قيل: لو كان ذلك كذلك برضاها؛ يعني: رضا زوجها، وقال: ﴿ ترضيتم به ﴾ فجعل للزوج في الرضا نصيبا، ومعناه - والله أعلم - أن الزوج إذا زاد على المهر فذلك جائز، فهذا التراضي إنما يكون منهما جميعا في الحالين، وذلك أصل الزيادة في المهر، والثمن في البيع، وأشباه ذلك.

وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يخطب أم سلمة ويقول:

" إن كان إيمانك أن أزيدك في الصداق زدتك، وإن أزدك أزد النسوة ".

وروي عن علي - رضي الله عنه - قال: زدها، فهو أعظم للبركة.

وروي عن عثمان وعمار كذلك.

وقد دل الكتاب والسنة وقول الصحابة على جواز ذلك، فهو الحق، وعلى ذلك جمهور المسلمين في بياعاتهم وتجاراتهم.

ومن الدليل - أيضا - على جواز الزيادة في الثمن والمهر وأنها تصير كأنها [كانت] مسماة في عقد البيع -: أن رجلا لو اشترى من رجل عبدا بيعا باتا، ثم إن أحدهما جعل لصاحبه الخيار يوما فنقض البيع - أن نقضه جائز، ويصير ذلك كالخيار المشروط في أصل البيع، وكذلك رجل اشترى عبدا بألف درهم حالة، ثم إن البائع أجل المشتري في الثمن شهرا - كان الأجل جائزا، ويصير كأنهما سميا الأجل في عقد البيع، فوجب أن تكون الزيادة بعد البيع في الثمن، كأنها كانت في عقد البيع.

وقوله - عز وجل -: ﴿ إن الله كان عليما حكيما ﴾ [عليما] فيما حرم وأحل، حكيما حيث وضع كل شيء موضعه.