وفيه وعيد شديد، واستدلوا بهذا على أنه من الكبائر.
قوله ((ذمة)) أي العهد والأمان أي أمان المسلم للكافر صحيح والمسلمون كنفس واحدة فإذا أمن أحدهم حربياً فهو آمن لا يجوز لأحد أن ينقض ذمته ويتعرض له، وللأمان شروط مذكورة في الفقهيات.
وفيه أن أمان العبد والمرأة جائز.
و ((أخفر مسلماً)) أي بنقض عهده، ويقال خفرت الرجل بغير ألف إذا أمنته، وأخفرته إذا نقضت عهده فالهمزة للإزالة.
قوله ((تولى)) أي اتخذتهم أولياء له، ولفظ ((بغير إذن مواليه)) ليس لتقييد الحكم بعدم الإذن وقصره عليه، وإنما هو إيراد الكلام على ما هو الغالب وهذا صريح في غلط انتماء الإنسان إلى غير أبيه أو انتماء العتيق إلى غير معتقه لما فيه من تضييع النعمة وحقوق الإرث والولاء والعقل وغير ذلك مع ما فيه من قطيعة الرحم والعقوق.
الخطابي لم يجعل إذن الموالي شرطاً في ادعاء نسب أو ولاء ليس هو منه وإليه، وإنما ذكر الإذن في هذا تأكيداً للتحريم؛ لأنه إذا استأذنهم في ذلك منعوه وحالوا بينه وبين ما يفعل من ذلك.
الزركشي
((من كذا إلى كذا)) بفتح الكاف فيهما، كناية عن اسم مكان.
((أبو التياح)) بمثناة من فوق ثم بمثناة من تحت مشدد وحاء مهملة، اسمه يزيد بن حميد.
((ثامنوني)) أي بايعوني بالثمن.
((بالخرب)) بخاء معجمة مكسورة وراء مفتوحة جمع خربة، كنقمة ونقم، ويجوز أن تكون جمع خربة _ بكسر الخاء وسكون الراء _ كنعمة ونعم، ويجوز أن تكون الخرب بفتح الخاء وكسر الراء كنبقة ونبق، ويروى بالحاء المهملة والثاء المثلثة، يريد به الموضع المحروث للزراعة.
((فصفوا النخل)) أي جعلوها مصفوفة قبلة المسجد.
((لابتي المدينة)) بفتح الموحدة، واللابة الحرة، وهي الأرض ذات الحجارة السود، وجمعها لوب ولابات، والمدينة ما بين حرتين عظيمتين بالشرقية والغربية.
بنو حارثة _ بحاء مهملة وثاء مثلثة _ بطن من الأنصار.
((المدينة حرم ما بين عائر إلى كذا)) بذال معجمة، يعني إلى ثور كما في رواية (م)، وفي رواية أيضًا ((عير)) بحذف الألف.
قال مصعب الزبيري وغيره ليس بالمدينة عير وثور، وإنما هما بمكة.
وقال أبو عبيد كأن الحديث ((من عرير [3] إلى أحد))، وأكثر روايات (خ) ذكروا عيرًا، وأما ثور فمنهم من كنى عنه بكذا، ومنهم من ترك مكانه بياضًا لاعتقادهم الخطأ في ذكره، قال عياض.
قلت _ والله أعلم _ إن لم يكن بالمدينة عير ولا عائر ولا ثور فيحمل على مسافة ما بينهما.
((من أحدث فيها حدثًا)) أي عمل فيها بخلاف السنة.
((محدثًا)) بكسر الدال، يعني من ظلم فيها أو أعان ظالمًاً، وحكى الماوردي فتح الدال على معنى الإحداث نفسه، ومن كسر أراد فاعل الحدث.
((ذمة المسلمين واحدة)) أي أمان المرأة والعبد جائز، فالمسلمون كنفس واحدة، فإذا أمن أحدهم حربيًا فهو آمن لا يجوز لأحد نقضه.
((فمن أخفر)) بخاء معجمة وفاء؛ أي نقض عهده وذمته، يقال خفرت الرجل ص 1770 بغير ألف إذا أمنته، وأخفرته إذا نقضت عهده.
((ومن تولى قومًا بغير إذن مواليه)) لم يجعل الإذن شرطًا لجواز الادعاء، وإنما ذلك تأكيد للتحريم. انتهى كلام الزركشي.
أقول فإن قلت ما الحكمة في أن صيد مكة وقطع شجرها يوجب الفدية وحرم المدينة ووج الطائف لا يوجب صيدهما وقطع شجرهما فدية؟
قلت لأنهما ليسا محل نسك فليس على المتعرض سوى الإثم مع التأدب.
والنقيع _ بالنون _ ليس بحرم، ولكن حماه رسول الله صلى الله عليه وسلم لنعم الصدقة والجزية فلا يحرم صيده، ولكن لا تملك أشجاره ولا حشيشه، ويضمن متلفها القيمة؛ لأنه ممنوع منها بخلاف الصيد، ومصرف القيمة مصرف نعم الصدقة والجزية، كذا قال الرافعي.
وقال النووي ينبغي أن يكون مصرفها بيت المال. وأباح أبو حنيفة صيدهما.
وكره نقل تراب وأحجار الحرم، ولا يجوز قطع ستر الكعبة ولا بيعه ونقله.
[1] لعل الصواب ((لابتي)).
[2] في هامش المخطوط ((أقول ويمكن أن يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال ((إني أحرم المدينة كما حرم مكة))، فيقتضي المثلية من جميع الوجوه، ومنها الجزاء)).
[3] لعل الصواب ((عير)).