تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والمجرور معطوف على "كُلَّ"، فهو متعلق بـ "حَرَّمْنَا" الأولى.

* وجملة "حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا" تفسيرية للمبهم من المحرم، فلا محل لها من الإعراب.

ورجح العكبري هذا الوجه (1). وتعقبه أبو حيان؛ قال: "وكأنه توهم أن عود الضمير [يعني في شحومها] مانع من التعلق [قلت: لأن رتبة الجار والمجرور متأخرة عن رتبة المفعول به] ".

ويذكر أبو حيان والسمين أن أبا البقاء قال: لا يجوز أن يكون "مِنَ الْبَقَرِ" معلقًا بـ "حَرَّمْنَا" الثانية مع أنه في التبيان جوزه مرجوحًا، وفي المرجع الآخر لأبي البقاء.

وردّ أبو حيان قول العكبري ويأتي بيان الرد.

2 - أن الواو: استئنافيَّة. والجار والمجرور متعلق بـ "حَرَّمْنَا" الثانية، وقد تقدم عليه، وقد أجازه أبو حيان، وجوزه العكبري مرجوحًا كما تقدم. قال أبو حيان: "رتبة المجرو بـ "مِنَ" متأخرة. لكن عن ماذا؟ أما عن الفعل فمسلَّم، وأما عن المفعول فغير مسلَّم (2) ". وعلى ذلك لا يجوز "حرمنا عليهم شحومها من البقر". والمانع من التأخير هنا -على رأي أبي حيان- ليس مطلق عدم جواز تأخيره عن المفعول، ولكن لاشتمال المفعول على ضمير يعود عليه؛ فلا يجوز عود الضمير هنا على متأخر لفظًا ورتبة.

حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا:

حَرَّم: فعل ماض. و"نَا"، في محل رفع فاعل.

(1) العكبري 1/ 545، ويجوز أنه لم يجز التعلق لمانع معنوي؛ فالضمير في "شحومها" يراد به مزيد التخصيص والربط، ولو حذف لجاز في صناعة النحو، ولفات المراد من التخصيص والربط.

(2) البحر 4/ 244، والدر 3/ 207.

الجزء: 8 - الصفحة: 108

في إعراب آيات التنزيل · الصفحة ٢٤٣٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

في إعراب آيات التنزيلص ٢٤٣٥