تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أقول وأيضاً في النسخ لا بد من معرفة تقدم المنسوخ وتأخر الناسخ من أين علم هنا أن قوله ((كل أمر ذي بال)) مقدم على قصة الحديبية بل الظاهر العكس فإن تفاصيل الشريعة ما فصلها النبي صلى الله عليه وسلم وآدابها ما علمها للصحابة غالباً إلا في المدينة الشريفة بعد الهجرة وبعد فتح مكة وظهور الإسلام.

ويحتمل أن يكون كل واحد معتمداً على الآخر فلا يصير حجة لدعاء وربما خاف من تأبي الكفار لذلك كما منعوا عن بسم الله الرحمن الرحيم كما هو في قصة الحديبية مسطور مشهور عند العلماء انتهى.

سابعها إنما تركه لأنه راعى قوله تعالى ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله﴾ [الحجرات1]. فلم يقدم بين يدي الله ولا رسوله شيئًا، وابتدأ بكلام رسوله عوضًا عن كلام نفسه، وانضم إلى ذلك ما سلف أنه عليه السلام خطب به عند قدومه المدينة، وخطب به عمر أيضًا، فجعله البخاري خطبة لكتابه.

فإن قلت فقد قدم الترجمة فالجواب أنها وإن تقدمت لفظًا فهي كالمتأخرة تقديرًا؛ لتقدم الدليل على مدلوله وضعًا وفي حكم التبع، وبهذا يندفع سؤال آخر وهو لم قدم السند على المتن؟ ص 24

الأمر الثالث إن قلت لم لم يبتدئ البخاري رحمه الله تعالى بخطبة في أول ((صحيحه)) كما فعله مسلم رحمه الله؟ قلت لأنه خطب بالحديث للتأسي كما سلف، ونعم السلف.

الرابع سألني بعض الفضلاء عن السر في ابتداء البخاري بهذا الحديث مختصرًا كما سلف عند إيراده، ((ولم لا ذكره)) مطولًا كما ذكر في غيره من الأبواب؟ فأجبته بأن عمر قاله على المنبر وخطب به، فأراد التأسي به، لكن البخاري ذكره أيضًا مطولًا في ترك الحيل، وفيه أنه خطب به أيضًا كما ستعلمه.

وقال بعضهم إن في الحديث ما يقوم مقام الترجمة من إعلام الناظر في كتابه أنه إنما قصد بتأليفه وجمعه وجه الله تعالى، وتوصيته له أن يحذو حذوه ويفرغ جهده في طلب الإخلاص فيه، يحصل الفوز والخلاص.

وقد قال ابن مهدي الحافظ من أراد أن يصنف كتابًا فليبدأ بهذا الحديث. وقال لو صنفت كتابًا لبدأت في كل باب منه بهذا الحديث، وقال الخطابي نقلًا عن الأئمة ينبغي لمن صنف كتابًا أن يبتدئ بهذا الحديث؛ تنبيهًا للطالب على تصحيح النية، ولعموم الحاجة إليه.

الخامس بدأ البخاري رحمه الله تعالى صحيحه بإخلاص القصد وختمه بالتسبيح حيث أورد في آخره حديث ((كلمتان حبيبتان إلى الرحمن)) إلى آخره؛ لأن به تتعطر المجالس وهو كفارة لما قد يقع من الجالس. إذا تقررت هذه الأمور فلنرجع في الكلام على الحديث، وهو من ثلاثة وأربعين وجهًا

أولها في تعداد المواضع التي خرجه البخاري فيها

ونحن نسلك إن شاء الله تعالى هذا الأسلوب، نذكر في أول موضع ذكر فيه الحديث جميع طرقه إذا كان مكررًا؛ ليحال ما يقع بعد ذلك عليه. فنقول ذكره البخاري هنا مختصرًا، وساقه عند الداودي بالسند المذكور مطولًا في أول شرحه.

قال الخطابي ولست أشك في أن ذلك لم يقع من جهة الحميدي، فقد رواه لنا الأثبات من طريقه مطولًا، قلت وقد ذكره في ستة مواضع أخر من ((صحيحه)) عن ستة شيوخ أخر أيضًا

أولها في الإيمان، ثانيها في العتق، ثالثها في باب هجرة النبي صلى الله عليه وسلم رابعها في النكاح، في باب من هاجر أو عمل خيرًا لتزويج امرأة فله ما نوى، خامسها في الأيمان والنذور، سادسها في الحيل، وأخرجه مسلم في ((صحيحه)) في آخر كتاب الجهاد، وأخرجه أبو داود في الطلاق، والترمذي في الحدود، والنسائي عن يحيى بن حبيب، وغيره في أربعة أبواب من ((سننه)) الأيمان، والطهارة، والرقاق، والطلاق، ورواه ابن ماجه في الزهد من ((سننه))، ورواه مع هؤلاء الستة (خ، م، د، ت، ن، ق) ص 25 الإمام الشافعي في ((مختصر البويطي)) والإمام أحمد في ((مسنده))، والدارقطني، والبيهقي، وأبو حاتم ابن حبان في ((صحيحه)) المسمى بـ ((التقاسيم والأنواع))، ولم يبق من أصحاب الكتب المعتمد عليها من لم يخرجه سوى الإمام مالك فإنه لم يخرجه في ((موطآته)).

البحرين وجواهر الحبرين · الصفحة ١٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

البحرين وجواهر الحبرينص ١٧