وفي قوله: ﴿ ولا تبشروهن وأنتم عكفون في المسجد ﴾ دليل أن الاعتكاف يكون في جميع المساجد؛ لأنه عم المساجد.

وما روي: أن " لا اعتكاف إلا في المسجد الحرام " إن ثبت، فهو على التناسخ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف في مسجد المدينة، فدل فعله أنه منسوخ. والله أعلم.

وقوله: ﴿ تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله ءايته للناس لعلهم يتقون ﴾.

قيل: ﴿ تلك ﴾ المباشرة معصية، ﴿ فلا تقربوها ﴾ في الاعتكاف، فحد الأمر ألا تقربوها.

وقيل: إنه جعل لكل طاعة وأمر ونهى حدا وغاية، فلا يجاوز ولا يقصر عنه.

وقيل: ﴿ تلك ﴾ فرائض الله.

وقيل: ﴿ تلك ﴾ سنن الله. وكان الأول أقرب والله أعلم.

2.188

قوله: ﴿ ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام ﴾.

قيل: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، ولا تدلوا بها إلى الحكام. وقراءة أبي: " فلا تدلوا بها إلى الحكام " ، وجهان:

على إضمار لا؛ كقوله:

ولا تلبسوا الحق بالبطل وتكتموا الحق

[البقرة: 42]، أي: ولا تكتموا الحق.

وقيل: ﴿ ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ﴾ بما تلبسوا على الحكام، وتقيموا على ذلك حججا باطلة، على ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه قال:

" إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض، فمن قضيت له بحق أخيه المسلم فكأنما قضيت له بقطعة من النار ".

وقوله: ﴿ ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ﴾ ، جعل مال أخيه كماله، ونفس أخيه كنفسه بقوله تعالى:

ولا تقتلوا أنفسكم

[النساء: 29]. فإذا أكل مال أخيه بالباطل لزمه مثله، جعل كأكل ماله بباطل، وجعل قتل نفسه أخيه بالباطل كقتل نفسه بالباطل؛ لأنه إذا قتله بباطل قتل به.

ثم من الناس من استدل بهذا على أبي حنيفة، رضي الله تعالى عنه، فيما يقول بمضي العقد إذا شهد الشهود على ذلك عند الحاكم، وقضى به، ثم ظهر أن الشهود شهود زور؛ حيث قال: ﴿ ولا تأكلوا ﴾ ، وكما روي من الوعيد للأخذ مكان ما أخذ قطعة من نار، فإذا لم يحل ذلك لم يمض العقد.

غير أن الأصل عندنا في كل ما لو اجتمع الخصمان على ذلك بسبب جعل ذلك لهما، فإذا قضى الحاكم بذلك السبب نفذ.

وقوله: ﴿ لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون ﴾.

يعني: طائفة من أموال الناس.