تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ثم ذكر البخاري في الباب خمسة أحاديث

أحدها حديث أَبِي هُرَيْرَةَ ((غُفِرَ لاِمْرَأَةٍ مُومِسَةٍ)) الحديث وسلف في الشرب من حديث أبي هريرة أن رجلاً فعل ذلك، وكذا ذكره في الطهارة في باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان، فلعلهما قصتان، والمومسة المرأة الفاجرة، والركي البئر وفيه دلالة على قبول عمل المرتكب الكبائر من المسلمين، وأن الله يتجاوز عن الكبيرة بالعمل اليسير من الخير؛ تفضلًا منه.

الحديث الثاني

حديث أَبِي طَلْحَةَ ((لَا تَدْخُلُ المَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ)). وقد سلف قريبًا في باب إذا قال أحدكم آمين.

الحديث الثالث

حديث ابن عُمَرَ أنه صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بِقَتْلِ الكِلَابِ.

الرابع حديث أَبَي هُرَيْرَةَ ((مَنْ أَمْسَكَ))

وحديث سُفْيَانَ بْنَ أَبِي زُهَيْرٍ الشنوي أَنَّهُ سَمِعَ النبي صلى الله عليه وسلم يَقُولُ ((مَنْ اقْتَنَى كَلْبًا)). وحديث أبي هريرة وسفيان سلفا في أثناء المزارعة.

قلت وذكره لها في هذا الباب لما يأتي عن ابن عباس وغيره أنهم من الجن، والترجمة قريبة من ذكر الجن، وحديث نافع عن ابن عمر هنا مطلق، وإلى الأخذ بهذا الحديث ذهب مالك وأصحابه وكثير من العلماء فقالوا تقتل الكلاب إلا ما استثني منها ولم يروا الأمر بقتل ما عدا المستثنى منسوخًا بل محكمًا، وقام الإجماع على قتل العقور منها.

واختلفوا في قتل ما لاضرر فيه؛ فقال إمام الحرمين أمر الشارع أولاً بقتلها كلها ثم نسخ ذلك ونهى عن قتلها، إلا الأسود البهيم لحديث ابن مغفل.

ومعنى (البهيم شيطان) بعيد عن المنافع، قريب من المضرة، وهذِه أمور لا تدرك بنظر ولا يتوصل إليها بقياس، وإنما ينتهى إلى ما جاء عن الشارع، كما نبه عليه ابن عبد البر قال وقد روي عن ابن عباس أن الكلاب من الجن، وهي (بقعة) الجن، فإذا غشيتكم عند طعامكم فألقوا إليها الشيء فإن لها أنفسًا. يعني أعينَا. وفي لفظ السود منها جن والبقع منها جن.

وروى عن الحسن وإبراهيم أنهما يكرهان صيد الكلب الأسود البهيم، وإليه ذهب أحمد وبعض أصحابنا لا يحل الصيد إذا قتله، وقال الشافعي ومالك والجمهور بحله كغيره.

والجمع بين رواية الكتاب ((ينقص من أجره قيراط)). وبين الرواية الأخرى ((قيراطان)). يحتمل أنه لما ذكر القيراط لم ينتبه الناس. فزاد في التغليظ، أو يكون راجعًا إلى كثرة الأذى من الكلب وقلته، أو يحمل على اختلاف المواضع فالقيراطان بالمدينة خاصة؛ لزيادة فضلها، والقيراط في غيرها، كما قاله أبو عمر قال أو يكون القيراطان في المدن والقيراط بالوادي.

وجاء في رواية أنه ((نقص من أجره قيراطين)) ص 2873. وهو صحيح؛ لأن ((نقص)) جاء لازمًا ومتعديًا. وقال الروياني اختلفوا في المراد بما ينقص منه فقيل ينقص بما مضى من عمله. وقيل من مستقبله. واختلف في محل نقصانهما فقيل قيراط من عمل الليل وقيراط من عمل النهار وقيراط من الفرض وقيراط من عمل النفل. وقال القرطبي أقرب ما قيل في ذلك قولان

أحدهما أن جميع ما عمله من عمل ينقص لمن اتخذ ما نهي عنه من الكلاب بإزاء كل يوم يمسكه جزءان ذالك العمل وقيل من عمل ذلك اليوم الذي يمسكه فيه.

الثاني أن يحط من عمله عملان أو من عمل يوم إمساكه عقوبة له على ما اقتحم من النهي.

والقِيرَاط (أصل) لمقدار معلوم عند الله تعالى لكن جرى العرف في بلاد يعرف فيها القيراط؛ لأنه جزء من أربعة وعشرين جزءًا ولم يكن هذا العرف عند العرب غالبًا.

فصل لما ذكر ابن العربي حديث الذي سقى الكلب قال يحتمل أن يكون قبل النهي عن قتلها، ويحتمل أن يكون بعد، فإن كان الأول فليس بناسخ له؛ لأنه لما أمر بقتل الكلاب لم يأمر إلا بقتل كلاب المدينة لا بقتل كلاب البوادي، وهو الذي نسخ. وكلاب البوادي لم يرد فيها قتل ولا نسخ؛ وظاهر الحديث يدل عليه؛ ولأنه لو وجب قتله لما وجب سقيه؛ ولا يجمع عليه حر العطش والموت كما يفعل بالكافر العاصي، فكيف بالكلب الذي لم يعص؟!

البحرين وجواهر الحبرين · الصفحة ٢٨١٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

البحرين وجواهر الحبرينص ٢٨١٩