خير من عمل مع النية يلزم أن يكون الشيء خيراً من نفسه مع غيره، أو المراد أن الجزء الذي هو النية خير من الجزء الذي هو العمل لاستحالة دخول الربا فيها.
فإن قلت هذا في الحسنة فما حكمه في السيئة. قلت المشهور أنها لا تعاتب عليها لمجرد النية، واستدلوا بقوله لها بالسبب وعليها ما اكتسبت فإن اللام للخير فجاء فيها بالكسب الذي لا يحتاج إلى تصرف بخلاف عليها فإنها لما كانت للشر جاء فيها بالاكتساب الذي لا بد فيه من التصرف والمعالجة.
ولكن الحق أن السيئة أيضاً يعاقب عليها لمجرد النية لكن على النية لا على الفعل حتى لو عزم أحد على ترك الصلاة بعد عشر سنين منه يأثم في الحال لأن العزم من أحكام الإيمان ويعاقب على العزم لا على ترك الصلاة، والفرق بين الحسنة والسيئة أن بنية الحسنة يثاب الناوي على الحسنة وبنية السيئة لا يعاقب عليها بل على نيتها. انتهى كلام والدي رحمه الله.
أقول فينبغي أن يفرق في عذاب الكافرين مدة كفره فيعاقب على كفره عذاباً شديداً ويعاقب على نية كفره من حيث موته عذاباً دون ذلك ولم يرو نص بذلك فيحتاج إلى جواب انتهى.