تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

3 - بدل من "رَسُولٌ" مرفوع مثله.

4 - خبر ثان بعد الخبر الأول "رَسُولٌ".

عَلَى أَنْ لَا أَقُولَ عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ:

عَلَى: جارّة. أَن: حرف مصدري ناصب. لَا: نافية لا عمل لها.

أَقُولَ: فعل مضارع منصوب.

عَلَى اللَّهِ: عَلَى: جارّة. اللَّهِ: لفظ الجلالة مجرور بـ "عَلَى".

- و"عَلَى اللَّهِ" متعلق بـ "أَقُولَ".

إِلَّا: حرف استثناء يفيد الحصر. الْحَقَّ: مفعول به منصوب.

- والمصدر المؤول في محل جر بـ "عَلَى".

وفي تعليق قوله: "عَلَى أَنْ لَا أَقُولَ" قولان:

1 - هو متعلق بـ "حَقِيقٌ" وهو قول الجمهور، وبالتعليق ينشأ الإشكال الذي أشار إليه الشهاب، وتعددت به الأوجه إلى خمسة.

2 - هو متعلق بـ "رَسُولٌ" أو بفعل يدل عليه. وقد انفرد به ابن مقسم، وبه تتم الأوجه ستة.

وتفصيلها على ما يأتي (1):

1 - أن تعليقه بـ "حَقِيقٌ" هو من قلب الكلام، وهو وارد إذا أمن اللبس.

قال الشهاب: ويكون بقلب المعنى والألفاظ مثل: "خرق الثوبُ المسمار"، أو بقلب المعنى فقط كما هنا.

وفي القلب ثلاثة مذاهب: المنع مطلقًا، والإجازة مطلقًا، والإجازة إن

(1) البحر 4/ 355 - 356، والدر 3/ 313 - 315، ومعاني الفراء 1/ 386، وابن النحاس 2/ 64، والعكبري 1/ 585 - 586، والفريد 2/ 338، والمحرر 2/ 435، والقرطبي 7/ 164، وزاد المسير 2/ 142، وفتح القدير 1/ 756، وأبو السعود 2/ 282، والجمل 2/ 172، والشهاب 4/ 200 - 201.

الجزء: 9 - الصفحة: 54

في إعراب آيات التنزيل · الصفحة ٢٧٧٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

في إعراب آيات التنزيلص ٢٧٧٠