فإن قال: ما معنى الآية إذن؟ قيل: معنى الآية على الاختيار والأدب، أو على الإنفاق الذي ذكرنا، أو ألا يختار نكاح الأمة على نكاح الحرة إذا كان له طول الحرة، على ما جاء عن عمر - رضي الله عنه -: قال: أيما حر تزوج أمة فقد أرق نصفه، وأيما عبد تزوج حرة فقد أعتق نصفه. لا يختار نكاح الأمة وله إلى طول الحرة سبيل.

ويجيء أن يكون قوله: ﴿ ذلك لمن خشي العنت منكم ﴾ ألا يحمل على الزنا، ولكن يحمل على مخالطتهن الناس واسترقاق الأولاد، فإذا أمنه السيد عن استرقاق الولد، وعن ترك الاختلاط بالناس، فعند ذلك يتزوجها؛ إذ قلوب الناس لا تحتمل اختلاط أزواجهم بالناس واسترقاق الأولاد، فحمل العنت على هذا أشبه من الزنا.

ومن الدليل - أيضا - على ألا يعتبر الطول على التزوج على ما قالوا: إذا تزوج أمة ثم قدر على تزوج الحرة لم يفسد نكاح الأمة، وهو قول ابن عباس - رضي الله عنه - فعلى ذلك طوله في الابتداء على نكاح الحرة لا يمنع جواز نكاح الأمة، والله أعلم.

على أن عدم الطول في الأصل لا يمنع نكاح الحرة؛ إذ [المهر] شيء يلزم الذمة، وعدم النفقة يمنع الإمساك عنده؛ فدل أن الآية لعدم نفقة الحرة أشبه وأقرب من عدم طول مهر الحرة في الابتداء؛ على ما ذكرنا.

والأصل: أن كل أمر يجوز بشرط الاضطرار؛ فإن ارتفاع الضرورة يمنع البقاء، فإذا لم يمنع بان أنه لا على الحل بالضرورة، وعلى ذلك يختار لمن تحته حرة مفارقة الأمة؛ إذ بإمساكها رق الولد الذي يقبح في العقل اختياره، ومخالطة الزوجة في الطبع نفار منه، فمثله في الابتداء - والله أعلم - مع ما قال الله - تعالى -: ﴿ وأن تصبروا خير لكم ﴾ وليس عن الذي فيه الضرورة شرط الصبر، ثم القول واحد فيهن بملك المال وهو غائب عنه يخشى العنت إلى أن يبلغ ذلك أنه لا يمنع النكاح، وجميع ما له الحرمة، يستوي غيبة ذلك وحضرته: كنكاح الأمة على الحرة، والأخت على الأخت، ونحو ذلك، مع ما لو كانت خشية العنت تصير سببا للحل في شيء لكان ملك الحرة التي هي عنه غائبة؛ إذ لم تصر الضرورة مبيحة، فإذن بان أن الحرمة لنفس النكاح في الوجود والحل لعدمه لا للسبيل إلى ذلك وغير السبيل.

ثم قوله - عز وجل -: ﴿ ذلك لمن خشي العنت منكم ﴾ إنما هو الضيق؛ كقوله:

ولو شآء الله لأعنتكم

[البقرة: 220] أي: يضيق عليكم مخالطة الأيتام.

أو الإثم؛ كقوله - تعالى -:

عزيز عليه ما عنتم

[التوبة: 128] وكل رجل فيه وسع الاستمتاع فهو يخشى الإثم، فيجيء أن يباح له على كل حال، أو يرجع إلى الضيق؛ فيكون المقصود منه الإمساك دون العقد، والله أعلم.

ثم خشية الزنا يحتمل أن يصير شرطا للحل، وقد حصل له عقوبة، فيها أبلغ الزجر لمن عقل من: رجم أو حد، بل يفرض عليه اتقاء ذلك بكل وجوه الإمكان، ومعلوم أن الله قد جعل عنه بغير النكاح سبيلا في الاستمتاع، أيضا، وقد جاء - أيضا - الأمر بالصيام بأنه له وجاء، فإنما خشية ذلك خشية حظر، لا حقيقة، فلم يجز أن يجعل عذرا لرفع الحرمات ولقدر عليه بالمباح من الصيام.

القول في قوله: ﴿ ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنت ﴾ الآية، نقول - وبالله التوفيق -: تحتمل الآية وجهين:

أحدهما: طول عقد النكاح [من ملك المهر. والثاني: طول إمساك الحرة؛ للاستمتاع من النفقة والكسوة والمسكن، وهذا الوجه أحق؛ لأوجه: أن طول عقد النكاح] مذكور - أيضا - في نكاح الأمة، بقوله: ﴿ وآتوهن أجورهن بالمعروف ﴾ ومعلوم وجود الحرة بالمهر الذي يوصف في المعروف من المهور، بل لعل ذلك في الحرائر أوجد؛ إذ قد جاز نكاح الحرائر بالأشياء الضعيفة، ومعروف وجودهن في كل عصر بدون ما يوجد من مثله الإماء، فمحال أن يشترط في نكاح الإماء عدم ما لا يوجد السبيل إليه إلا بوجود ذلك، أو ما هو أعظم في الوجود.