تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وعلى تقدير الصحة أو الكمال وقع الخلاف، فذهب الشافعي ومالك وأحمد وداود وجمهور أهل الحجاز إلى تقدير الصحة، أي الأعمال مجزية أو معتبرة بالنيات ولا يصح وضوء ولا غسل ولا تيمم إلا بنية، وذهب أبو حنيفة وموافقوه إلى تقدير الكمال، أي كمال الأعمال بالنيات. فيصح الوضوء والغسل بغير نية ولا يصح التيمم إلا بنية، وذهب طائفة إلى أنه يصح الكل من غير نية، حكاه ابن المنذر عن الأوزاعي وغيره.

فإن قلت الحديث عام مخصوص فإن أداء الدين، ورد الودائع، والأذان، والتلاوة، والأذكار، وإماطة الأذى عبادات، وتصح بلا نية إجماعاً، فتضعف دلالته حينئذ، ويخص عدم اعتبارها في الوضوء أيضًا.

فالجواب أن ما عد وادعي فيه الصحة بلا نية إجماعًا ممنوع حتى يثبت الإجماع، ولن يقدر عليه، ثم نقول النية تلازم هذه الأعمال، فإن مؤدى الدين قصد براءة الذمة وذلك عبادة، وكذلك الوديعة، والأذكار، والتلاوة بصورتهن عبادة، ولا ينفك تعاطيهن عن القصد، وذلك نية. ومتى خلون عن القصد لم يعتد بهن عبادة، والهداية والإماطة مترددة بين القربة وغيرها، وتتميز بالقصد.

الرابع بعد العشرين

قوله ((إنما لكل امرئ ما نوى)) يقال امرؤ ومرء. ويقال هذا امرؤ، وهذان امرآن، ولا يجمع إلا قومًا ورجالًا، والأنثى امراءة ومرآة، بغير همز وما بمعنى الذي، صلته نوى، والعائد محذوف، أي نواه. وإن قدرت ما مصدرية لم تحتج إلى حذف؛ والتقدير لكل امرئ نيته.

الخامس بعد العشرين

قوله ((وإنما لكل امرئ ما نوى)). مقتضاه أن من نوى شيئًا يحصل له، وما لم ينوه لا يحصل له؛ ولهذا عظموا هذا الحديث، وجعلوه ثلث العلم، والمراد به الحصول وعدمه بالنسبة إلى الشرع، وإلا فالعمل قد حصل لكنه غير معتد به.

السادس بعد العشرين

مقتضى قوله ((إنما لامرئ ما نوى)) أن من نوى شيئًا لم يحصل له غيره ومن لم ينو شيئًا لم يحصل، وهذه قاعدة مطردة في جميع مسائل النية، نعم شد عن ذلك مسائل يتأدى الفرض فيها بنية النفل، محلها كتب الفروع.

السابع بعد العشرين

الهجرة في اللغة الترك. والمراد بها هنا ترك الوطن والانتقال إلى غيره، وهي في الشرع مفارقة دار الكفر إلى دار الإسلام خوف الفتنة. وفي الحقيقة مفارقة ما يكره الله إلى ما يحبه.

ووقعت الهجرة في الإسلام على خمسة أوجه

أحدها إلى الحبشة عندما آذى الكفار الصحابة.

ثانيها من مكة إلى المدينة بعد الهجرة.

الثالثة هجرة القبائل إلى المدينة قبل الفتح للاقتباس والتعلم لقومهم عند الرجوع.

الرابعة هجرة من أسلم من أهل مكة؛ ليأتي النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع إليها. كفعل صفوان بن أمية ومهاجرة الفتح.

الخامسة هجرة ما نهى الله عنه، وهي أهمها.

وأما حديث لا هجرة بعد الفتح فمؤول كما ستعلمه في موضعه فإن الهجرة باقية ص 36 إلى يوم القيامة من دار الكفر إذا لم يمكنه إظهار دينه إلى دار الإسلام. واعلم أن معنى الحديث يتناول الجميع غير أن الحديث ورد على سبب كما سيأتي، والعبرة بعموم اللفظ.

الثامن والعشرين

قوله ((فمن كانت هجرته إلى دنيا .. )) إلى آخره، هو تفصيل لما سبق في قوله ((إنما الأعمال بالنيات، وإئما لكل آمرئ ما نوى))، وإنما فرض الكلام في الهجرة؛ لأنها السبب الباعث على هذا الحديث كما يأتي.

التاسع والعشرين

قوله في الرواية الأخرى في الإيمان ((فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله .. )). إلى آخره لابد فيه من تقدير شيء؛ لأن القاعدة عند أهل الصناعة أن الشرط والجزاء والمبتدأ والخبر لابد من تغايرهما، وهنا وقع الاتحاد، فالتقدير فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله نية وعقدًا، فهجرته إلى الله ورسوله حكمًا وشرعًا [4].

أقول وكذا قاله الزركشي في ((شرح البخاري)) وغيره، وهذا لا يصير جواباً لمنع الاتحاد فإن ذلك حاصل مع هذا التقدير، فإن النحوي يقول أن لا يتحد الشرط والجزاء لفظاً وهو فرق يتفرقهما معنى بأن فعل الشرط نية وعقد، أو الجزاء حكماً وشرعاً فبمجرد وصفه الشرط والجزاء نسبين متغايرين لا يحصل به التغاير اللفظي فالذي فر منه هو واقع فيه.

البحرين وجواهر الحبرين · الصفحة ٢٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

البحرين وجواهر الحبرينص ٢٥