2.236-237

قوله: ﴿ لا جناح عليكم إن طلقتم النسآء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين ﴾.

فيه دليل رخصة طلاق غير المدخولات بهن في الأوقات كلها؛ إذ لا يتكلم بنفي الجناح إلا في موضع الرخصة، ولم يخص وقتا دون وقت. وأما المدخولات بهن فإنه عز وجل ذكر لطلاقهن وقتا بقوله:

إذا طلقتم النسآء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة

[الطلاق: 1]؛ لذلك قال أصحابنا - رحمهم الله تعالى -: أن لا بأس للرجل أن يطلق أمرأته في حال الحيض [إذا لم يدخل بها].

وجهه: أنه إذا كان دخل بها فعرف وقت طهرها ما سبق من الدخول بها، فأمر بالطلاق في ذلك الوقت ليكون أدعى إلى المراجعة إذا ندم على طلاقها. وأما التي لم يدخل بها لا يعرف وقت طهرها لما لم يسبق منه ما به يعرف ذلك الوقت، فلم يؤمر بحفظ ذلك الوقت. ولأنه إذا لم يدخل بها فإن الطلاق بينهما منه، فجعل كل الأوقات له وقتا للطلاق، لما لم يجعل له حق المراجعة قبلها ليكون بعض الأوقات له أدعى إلى ذلك. والله أعلم.

والثاني: أن المدخول بها يتوهم علوقها منه، فجعل لطلاقها وقتا لتستبين حالها: أحامل، أم لا؟ لئلا يندم على طلاقها؛ لأن الرجل إذا طلق امرأته ثم علم أنها حامل يندم على طلاقها؛ لذلك كان الجواب ما ذكرنا. والله أعلم.

وفيه دليل رخصة طلاق المبين منه إذا لم يملك إمساكها عند الندامة. لأن الطلاق قبل الدخول تبين المرأة من زوجها.

والأصل في الأمرين - جعل الطلاق في وقت حلها للأزواج. وكل الأوقات في غير المدخول بها وقت الحل.

وقوله تعالى: ﴿ أو تفرضوا لهن فريضة ﴾.

معناه - ولم تفرضوا لهن فريضة، كأنه عطف على قوله: ﴿ ولا جناح عليكم ﴾ ، إلى قوله عز وجل: ﴿ ما لم تمسوهن ﴾ ، دليله قوله تعالى: ﴿ ومتعوهن ﴾ ، دل الأمر بالمتعة أن قوله تعالى: ﴿ أو تفرضوا لهن ﴾ ، معناه - ولم تفرضوا لهن. ودل قوله عز وجل: ﴿ فنصف ما فرضتم ﴾ ، أن ذلك في غير المفروض لها؛ حيث أوجب في المفروض نصف المفروض وأوجب ثم المتعة. ثم يجيء في القياس أن يوجب في غير المفروض نصف مهر المثل إلا المتعة؛ لأنه إذا دخل بها أوجب كل مهر المثل كما أوجب كل المفروض عند الدخول بها، ونصف المفروض عند عدم الدخول بها، لكن أوجب المتعة لوجهين:

أحدهما: أن مهر المثل إنما يقدر بها إذا دخل بها، فإذا لم يدخل بها لم يعرف الزوج ما قدر مهر مثلها؟، فإذا لم يعرف ما قدر مهر مثلها لم يعرف النصف من ذلك.

والثاني: أنهم أوجبوا المتعة تخفيفا وتيسيرا؛ لأن الحاكم يلحقه فضل كلفة وعناء في تعرف حالها وحال نسائها، إذ مهر المثل إنما يعتبر بنسائها، وليس ذلك في المتعة. والله أعلم.

ثم قدر المتعة: يعتبر شأنه اعتبارا بقدرها؛ لأنه لو اعتبر شأنه قدر ما أوجب لها غناءها وغناء أهلها، ومهر المثل لا يبلغ ذلك، فكان في ذلك تفضيل المتعة على مهن المثل - وقدر ذكرنا أن المتعة أوجب تخفيفا - ولو نظر إلى قدرها دون قدره لكلف الزوج ما لا طاقة له به ولا وسع؛ لذلك وجب النظر إلى قدره اعتبارا بقدرها. والله أعلم.

وقوله: ﴿ أو تفرضوا لهن فريضة ﴾ ، أو نسق على قوله: ﴿ ما لم تمسوهن ﴾ ، فهو على: " مالم تفرضوا لهن فريضة " ، وعلى ذلك قوله:

يأيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا

[الأحزاب: 49]، وعلى هذا إجماع القول في جواز النكاح بغير تسمية.

وفي ذلك دليل أن قوله تعالى:

وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأمولكم محصنين غير مسفحين

[النساء: 24]، هو ما يبتغي من النكاح بالمال، لا بتسمية المال، فيكون النكاح موجبا له، به يوصل إلى حق الاستمتاع، لا بالتسمية؛ ولهذا كان لها حق حبس نفسها عنه حتى يسلم إليها ما منع عن الملك إلا مهر به مسمى أو غير مسمى، كقوله تعالى: