ومما يدل على ذلك - أيضا - أن حكم الصغير من المؤمنين، وميراثه، وتزويجه، وطلاق الرجل الزوجة الصغيرة - حكم الكبير، فهم مؤمنون في الحكم وإن كانوا صغارا، ولكن لسنا نذكر عن أصحابنا رواية منصوصة في جوازه، والقياس ما ذكرنا، والله أعلم.

وقوله - عز وجل -: ﴿ فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ﴾.

وصف الله - تعالى - الشهرين بالتتابع، ووصف الرقبة بالإيمان، فهو - والله أعلم - يحتمل أن يكون على التغليظ والتشديد؛ لما يجوز أن يجاوز جرم حكم الخطأ جرم غيره من الأشياء، نحو أن يقتله بعصا، أو بسوط، ونحوه، قاصدا له، ولا شك أن جرمه أعظم من جرم غيره من الأفعال التي توجب الكفارة من الأيمان والظهار وغيره؛ فغلظ فيه ما لم يغلظ في غيره بالإيمان في الرقبة والتتابع في الصيام، وهذا كما يقولون: إن ضرب التعزير أشد من ضرب حد الزنا وحد شرب الخمر وغيره؛ لأن جرم فعل التعزير ربما يبلغ جرم الزنا أو يجاوز، وهو أن يخنق آخر مرة أو مرتين، لا شك أن حرمته أعظم من حرمة من قذف آخر، أو شرب قطرة من خمر؛ فغلظ فيه وشدد؛ لما ذكرنا، فعلى ذلك شرط الإيمان في العتاق في كفارة القتل، والتتابع في الصوم؛ تغليظا وتشديدا للمعنى الذي ذكرنا، وهو أن يقتله قتل شبه العمد؛ أي: عمد القصد، خطأ الحكم، ألا ترى أنه غلظ في الدية في شبه العمد ولم يغلظ في غيره.

وروي [عن ابن عمر - رضي الله عنه -] أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

" قتيل السوط والعصا فيه الدية مغلظة ".

وعن النعمان بن بشير - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

" كل شيء خطأ إلا السيف والحديد، ولكل خطأ أرش ".

ذكر الله - تعالى - قتل الخطأ والعمد، فبين حكمهما، ولم يذكر غيرهما في كتابه، لكنا عرفنا قبل شبه العمد والحكم فيه بما روينا من خبر ابن عمر - رضي الله عنه - عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديث النعمان عنه صلى الله عليه وسلم حيث قال:

" ألا إن قتيل خطأ العمد قتيل السوط والعصا، ففيه الدية مغلظة: ثلاثون جذعة، وثلاثون حقة، وأربعون ما بين ثنية إلى بازل عامها، كلها خلفة ".

واختلف الصحابة - رضوان الله عليهم أجمعين -:

روي عن عمر - رضي الله عنه - ما ذكرنا من الخبر المرفوع أثلاثا.

وعن علي - رضي الله عنه - قريبا منه أثلاثا.

وعن أبي موسى الأشعري والمغيرة ما روينا من الخبر المرفوع أثلاثا.

وعن ابن مسعود - رضي الله عنه - في شبه العمد أرباعا: خمسة وعشرين حقة، وخمسة وعشرين جذعة، وخمسة وعشرين بنات لبون، وخمسة وعشرين بنات مخاض.

ثم لا يحتمل أن يكون الصحابة - رضوان الله عليهم أجمعين - قالوا ذلك رأيا من أنفسهم؛ لأن هذا باب ما لا يوقف إلا بالسمع والخبر من الله - تعالى - فيجعل كأنهم جميعا سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم في وقت واحد؛ فدل أنه في وقتين مختلفين، فهو على التناسخ، فلم يظهر الأول منهما من الآخر؛ فأوجب الأخف باليقين، ولم يوجب الأغلظ بالشك، وهذا قول أبي حنيفة - رحمه الله - حيث قال في شبه العمد بالأرباع، وأما محمد - رحمه الله - فإنه ذهب إلى ظاهر الخبر المرفوع بالأثلاث.

ثم اختلف أصحابنا - رحمهم الله - فيمن رمى آخر في بحر فغرق فمات:

قال أبو حنيفة - رحمه الله -: لا يقتل به.

وقال فيمن أحرق آخر بالنار: قتل به، وكان يفرق بينهما بوجهين:

أحدهما: أن يكون الرامي في الماء حسب أنه يحسن أن يسبح، وذلك موجود في كثير من الناس؛ فصار ذلك شبهة يزول بها القصاص عن الرامي، وأما الذي رمى صاحبه في النار ليس له أن يدعي مثل تلك الشبهة؛ لذلك لم يزل عنه القصاص.

والثاني: أن النار جارحة؛ ألا ترى أنها تستعمل في موضع السلاح، ويحارب بها؟! وهي من أشد السلاح، ولا كذلك الماء؛ لذلك افترقا.

ثم القول في مبلغ الدية من الإبل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ودى رجلا بمائة من الإبل وروي أن الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم في العقول في النفس مائة من الإبل.