وفيه بيان جواز معروفها، وترغيب في حسن المعاشرة بينهما حتى أبقى ذلك بعد الفراق بقوله - عز وجل -:

إلا أن يعفون أو يعفوا الذي بيده عقدة النكاح...

الآية [البقرة: 237]، وذلك أحد ما يورث المحبة والمودة، أو يديمها؛ إذ جعل الله بينهما بقوله:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها

[الروم: 21].

مسألة: في العبد لا يتزوج أكثر من اثنتين:

روي عن عبد الله بن عتبة - رضي الله عنه - [أنه] قال: قال عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: " ينكح العبد اثنتين، ويطلق اثنتين، وتعتد الأمة بحيضتين، فإن لم تحض فشهر ونصف ".

وعن علي - رضي الله عنه - أنه قال: " لا يحل للعبد أن ينكح فوق اثنتين ".

وعن عبد الرحمن بن عوف أنه قال: " يتزوج العبد اثنتين ".

وعن عمر - رضي الله عنه - أنه قال لابن مسعود - رضي الله عنه -: " ما يحل للعبد من النساء؟ " قال: " اثنتين " ، قال عمر - رضي الله عنه -: " ذلك أرى ".

وعن الحكم قال: اجتمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن العبد لا يجمع من النساء فوق اثنتين؛ فهؤلاء ستة نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهم: عمر بن الخطاب، وعبد الرحمن بن عوف، وعلي، وابن مسعود، والفضل بن العباس، والأنصاري - رضوان الله عليهم أجمعين - اتفقوا على أن العبد يتزوج اثنتين، ولا يتزوج أكثر من ذلك.

وأيضا عن ابن عمر - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

" طلاق الأمة تطليقتان، وعدتها حيضتان ".

وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

" الأمة تطلق تطليقتين، وتعتد حيضتين ".

فإن احتج محتج بعموم الآية أن الله - تعالى - قال: ﴿ مثنى وثلث وربع ﴾ ، ولم يذكر عبدا ولا حرا؛ فهو على عمومه.

قيل: في الآية دليل أن الخطاب للأحرار، وهو قوله - تعالى -: ﴿ فانكحوا ما طاب لكم من النسآء ﴾؛ فهو على من له النكاح بنفسه، والعبد يكون له النكاح بغيره بقوله - عز وجل -:

وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم

[النور: 32]: فكان المخاطب بنكاح العبيد مواليهم، ليس له أن ينكح المرأة إلا بإذن مولاه؛ ومولاه يزوجه إذا شاء بغير أمره، فإنما الخطاب لمن له أن يتزوج إذا شاء؛ والعبد من ذلك خارج؛ ألا ترى أنه قال - عز وجل -: ﴿ أو ما ملكت أيمنكم ﴾؟! والعبد لا يملك ملك اليمين؛ فدل أن الخطاب راجع إلى الأحرار دون العبيد.

فإن قيل: قد جعلتم للعبد أن يطلق الحرة ثلاثا، فجعلتم له من الطلاق مثل الذي جعلتموه للحر؛ فيجب أن تجعلوا له من تزوج النساء مثل الذي يجوز للحر.

قيل: الفرق بينهما أن الطلاق عندنا بالنساء؛ لأن الحر يطلق امرأته الأمة تطليقتين؛ فتحرم عليه؛ والتزويج بالرجال لا ينظر فيه إلى النساء، فللعبد أن يتزوج النصف من تزويج الحر، كما أن عدة الأمة وطلاقها على النصف من عدة الحرة، على ما روينا من الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم:

" حتى يكون للعبد في امرأتين شيء نصف ما للحر من الأربع "

؛ وروي عن الحسن أنه قال في قوله - تعالى -: ﴿ ولا تؤتوا السفهآء أموالكم ﴾ [يعني: الكفار.

وقيل: ﴿ ولا تؤتوا السفهآء أموالكم ﴾ ]؛ فيكونوا قياما عليكم، ولكن كونوا أنتم قياما عليهم.

وقيل: لا تؤتوهم أموالكم؛ فيكونوا أربابا عليكم، وكونوا أربابا بأموالكم عليهم.

ومن صرف التأويل إلى اليتامى جعل معنى قوله - عز وجل -: ﴿ أموالكم ﴾ - كقوله:

ولا تقتلوا أنفسكم

[النساء: 29]، وكقوله:

فسلموا على أنفسكم

[النور: 61]: يريد من ترونه في البيوت؛ فعلى ذلك إضافة أموال اليتامى إلى الأولياء.

وقوله - عز وجل -: ﴿ ولا تؤتوا السفهآء أموالكم ﴾ الآية [النساء: 5].

فالسفيه - في الحقيقة - من يعمل عمل الجهال، كان جاهلا في الحقيقة أو لا؛ لما قد يلقب العالم به؛ إذا ضيع الحدود، وتعاطي الأفعال الذميمة؛ وعلى ذلك ما جاء [من] الكتاب بتسفيه علماء أهل الكتاب. ثم قد يسمى الجهال به؛ لما [أن] الجهل هو السبب الباعث على فعل السفه؛ فقوله - تعالى -: ﴿ ولا تؤتوا السفهآء أموالكم ﴾ يحتمل ذلك الوجهين.