الأول ثنا وأنا، وقد سبق الكلام عليه.
الثانية جرت العادة أن يقال فيما سمعه وحده من لفظ الشيخ حدثني، ومع غيره ثنا، وفيما قرأ عليه بنفسه أخبرني، وفيما قرأ عليه بحضوره أنا، فإن شك هل كان وحده أو مع غيره؟ فيحتمل أن يقول حدثني أو أخبرني؛ لأن عدم غيره هو الأصل، ولا يقول ثنا، ثم إن هذا التفصيل مستحب، ويجوز في حدثني ثنا، وفي أخبرني أخبرنا.
الثالثة أرفع الأقسام عند الجماهير السماع من لفظ المسمع، قال الخطيب وأرفع العبارات سمعت ثم نا، وحدثني، فإنه لا يكاد أحد يقول في الإجازة والكتابة سمعت لأنه تدليس ما لم يسمعه.
الرابعة في إطلاق ثنا، وأنا في القراءة على الشيخ ثلاث مذاهب المنع، والجواز، والمنع في ثنا والجواز في أنا، وقد ذكر البخاري في باب العلم عن الحميدي عن ابن عيينة أنه قال ثنا وأنا وأنبأنا وسمعت واحد.
الوجه الحادي عشر
قام الإجماع على أن الإسناد المتصل بالصحابي لا فرق فيه بين أن يأتي بلفظ سمعت، أو بلفظ عن، أو بلفظ أن، أو بلفظ قال.
وقد ذكر البخاري في هذا الحديث الألفاظ الأربعة، فذكره هنا وفي الهجرة والنذور وترك الحيل بلفظ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي باب العتق بلفظ عن، وفي باب الإيمان بلفظ أن، وفي النكاح بلفظ قال.
نعم. وقع الاختلاف فيمن دونه إذا قال عن، فقيل إنه من قبيل المرسل والمنقطع حتى يتبين اتصاله بغيره، والصحيح أنه من قبيل المتصل بشرط أن لا يكون المعنعن مدلسًا، وبشرط إمكان لقاء بعضهم بعضاً.
والأصح أن أن كعن بالشرط المتقدم. قلت ولغة بني تميم إبدال العين من الهمزة ص 33 وقال أحمد وجماعة يكون منقطعًا حتى يتبين السماع.
الوجه الثاني عشر
ذكر البخاري في بعض رواياته لهذا الحديث سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي بعضها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وتتعلق بذلك مسألة وهي هل يجوز تغيير قال النبي، إلى قال الرسول أو عكسه؟.
قال ابن الصلاح والظاهر أنه لا يجوز، وإن جازت الرواية بالمعنى؛ لاختلاف معنى الرسالة والنبوة. وسهل في ذلك الإمام أحمد وحماد بن سلمة، وصوبه النووي، فإنه لا يختلف به هنا معنى.
قلت وهذه المسألة مبنية على أن الرسالة أخص من النبوة، وهو ما عليه الجمهور.
وأما من قال أنهما بمعنى، فلا يأبى هذا، ومن الغرائب ما قاله الحليمي إن الإيمان يحصل بقول الكافر آمنت بمحمد النبي دون محمد الرسول، معللًا بأن النبي لا يكون إلا لله، والرسول قد يكون لغيره.
ثم اعلم أنه يتأكد الاعتناء بالجمع بين الصلاة والتسليم عند ذكره عليه الصلاة والسلام، وقد نص العلماء على كراهة إفراد أحدهما.
الوجه الثالث عشر
اختلف النحاة في ((سمعت)) هل يتعدى إلى مفعولين على قولين أحدهم يعم وهو قول أبي علي الفارسي قال لكن لابد أن يكون الثاني مما يسمع، كقولك سمعت زيدًا يقول كذا، ولو قلت سمعت زيدًا أخاك لم يجز، والصحيح أنه يتعدى إلى مفعول واحد، والفعل الواقع بعد المفعول في موضع الحال، أي سمعته حال قوله كذا.
الوجه الرابع عشر
((المنبر)) بكسر الميم مشتق من النبر وهو الارتفاع، ومنه سمي المنبر.
الخامس عشر
لفظة ((إنما)) موضوعة للحصر، تثبت المذكور وتنفي ما عداه، هذا مذهب الجمهور وعلى هذا هل هو بالمنطوق أو بالمفهوم؟ فيه مذهبان ومقتضى كلام الإمام وأتباعه أنه بالمنطوق، واختار الآمدي أنها لا تفيد الحصر بل تفيد تأكيد الإثبات، وقيل تفيده وضعًا لا عرفًا، حكاه بعض المتأخرين.
السادس عشر
في الحديث مع ((إنما)) صيغة حصر أخرى، وهي المبتدأ والخبر الواقع بعده، وقد أسلفنا أن البخاري رواه مرة بإسقاط ((إنما)) فكل منهما إذا انفرد يفيد ما أفاده الآخر واجتماعهما آكد.
السابع عشر
((الأعمال)) حركات البدن، ويتجوز بها عن حركات النفس، وعبر بها دون الأفعال؛ لئلا تتناول أفعال القلوب، ومنها النية ومعرفة الله تعالى، فكان يلزم أن لا يصحان إلا بنية، لكن النية فيهما محال؛ أما النية فلأنها لو توقفت على نية أخرى لتوقفت الأخرى على أخرى ولزم التسلسل أو الدور، وهما محالان.