وقوله: ﴿ يدعون إلى النار ﴾ ، يحتمل وجهين:
أحدهما: الخبر عما يدعو بعضهم بعضا إلى عبادة غير الله، وذلك دعاء إلى النار، كما قال الله تعالى:
إنما يدعوا حزبه ليكونوا من أصحاب السعير
[فاطر: 6]، بما يوجب الفعل الذي دعوا إليه ذلك فكأنما دعوا إلى ذلك، إذ هو المقصود من الثاني. وعلى ذلك تسمية الجزاء باسم العمل الذي له الجزاء. والله أعلم.
ويحتمل: ﴿ يدعون ﴾ في التناكح للهو واستكثار الأتباع في معاداة الله تعالى ومعاداة أوليائه بالتناكح، والله يدعو إلى التعفف واستكثار الأتباع على ما ينال به مغفرته ورحمته. والله أعلم.
وقوله: ﴿ أولئك يدعون إلى النار ﴾ ، يعني: يدعون إلى العمل الذي يستوجب به النار.
﴿ والله يدعوا إلى الجنة والمغفرة بإذنه ﴾ ، يعني يدعو إلى العمل الذي يوجب لهم الجنة والمغفرة والله أعلم، وقوله: ﴿ ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ﴾.
2.222-223
قوله: ﴿ ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النسآء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله ﴾.
دل جوابه على أن السؤال كان عن قربان النساء في الحيض، أو كان عن موضع الحيض. فأخبر. - عز وجل - أنه ﴿ أذى ﴾. والعرب تفعل ذلك - ربما أن تفهم من الجواب مراد السؤال، وربما تبين المراد في السؤال - وإذا جاز أن يتبع غير وقت الأذى وقت الأذى بالاتصال [ومن بعد انقطاع الدم قبل أن تغستل يجوز أن تتبع غير مكان الأذى مكان الأذى بالاتصال]، والله أعلم، ولا يحتمل أن يكون الأمر بالاعتزال يقع على اعتزال الأبدان والأشخاص بالاتفاق؛ إذ كل يجمع أن له أن يمسها باليد وأن يقبلها وغير ذلك، إلا أنهم اختلفوا في موضع الاستمتاع:
قال أ بو حنيفة - رضي الله تعالى عنه -: يستمتع بها ما فوق السرة ما تحت الركبة، ويجتنب غير ذلك.
وقال محمد - رضي الله تعالى عنه -: يجتنب شعار الدم، على ما جاء عن عائشة، رضي الله تعالى عنها، أنها قالت: " يتقي شعار الدم، وله ما سوى ذلك ". ثم دل هذا الخبر على أن النهي في الموضع الذي فيه الأذى. دليله: أول الآية: ﴿ قل هو أذى ﴾.
وحجة أبي حنيفة، رضي الله تعالى عنه، ما روي أنه قال: لها ما تحت السرة، وله ما فوقها، وما روي أن أزواج الرسول صلى الله عليه وسلم إذا حضن أمرهن أن يتزرن ثم يضاجعهن.
وأما محمد، رحمه الله تعالى، فإنه ذهب إلى ما ذكرنا: أنه ينهى عن قربان ذلك الموضع للأذى، وأما الموضع الذي لا أذى فيه فلا بأس. ويجوز أن ينهى عن قربان هذه الأعضاء من نحو الفخذ وغيرها؛ لاتصالها بالموضع الذي فيه الأذى.
ويحتمل أن يكون ذكر الإزار كناية عن الموضع الذي فيه الأذى؛ وعلى ذلك روي عن عائشة، رضى الله تعالى عنها، أنها سئلت: عما يحل للرجل من امرأته وهي حائض؟ فقالت: " يحل له كل شيء إلا النكاح ". وسئلت: عما يحل للمحرم من امرأته؟ فقالت: لا يحل له شيء إلا الكلام.
وقوله: ﴿ ولا تقربوهن ﴾ أي: لا تجامعوهن.
﴿ حتى يطهرن ﴾ فيه لغتان:
في حرف بعضهم ﴿ يطهرن ﴾ بضم الهاء وتخفيفها، وفي حرف آخرين بتشديد الهاء وفتحها:
فمن قرأ بالتخفيف فهو عبارة عن انقطاع الدم، ومن قرأ بالتشديد فإنه عبارة عن حل قربانها بعد الاغتسال.
ثم من قول أصحابنا - رحمهم الله تعالى -: إن المرأة إذا كانت أيامها عشرا تحل لزوجها أن يقربها قبل أن تغتسل، وإذا كانت أيامها دون العشر لم يحل له أن يقربها إلا بعد الاغتسال.
ويحتمل: أن تكون الآية فيما كانت أيامها دون العشر في اللغتين؛ إذ الغالب كان على أن الحيض لا يحيط بكل وقت، على ما روي أنه صلى الله تعالى عليه وسلم قال لحمنة بنت جحش:
" تحيضي في علم الله من الشهر ستا أو سبعا "
فعلى ذلك أنه إنما يحل قربانها بالاغتسال.
قال الشيخ - رحمه الله تعالى - في قوله: ﴿ ولا تقربوهن حتى يطهرن ﴾: إنه على ما دون العشر من المدة [بما] الغالب كان على ألا يمتد إلى أكثر الوقت ولا يقصر عن الأقل، على ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه قال في النساء: