تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

2.221

قوله - تعالى ﴿ ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ﴾ النكاح فى اللغة الضم وتداخل أجزاء الشىء بعضها فى بعض. ثم أطلق على العقد الذى به تكون العلاقة بين الرجل والمرأة علاقة مشروعة. والمشرك فى لسان الشرع من يدين بتعدد الآلهة مع الله - تعالى - وأصله من الإشراك بمعنى أن تجعل الشىء بينك وبين غيرك شركة، فمن يعبد مع الله - تعالى - إلها آخر يعد مشركا، وهو فى الآخرة من الخاسرين. ويرى كثير من العلماء أن إطلاق كلمة مشرك، ومشركين، ومشركات فى القرآن الكريم تعنى عبدة الأوثان، وأنها صارت فى استعمال القرآن حقيقة عرفية فيهم، ولم يطلقها القرآن على اليهود والنصارى وإنما عبر عنهم بهذا الاسم أو بأهل الكتاب، أو بوصف الكفر دون الشرك كما فى قوله - تعالى -

لعن الذين كفروا من بني إسرائيل

وعليه فالمراد بالمشركات والمشركين فى الآية عبدة الأوثان. وذهب بعضهم إلى أن لفظ المشركات يشمل بمقتضى عمومه المرأة الوثنية، واليهودية، والنصرانية. وقد ترتب على هذا الخلاف فى إطلاق كلمة " مشرك " أن أصحاب الرأى الأول قالوا إن النهى فى الآية إنما هو عن زواج المشركات اللائى يعبدون الأوثان ولا كتاب لهن، وأنه يجوز - مع الكراهة - أن يتزوج المسلم الكتابية، لأن القرآن يقول

اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم

الآية. ولأنه قد جاءت الروايات بأن بعض الصحابة قد تزوج بكتابيات. فعثمان بن عفان تزوج نصرانية ثم أسلمت، وطلحة بن عبيد الله وحذيفة بن اليمان تزوجا يهوديتين. أما من قال بالرأى الثانى فيرى حرمة الزواج بالوثنية واليهودية والنصرانية لأن لفظ المشركات يشملهن جميعا. وأصحاب هذا الرأى - كما يقول الآلوسى - يجعلون آية المائدة وهى قوله - تعالى -

والمحصنات من المؤمنات

منسوخة بالآية التى معنا نسخ الخاص بالعام.. وإلى هذا الرأى ذهب الإمامية وبعض الزيدية. وروى عن عمر وعبد الله ابنه - رضى الله عنهما - أنهما حرما ذلك وفى رواية أنها كرهاه وهى الأصح. قال القرطبى وروى عن عمر أنه فرق بين طلحة بن عبيد الله وحذيفة بن اليمان وبين كتابيتين وقالا نطلق يا أمير المؤمنين ولا تغضب. فقال لو جاز طلاقكما لجاز نكاحكما ولكن أفرق بينكما صغرة قمأة. قال ابن عطيه وهذا لا يستند جيدا، وأسند منه أن عمر أراد التفريق بينهما فقال له حذيفة أتزعم أنها حرام فأخلى سبيلها يا أمير المؤمنين؟ فقال لا أزعم أنها حرام ولكن أخاف أن تعاطوا المومسات منهن. ثم قال القرطبى وكان ابن عمر إذا سئل عن نكاح الرجل النصرانية أو اليهودية.

قال حرم الله المشركات على المؤمنين ولا أعرف شيئا من الإشراك أعظم من أن تقول المرأة ربها عيسى أو عبد من عباد الله. قال النحاس وهذا قول خارج عن قول الجماعة الذين تقوم بهم الحجة، لأنه قال بتحليل نكاح نساء أهل الكتاب من الصحابة والتابعين جماعة منهم عثمان وطلحة وابن عباس.. ومن التابعين سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير والحسن ومجاهد.. وفقهاء الأمصار عليه، وأيضا فيمتنع أن تكون هذه الآية من سورة البقرة ناسخة للآية التى فى سورة المائدة، لأن البقرة من أول ما نزل بالمدينة والمائدة من آخر ما نزل، وإنما الآخر ينسخ الأول - أو يخصصه - وأما قول ابن عمر فلا حجة فيه، لأن ابن عمر - رضى الله عنه - كان متوقفا، فلما سمع الآيتين فى واحدة التحليل وفى أخرى التحريم ولم يبلغه النسخ توقف، ولم يؤخذ عنه ذكر النسخ وإنما تؤول عليه، وليس يؤخذ الناسخ والمنسوخ بالتأويل. والذى نراه أن زواج المسلم بالكتابية جائز لأن القرآن صريح فى ذلك، ولأن عمر - رضى الله عنه - أقر بأنه ليس بحرام، فتكون آية المائدة مخصصة لآية البقرة على فرض عمومها، ومبينة لحكم جديد خاص بالكتابيات، وهو الجواز ولكن هذا الجواز لا يمنع كراهته، لأن الزواج بالكتابية كثيرا ما يؤثر فى إضعاف العاطفة الدينية عند المسلم، وعند الأطفال الذين يكونون ثمرة لهذا الزواج، لأنهم يخرجون إلى الحياة وقد رضعوا الميل إلى دين أمهم، ولأن المرأة الكتابية التى تقبل الزواج بالمسلم كثيرا ما تكون منحرفة فى سلوكها وأن الدافع لها إلى هذا الزواج إنما هو المال أو الجمال أو الجاه وليس الدين أو الخلق، لأنه لو كان الدافع ذلك لرضيت بالإسلام دينا، وبآدابه خلقا لها، وما أحكم قول عمر لحذيفة " لا أزعم أنها حرام ولكن أخاف أن تعاطوا المومسات منهن ". هذه خلاصة لاراء العلماء فى هذه المسألة ومن أراد المزيد فليرجع إلى أقوالهم فى مظانها. والمعنى أنها كم أيها المؤمنون أن تتزوجوا بالنساء المشركات حتى يؤمن بالله - تعالى - ويذعن لتعاليم الإسلام وآدابه. وقوله ﴿ ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ﴾ تعليل للنهى، وبيان لفضل المؤمنات على المشركات، ولفضل طهارة النفس على جمال الجسم، والمراد بالأمة هنا الأنثى المملوكة من الرقيق، وبالمشركة الحرة الجميلة بقرينة المقابلة. أى ولأنثى رقيقة مؤمنة مع ما بها من الرق وقلة الجاه والجمال خير فى التزوج بها من امرأة حرة مشركة ولو أعجبتكم بجمالها ونسبها وغير ذلك من منافع دنيوية، لأن ما يتعلق بالمنافع الدينية يجب أن يقدم على المنافع الدنيوية، ولأن الزواج ارتباط روحى بين قلبين، ومن العسير أن يتم هذا الترابط بين قلب يخلص لله فى عبادته، وقلب لا يدين بذلك.

الوسيط في تفسير القرآن الكريم · الصفحة ٢٢٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الوسيط في تفسير القرآن الكريمص ٢٢٧