وقال مالك لم أسمع أن في صيد المدينة جزاء، ومن مضى أعلم ممن بقي، فقيل له فهل يؤكل؟ فقال ليس كالذي يصاد بمكة، وإني لا أكرهه.
وقول علي ((ما عندنا شيء سوى كتاب الله، وما في هذه الصحيفة)) فيه رد على ما يدعيه الشيعة بأن علياً عنده وصية من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمور كثيرة من أسرار العلم وقواعد الدين.
وفيه جواز كتابة العلم.
وفي حديث أنس وعلي لعنة أهل المعاصي والمعاند لإقامة الشرع.
وفيه أن المحدث في حرم المدينة والمؤذي للمحدث في الإثم سواء كما في حرم مكة، وأن من فعل ذلك فهو كبيرة؛ لأن اللعنة لا يكون إلا عليها، لاسيما ما في هذا من المبالغة في الطرد والإبعاد عن الجنة لا عن الرحمة.
والمراد باللعن هنا العذاب الذي يستحقه على ذنبه.
قال الخطابي روي ((محدثاً)) بفتح الدال، معناه الرأي المحدث في الدين والسنة، أراد الإحداث نفسه، قال ويروى بكسر الدال، يريد الذي أحدثه.
قال أبو عبيد الحدث كل حد لله تعالى يجب على صاحبه أن يقام عليه، وهو شبيه بحدث الرجل يأتي حداً من الحدود ثم يلجأ إلى الحرم أنه لا يقام عليه فيه، ولكنه يلجأ حتى يخرج منه، فإذا خرج منه أقيم عليه، فجعل الشارع حرمة المدينة كحرمة مكة في المأثم في صاحب الحد أن لا يؤويه أحد حتى يخرج منه فيقام عليه الحد.
قوله ((أوى)) وآوى بالقصر والمد في الفعل اللازم والمتعدي جميعاً، لكن القصر في اللازم أشهر وأفصح، والمد في المتعدي أشهر وأفصح وبالأفصح جاء القرآن ﴿إذ أوينا إلى الصخرة﴾ [الكهف63] فهذا في اللازم، وقال في المتعدي ﴿وآويناهما إلى ربوة﴾ [المؤمنون50].
وفي قول بني النجار ((لا نطلب ثمنه إلا إلى الله)) فيه من الفقه إثبات الأحباس المراد بها وجه الله؛ لأنهم وهبوا البقعة للمسلمين حبساً موقوفاً عليهم، وطلبوا الأجر على ذلك من الله تعالى.
وفي حديث أبي هريرة من الفقه أن للعالم أن يقول على غلبة الظن، ثم ينظر ليصحح النظر ويقول بعد ذلك، كما قال عليه السلام لبني حارثة.
قوله ((لا يقبل منه صرف ولا عدل)) هذا يمكن أن يكون في وقت دون وقت إن أنفذ الله عليه الوعيد، ليس هذا له عند الله أبداً؛ لأن الذنوب لا تخرج من الدين إلى الكفر.
ومعنى ((أخفر مسلماً)) نقض عهده.
قال الخليل أخفرت الرجل إذا لم تر بذمته، والاسم الخفور.
وقال ابن فارس، يقال أخفر عهده نقضه، وخفره إذا أمنه، وأخفرته جعلت معه خفيراً. قال وأخفرت الرجل نقضت عهده.
والذمة العهد والأمان، فأمان الكافر للمسلم صحيح ويحرم التعرض له ما دام في الأمان.
قوله ((يسعى بها أدناهم)) فيه حجة لمن أجاز أمان العبد والمرأة وهو مذهب مالك والشافعي؛ لأنهما أدنى من الأحرار الذكور، وأبى ذلك أبو حنيفة فقال إلا أن يكون سيده أذن له في القتال.
والصرف والعدل قال أبو عبيدة العدل الحيلة، وقيل المثلة. وقيل الصرف الدية، والعدل الزيادة.
وقال أبو عبيد عن مكحول الصرف التوبة، والعدل الفدية. ويقال إن الصرف النافلة، والعدل الفريضة. وقال يونس الصرف الاكتساب، والعدل الفدية.
وقال أبو علي البغدادي الصرف الحيلة والاكتساب، والعدل الفدية والدية، صحيح في الاشتقاق، فأما من قال الصرف الفريضة، ص 1768 والعدل النافلة، والصرف الدية، والعدل الزيادة على الدية، فغير صحيح في الاشتقاق.
وقال الطبري الصرف مصدر من قوله صرفت نفسي عن الشيء، أصرفها صرفاً، وإنما عني به في هذا الموضع صرف راكب الذنب، وهو المحدث في الحرم حدثاً من سفك دم، أو استحلال محرم، فلا تقبل توبته، والعدل ما يعدله من الفدية والبدل، وكل ما عادله الشيء من غير جنسه وكان له مثلاً من وجه الجزاء لا من جهة المشابهة في الصورة والخلقة فهو له عدل _ بفتح العين _ ومنه قوله تعالى ﴿وإن تعدل كل عدل﴾ [الأنعام70] بمعنى وإن تفد كل فدية.