وقوله ((فناء بصدره)) أي مال ونهض مع ثقل ما أصابه من الموت، وقال ابن التين تباعد نحوها، يقال ص 2990 نأى ينأى نأيا، وذلك دليل على صحة توبته، لاجتهاده في القرب من أهل الخير فأعين على اجتهاده.
وفيه أن الندم توبة، وفيه حديث.
وفيه دلالة على التحكيم، وهو مذهب مالك والشافعي خلافا لمن قال أن الشافعي خالفه.
وقوله ((وقال قيسوا ما بينهما. فوجد إلى هذه أقرب)، وفي رواية ((قيسوا ما بين الأرضين فإلى أيتهما كان أدنى فهو له)) فيه دلالة أن الحاكم إذا تعارضت عنده الأقوال وتعددت الشهادات، وأمكنه أن يستدل بالقرائن على ترجيح بعض الدعاوى نفذ الحكم بذلك.
ووحي الله تعالى إلى هذه بالقرب وإلى هذه بالبعد من لطفه به وعنايته.
وفيه أن الذنوب وإن عظمت تصغر عند عفو الله، وهو حديث عظيم لرجاء أصحاب العظائم.
حديث أبي هريرة ((بينما رجل يسوق بقرة)) ثم ساقه من طريق آخر إليه. وقد سلف في المزارعة.
وفيه أن الله لا يعذب عباده إلا بعد الإعذار إليهم.
حديث أبي هريرة أيضا في الذي اشترى العقار فوجد فيه جرة فيها ذهب العقار أصل المال. وقيل المنزل، وقيل الضياع. وعقر الشيء أصله، ومنه عقر الأرض بفتح العين وضمها. والجرة من الفخار ما يصنع من المدر.
وفيه التحكيم، وقد سلف في الحديث قبله. وقال أبو حنيفة إن وافق رأيه رأي قاضي البلد نفذ وإلا فلا. ثم إن هذا الرجل لم يحكم على واحد منهما إنما أصلح بينهما، وذلك أن هذا المال ضائع، ولعلهم لم يكن لهم في زمانهم بيت مال، فظهر لهذا المحكم أنهما أحق به؛ لزهدهما وورعهما
قال ابن التين وإنما أخبر الشارع بذلك ليعتبر به ويزهد في الدنيا. قال ابن شهاب الزاهد من لا يغلب الحرام صبره ولا الحلال شكره، وهذا لعله كان شرعا لهم، وحكى المازري خلافا عندهم فيما إذا ابتاع أرضا فوجد فيها شيئا مدفونا هل يكون ذلك للبائع أو للمشتري؟ وحمله القرطبي على ما يكون من أنواع الأرض كالحجارة والعمد والرخام، وأما ما كان كالذهب والفضة فإن كان من دفين الجاهلية فهو ركاز، وان كان من دفين المسلمين فهو لقطة، وإن جهل ذلك كان مالا ضائعا، فإن كان هناك بيت مال حفظ فيه وإلا صرف في الفقراء والمساكين، وفيما أمكن من مصالح المسلمين.
حديث مالك عن محمد بن المنكدر سمعه يسأل أسامة بن زيد ماذا سمعت من رسول الله في الطاعون؟ الحديث للأخر في ترك الحيل كما سيأتي، .....
حديث عائشة أنه ((عذاب يبعثه الله)) وحديث عائشة هذا أخرجه في كتاب القدر وفي كتاب الطب أيضاً
والرجس العذاب.
وهو رحمة لهذه الأمة كما صرح به في الحديث، وقد سلف في الجهاد في باب الشهادة وسبع.
وقول أبي النضر ((لا يخرجكم الأبرار منه))، مراده أن الخروج الذي منع منه الشارع هو الذي لا يخرجه إلا الفرار منه، فأما إن خرج لتجارة وغيرها فلا نهي عليه.
وقيل إنما منع من الخروج فرارا مثله ظنا أن الفرار ينجيه من القدر.
وقوله ((لا تقدموا عليه يريد لأن مقامكم بالموضع الذي لا طاعون فيه أسكن لقلوبكم))
وذكر ابن جرير الخلاف عن السلف في الفرار من الوباء، وذكر عن أبي موسى الأشعري أنه كان يبعث بنيه إلى الأعراب من الطاعون، وعن الأسود بن هلال ومسروق أنه كان يفر منه.
وكان بالكوفة طاعون فخرج المغيرة منها، فيما ذكره المدائني فلما كان في حصاص ابن عوف طعن فمات. وأما عمر فرجع من سرغ ولم يقدم عليه، وذلك لدفع الأوهام المشوشة لنفس الإنسان، وندم على رجوعه.
وتأول من فر أنه لم ينه عن الدخول والخروج مخافة أن يصيبه غير المقدور، لكن مخافة الفتنة أن ص 2991 يظنوا أن هلاك القادم إنما حصل بقدومه، وسلامة الفار إنما حصل بفراره. وهذا من نحو النهي عن الطيرة. وعن ابن مسعود هو فتنة على المقيم الفار فيقول فررت فنجوت، وأما المقيم فيقول أقصت فمت، وإنما فر من لم يأت أجله، وأقام من حضر أجله.