وروي عن الحارث قال: ما رأيت أحدا قط أحسب من علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - أتاه آت، فقال: يا أمير المؤمنين، رجل مات وترك ابنتيه وأبويه وامرأته، ما لامرأته؟ قال: صار ثمنها تسعا.

وكان ابن عباس - رضي الله عنه - يكره أن ينقص الأب من السدس، وقد سمى الله - تعالى - له السدس، ثم لم يمض على هذا الأصل؛ لأنه قال في الابنتين وأبوين وامرأته: للمرأة الثمن، وللأبوين السدسان، وما بقي فللابنتين؛ فنقص الابنتين مما سمى الله لهما، فلم كانتا أولى بالنقصان كله من غيرهما؟

وسائر الصحابة أدخلوا النقصان على كل وارث بقدر نصيبه؛ لئلا يلحق النقصان على بعض، ويأخذ البقية كمال نصيبهم، وجعلوا ذلك كقوم أوصى لهم رجل بوصايا تتجاوز الثلث إذا جمعت؛ فالحكم أن يقسم الثلث بينهم بالحصص، وكقوم صح لهم دين على ميت، وتركته لا تفي بذلك؛ فهم جميعا أسوة: يلحق كل واحد منهم النقصان بقدر حصته.

وأما الرد: فإن عليا - رضي الله عنه - وعبد الله - رضي الله عنه - قالا به، على اختلافهما فيمن يرد عليه، وسبيل ذلك سبيل ذوي الأرحام؛ لأن ذا الرحم بباقي المال أولى من الأجنبيين؛ بقول الله - سبحانه وتعالى -:

وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض

[الأنفال: 75]؛ فمن لا رحم له فلا حق له غير سهمه.

وليس في الزوج والزوجة خلاف بين أهل العلم أنه لا يرد عليهما، ولأن في الآية دليل الرد على غير الزوجين من أهل السهام ومنع الرد عليهما؛ لأنه - عز وجل - ذكر للأبوين السدسين إذا كان له ولد، وسمى للأم الثلث إذا لم يكن له ولد، ولم يسم للأب شيئا؛ فيرد الباقي عليه، وكذلك سمى للذكور من الأولاد مع الإناث نصيبا بقوله: ﴿ يوصيكم الله في أولدكم للذكر مثل حظ الأنثيين ﴾ ، ولم يسم لهم شيئا في حال الانفراد؛ فيرد الكل عليهم، ولم يترك للزوجين ذكر تسمية سهامهما في حال؛ بل ذكر سهامهما في الأحوال كلها في حال الولد، وفي حال الذي لا ولد له؛ فلذلك منع دليل الرد عليهما.

وقوله - عز وجل -: ﴿ غير مضآر وصية من الله ﴾ ومرة: ﴿ فريضة من الله ﴾؛ حتى يعلم أنهما واحد.

ثم ذكر المضارة في ميراث الإخوة والأخوات، ولم يذكر في الولد والوالد والزوج والزوجة؛ فهو - والله أعلم - يحتمل وجهين:

يحتمل: أنه ذكر في هذا أنه بهم ختم المواريث؛ فتكون تلك المضارة كانت كالمذكورة في الأولاد، أو الوالدين والأزواج؛ إذ بذلك ختم.

ويحتمل: أنه ذكر هاهنا المضارة ولم يذكر فيما ذكرنا؛ لما في الطبع يقصد الرجل إلى مضارة الأخ والأخت ومن بعد منه، ولا يقصد في المتعارف إلى مضارة الآباء والأولاد ومن ذكرنا، فإذا جاء النهي في مضارة من يقصد في الطبع - يقصد الرجل - مضارته؛ فلان ينهي عنها فيما لا يقصد بالطبع أحق.

ثم بيان المضارة في الوصية ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

" الثلث، والثلث كثير "

وقوله:

" إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون "

، وما روي عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

" إن الرجل ليعمل عمل الخير ستين سنة، فإذا أوصى خان في وصيته، فيختم له بشر عمله؛ فيدخل النار، وإن الرجل ليعمل عمل أهل الشر ستين سنة، فيعدل في وصيته، فيختم له بخير عمله فيدخل الجنة "

ثم يقول أبو هريرة - رضي الله عنه -: اقرءوا إن شئتم: ﴿ تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله... ﴾ إلى قوله: ﴿ عذاب مهين ﴾.

وما روي: " الثلث حيف ".

وما روي عن ابن عباس - رضي الله عنه - قال: الإضرار في الوصية من الكبائر، ثم قرأ ﴿ تلك حدود الله... ﴾ إلى آخره، قال: في الوصية.

وقوله - عز وجل -:

فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه

[البقرة: 182].

ثم الإضرار قد يكون - أيضا - إذا أوصى لوارث ولم يوص للباقين؛ لأنه أضر به بالوصية لبعض ورثته الباقين؛ فلا فرق بين أن يضر بعض الورثة وبين أن يضر الورثة كلهم؛ ففيه دليل بطلان الوصية لبعض الورثة دون بعض.