تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٥٧٤١١ - عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- في قوله: ﴿قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك﴾، قال: كان رجلًا مِن بني إسرائيل يعلمُ اسمَ الله الاعظم، الذي إذا دُعِي به أجاب، وإذا سُئِل به أُعطِي (١). (١١/ ٣٧٤)

٥٧٤١٢ - عن يزيد بن رومان -من طريق محمد بن إسحاق- قال: كان صِدِّيقًا يعلم الاسم الأعظم (٢). (١١/ ٣٧٠)

٥٧٤١٣ - قال مقاتل بن سليمان: كان يعلم اسم الله الأعظم (٣). (ز)

٥٧٤١٤ - عن محمد بن إسحاق -من طريق سلمة- قال: كان صِدِّيقا يعلم الاسم الأعظم الذي إذا دعي الله به أجاب، وإذا سئل به أعطى (٤). (ز)

٥٧٤١٥ - عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق أصبغ- قال: دعا باسمٍ مِن أسماء الله، فإذا عرشها يُحمَل بين عينيه، ولا يَدري ذلك الاسم، قد خفيَ ذلك الاسمُ على سليمان، وقد أُعطيَ ما أُعطي (٥). (١١/ ٣٧٣)

٥٧٤١٦ - قال يحيى بن سلّام: ﴿علم من الكتاب﴾ يعلم اسمَ الله الأعظم الذي إذا دُعِي به أجاب (٦) [٤٨٧٦]. (ز)

[٤٨٧٦] ذكر ابنُ عطية (٦/ ٥٤٠ - ٥٤١) اختلاف المفسرين في ﴿الذي عنده علم من الكتاب﴾ مَن هو، على قولين: الأول: أن الذي كان عنده علم من الكتاب رجل صالح، اختلف في اسمه ونسبه، من بني إسرائيل أو من العرب، وقال إبراهيم النخعي: هو جبريل - عليه السلام -. وقال ابن لهيعة: هو الخضر. وحكى النقاش عن جماعة أنهم سمعوا أنه ضبة بن آد، جد بني ضبة من العرب، قالوا: وكان رجلًا فاضلًا يخدم سليمان على قطعة مِن خيله. وانتقده بقوله: «وهذا قول ضعيف». ولم يذكر مستندًا. الثاني: أنه سليمان - عليه السلام -، وعلَّق عليه بقوله: «والمخاطبة -في هذا التأويل- للعفريت لَمّا قال هو: ﴿أنا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أنْ تَقُومَ مِن مَقامِكَ﴾، قيل: كأنّ سليمان - عليه السلام - استبطأ ذلك، فقال له على جهة تحقيره: ﴿أنا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أنْ يَرْتَدَّ إلَيْكَ طَرْفُكَ﴾». ثم قال: «واستدل قائل هذا القول بقول سليمان - عليه السلام -: ﴿هذا مِن فَضْلِ رَبِّي﴾. واستدل أيضًا بهذا القول مناقضُه؛ إذ في كلا الأمرين على سليمان فضل مِن الله تعالى».

_________

(١) أخرجه ابن أبي حاتم ٩/ ٢٨٨٩.

(٢) أخرجه ابن أبي حاتم ٩/ ٢٨٨٦.

(٣) تفسير مقاتل بن سليمان ٣/ ٣٠٧.

(٤) أخرجه ابن جرير ١٨/ ٦٩.

(٥) أخرجه ابن أبي حاتم ٩/ ٢٨٨٨.

(٦) تفسير يحيى بن سلام ٢/ ٥٤٥.

موسوعة التفسير المأثور · الجزء ١٦ · الصفحة ٥٢٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة التفسير المأثورج ١٦ · ص ٥٢٧