ثم حق التواتر عندنا يقع بظهور العمل بالشيء على غير المنع منهم، والتكثير عليهم في الفعل، وفي هذا وجود ذلك من طريق الفعل.

ثم القول أيضا من الأئمة بالفتوى بلا تنازع ظهر فيهم ما قد ذكر الله في المواريث:

فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركآء في الثلث من بعد وصية يوصى بهآ أو دين غير مضآر وصية من الله

[النساء: 12]، وتخصيص الورثة قصد مضارة بغيره، واستعمال الرأي فيما قد تولى قسمه على غير الذي قسم. والله أعلم.

2.183-185

هؤلاء الآيات فيهن فرضية بقوله: ﴿ كتب ﴾ ، وأيد ذلك الإبدال فيها الإفطار لعذر والأمر بالقضاء، وذلك ليس بشرط الآداب مع الامتنان علينا بقوله عز وجل: ﴿ يريد الله بكم اليسر ﴾ ، أي يريد بكم الإذن لكم في الفطر للعذر، ولو كان غير فرض بدؤه لم يكن الفطر للعذر بموضع الرخصة مع شرطه إكمال العدة في القضاء معنى، وفي ذلك لزوم حفظ المتروك لئلا يدخل التقصير في القضاء. وعلى ذلك إجماع الأمة.

ثم يبين عز وجل أن لم تكن هذه الأمة بمخصوصة في الصيام، بل هي أحق من فيهم استعمل العفو أو الصفح بما خصهم بأن جعلهم

خير أمة أخرجت للناس

[آل عمران: 110]، وأخبر أنه لم يجعل عليهم

في الدين من حرج

[الحج: 78]، ولا ألزمهم العبادات الشاقة فضلا منه عليهم وتخصيصا لهم؛ إذ جعلهم

شهدآء على النا

[الحج: 78]، فقال عز وجل: ﴿ كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم ﴾. لكن " كما " يحتمل وجهين:

يحتمل: العذر الذي كتب عليهم.

ويحتمل: الفرضية في الجملة لا عين ما فرض عليهم من حيث الإشارة إلى ذلك؛ ولذلك اختلف في (الكاف) في قوله: (كما) - أنها زائدة، أو حقيقية.

ثم اختلف فيما يأتيه ذلك الصيام: فمن الصحابة، رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، من جعله صوم عاشوراء وأيام البيض. ثم استعملوا نسخ ذلك بصيام الشهر.

وقد روي مرفوعا: " أن صوم شهر رمضان نسخ كل صيام كان ".

وروي عن جماعة في أمر صوم عاشوراء:

" أنا كنا نصومه حتى نزل صوم الشهر، فلم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا به ولا ينهانا ".

وأصل هذا أنه كان يصام، لو كان ابتداء الآية عليه بحق الفرض فأبدل ذلك بصوم الشهر، فارتفعت عنه الفرضية على ما إذا كان يخرج منه بالفداء لم يكن معه فرضية القضاء، وبقى الفصل فيه؛ النسخ لم يكن من حيث نفس الصوم، إذ مثله من النسخ يكون بغير الصوم ولا يصوم. فثبت أنه في نسخ الفرضية. فبقي فيه حق الأدب والفضل، وتبين النسخ الصوم إذ مثله، وإن ذلك غير صوم الشهر الذكر في صوم الشهر بقوله: ﴿ فمن كان منكم مريضا... ﴾ الآية إذ ذلك كان غير موضع الشهر، ولو كان الكل واحدا لكان الذكر في موضع منه كافيا عن الإعادة؛ فثبت أنه على تناسخ الصيام. وقد روي [عن] معاذ، رضي الله تعالى عنه، أنه قال:

" أحيل الصيام ثلاثة أحوال "

وبين الخبر على وجهه في ذلك.

ويحتمل: أن يكون المراد منه صوم الشهر، ويكون تكرار الذكر في الرخصة لمكان رفع الفداء، أو لمكان ذكر حق الامتنان بالتيسير، أو التحريض على حفظ العدد.

والله الموفق.

وأي ذلك كان؟ فليس بنا حاجة إلى معرفة حقيقة ذلك؛ لأن كيفية الابتداء لم تكلف، وأنما كلفنا ما أبقى فرضه، وهو صيام الشهر الذي لم يختلف في ذلك.

ثم قد خاطب جل ثناؤه بالصيام من قد آمن بقوله: ﴿ يأيها الذين آمنوا ﴾ فكان فيما خاطب وجهان:

أحدهما: أنه خاطب المؤمنين فعرف المخاطبون أن الاسم يذكرهم؛ إذ لم يذكر عن أحد أنه ظن خروجه من حكم الآية، من حيث لم يكن وفاء بما به يستحق الاسم، وكذلك سائر عبادات الأفعال.

وهذا من أوضح ما يجب به العلم أن الإيمان ليس باسم لجميع القرب، بل تحقيقه يصير أفعال القرب قربا.

وفيه إذ لم يقل: يأيها الذين، قلتم: نحن مؤمنون به صلى الله تعالى عليه وسلم، دلالة ظاهرة على هجر هذا القول، وأنه من تلقين الشيطان ليبطل عليهم عقدهم، كما يبطل كل عقد يستعمله فيه صاحبه مما أراد إلزامه العقد. والله أعلم.