وعن ابن عباس، رضي الله تعالى عنه [...]، وعن الحسن، والشعبي، ومجاهد، وابن جبير، وإبراهيم، وعطاء مثله.

وعن عبد الله بن مسعود، رضي الله تعالى عنه، أنه قال: إنها شوال، وذو القعدة، وذو الحجة.

ونرى أن عبد الله بن مسعود، رضي الله تعالى عنه، أراد ما أراده الأولون؛ لأنه لا يبقى بعد أيام منى [شيء] من مناسك الحج، فكيف تكون الأيام التي بعد النفر من أيام الحج، ولا عمل فيها للحجاج؟

ثم المسألة - فيمن يحرم بالحج قبل أشهر الحج، ما عليه؟ وهل يجوز إحرامه؟

عن ابن عباس، رضي الله تعالى عنه، أنه قال: من سنة الحج ألا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج.

وعن جابر، رضي الله تعالى عنه، أنه قال: لا يحرم بالحج قبل أشهر الحج.

فأصحابنا، رحمهم الله تعالى، يكرهون الإحرام قبل أشهر الحج، واتبعوا في كراهيتهم ما روي عن السلف النهي عن ذلك، لكنهم يقولون: إن أحرم يجوز.

واحتج بعض أصحابنا في ذلك بأن قال: للحج ميقات ووقت، وأجمعوا أن من أحرم بالحج قبل الميقات فإحرامه صحيح [، فعل ذلك من أحرم قبل وقته فإحرامه صحيح].

وقال بعضهم: ﴿ الحج أشهر معلومات ﴾ ، الأشهر كلها، كقوله تعالى:

إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا

[التوبة: 36]، وهي الأشهر كلها، وهي معلومة؛ [وهي] كقوله تعالى:

يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج

[ا لبقرة: 189]. فإن كان هذا تأويل الآية، ففيه دليل جواز الإحرام بالحج في الأشهر كلها.

وقال آخرون: ﴿ الحج أشهر معلومات ﴾ ، [أي في أشهر معلومات] وهو ما ذكرنا من قول جماعة من السلف، قالوا: إنها شوال، وذو القعدة، وعشر من ذي الحجة، غير أنه يتوجه وجهين:

أحدهما: أن لفعل الحج أشهر معلومات، دليله قوله تعالى: ﴿ فمن فرض فيهن الحج ﴾ ، سماه حجا بعد سبب الإلزام، فثبت أن ما بعد الإحرام حج.

والوجه الثاني: أن للحج أشهر معلومات، لا يدخل فيها غيره، ثم أدخل فيها العمرة رخصة، دليله: قوله صلى الله عليه وسلم:

" دخلت العمرة في الحج [إلى يوم القيامة] هكذا، [وشبك بين أصابعه] "

، فيكون معناه: أن للحج أشهر، أي: لفعله أشهر معلومات. والله أعلم.

وقوله: ﴿ فمن فرض فيهن الحج ﴾.

اختلف فيما به فرض الحج؟

قال بعضهم: إذا نوى الحج صار محرما، لبى أو لم يلب.

وقال آخرون: إذا نوى أن يعمل بجميع ما أمر وأن ينتهي عن جميع ما نهى، صار بذلك محرما.

وأما عندنا: فإن تأويل قوله: ﴿ فمن فرض فيهن الحج ﴾ ، أي: لبى فيهن بالحج.

دليله ما روي عن ابن مسعود، وابن عباس، وابن عمر، رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، أنهم قالوا: ﴿ فرض فيهن الحج ﴾ ، أي: لبى. وأما بالنية مجردا فإنه لا يكون محرما.

وما روي أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه قال لعائشة، رضي الله تعالى عنها، وقد رآها حزينة:

" ما لك؟ فقالت: أنا قضيت عمرتي، وألفاني الحج عاركا. فقال: ذلك شيء كتبه الله تعالى على بنات آدم، فحجي وقولي ما يقول المسلمون في حجهم ".

فبين قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة، رضي الله تعالى عنها، [رد حجي وقولي ما يقول المسلمون في حجهم أن التلبية واجبة إذ كان المسلمون يفعلونها وأمر عائشة رضي الله عنها] باتباعهم فيها.

وعن عائشة، رضي الله تعالى عنها، أنها قالت: " لا يحرم إلا من أهل أو لبى ".

فدلت هذه الأحاديث النبوية على أن التلبية فرض الحج، وعن هؤلاء الأئمة وأمثالهم الذين نأخذ منهم الدين فلا تجوز مخالفتهم ولا العدول عن سبيلهم.

وقال أصحابنا - رحمهم الله تعالى -: إن خرج رجل مع بدنته وقلدها ونوى الإحرام فهو محرم، ويقوم ذلك الفعل منه مقام التلبية.

والحجة لذلك: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه، رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، في حجته لما أمرهم بأن يحلوا العمرة، فقالوا: إنك لم تحل. قال

" إني قلدت الهدي، فلا أحل من إحرامي إلى يوم النحر ".