وقال أيضا: ومما يدل أن المقتول معاهد: أنه لو كان مسلما لم يجب لأهله من المعاهدين الدية؛ لأنهم لا يرثونه، وإنما يرثونه إذا كان معاهدا، وهذا يؤيد قول أصحابنا - رحمهم الله - في وجوب كمال دية المسلم على قاتل المعاهد.

وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ودى ذميا دية مسلم، وحديث عمرو بن أمية: أنه كان ببعض الطريق، فأقبل رجلان من بني عامر حتى نزلا في ظل هو فيه؛ وكان معهما عهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعلم به عمرو، وقد علم أنهما من بني عامر، فلما ناما عدا عليهما فقتلهما، وهو يرى أنه أصاب منهما ثأره من بني عامر، فلما قدم عمرو على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لقد قتلت قتيلين لأدينهما. فوداهما رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ومعلوم أن الدية كانت تامة وإن لم تسم؛ لأن العرب كانت لا ترضى أن تنتقص دياتها عن ديات المسلمين.

وعن ابن عباس - رضي الله عنه -: أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل دية العامريين دية الحرين المسلمين.

وعن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال: دية أهل الكتاب مثل دية المسلم.

فإن قيل: روي عن عمر - رضي الله عنه - قال: دية اليهودي والنصراني أربعة [آلاف درهم]، ودية المجوسي ثمانمائة درهم. عن عثمان - رضي الله عنه - مثله.

قيل: يحتمل هذا ما روي عن عمر: أنه قوم الإبل فبلغت قيمتها أربعة آلاف درهم، ثم قومها ثانيا فبلغت ستة آلاف، إلى أن بلغت عشرة آلاف، أو ما ذكر، فيحتمل أنه لما قومها فبلغت أربعة آلاف كان ذلك في دية يهودي أو نصراني؛ فظن الراوي أنه إنما أوجب أربعة آلاف؛ لأنه دية النصراني أو اليهودي، فروي على ذلك مع ما روي عن عمر وعثمان - رضوان الله عليهم أجمعين - بعشرة آلاف.

وروي أن أبا بكر وعمر وعثمان - رضي الله عنهم - قالوا: دية المعاهد دية الحر المسلم، فهذا يوهن قولهما الأول.

أو يحتمل أن يكون على الاصطلاح:

فإن قيل: روي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

" دية الكافر نصف دية المسلم "

قيل: إن كلا الفريقين تركوا العمل بهذا الخبر؛ لأن من يقول بأربعة آلاف لم يأخذ به؛ لأن أربعة آلاف ثلث دية المسلم، على قوله؛ لأن دية المسلم الحر اثنا عشر ألفا عنده.

ومن يقول بعشرة آلاف لم يأخذ به؛ فقد أجمعوا على ترك العمل به؛ وذلك لما لم يثبت عندهم - والله أعلم - مع ما وصفنا في باب: قتل المسلم بالكافر ما يدل على أن ذلك واجب، فإذن وجب قتل المسلم بالذي وجب أن تكون ديتهما سواء، ألا ترى أن الكفارة على قاتلهما سواء.

وقوله - أيضا - ﴿ وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق... ﴾ اختلف في تأويل هذه الحرف من وجهين:

أحدهما: أن الآية في المؤمنين خاصة، لكنهم على أقسام ثلاثة:

أحدها: على النشوء على الإيمان.

والآخر: على إحداث الإيمان في دار الحرب من أهل الحرب.

والثالث: على إحداث الإيمان من أهل الميثاق في دار العهد.

والآخر من وجهي الآية: بيان جميع ما يجب في نفسه حق إذا قتل خطأ من مؤمن قد أحرز دمه بالإيمان، أو بالإيمان والدار، أو بالعهد، وفي ذلك إنما قطع الحق عن كثير ممن ينهى عن قتلهم إذا لم تتضمنهم هذه الآية، من نحو نساء أهل الحرب والذراري، فلم تجب الدية بما لم تحرز دماؤهم بدار الحرب، ولم تجب الكفارة بارتفاع الميثاق، وإن كنا لا نقتلهم.

فإن كان تأويل الآية هذا - فكان في الآية - أيضا - على تخصيص القتيل المؤمن من أهل الحرب أن لا دية فيه، وعنها كان فهم الإجماع أن الله لو أراد الجمع بين القتيل لكان يخرج الأمر على الإبلاغ على ما في الكفارة وما فيها من صفة الإيمان، أو على الإيجاز والتدريج فيها بالمعنى، فالذكر في قتيل واحد كان، فلما ذكر في قتيلين ولم يذكر في الواحد - دل أنه على التفريق، وأيد ذلك أمر الصيام أنه ذكر مرة، والحكم به يأتي على الكل، [وعلى ذلك] حق الدية مع ما بين الذي هو وصفه.