وصدرت الجملة بلام الابتداء الشبيهة بلام القسم فى إفادة التأكيد مبالغة فى الحمل على الانزجار، وقد أمر النبى صلى الله عليه وسلم أتباعه أن يجعلوا الدين أساس رغبتهم فى الزواج، فقد أخرج الشيخان عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

" تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك ".

وعن عبد الله بن عمرو - رضى الله عنهما - قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

" لا تتزوجوا النساء لحسنهن فعسى حسنهن أن يرديهن، ولا تتزوجوهن لأموالهن فعسى أموالهن أن تطغيهن، ولكن تزوجوهن على الدين، ولأمة سوداء ذات دين أفضل ".

والأحاديث النبوية فى هذا المعنى كثيرة. ثم قال - تعالى - ﴿ ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ﴾ أى لا تزوجوا أيها المؤمنون النساء المؤمنات للرجال المشركين حتى يتركوا عليه من شرك ويدخلوا فى دين الإسلام، فإذا فعلوا ذلك حل لكم أن تزوجوهم النساء المسلمات، لأنهم بدخولهم فى الإسلام قد اصبحوا إخوانا لكم. والنهى هنا يتناول المشرك الذى يعبد الأوثان ويتناول غيره ممن لا يدين بالإسلام كأهل الكتاب، لأن القرآن قد جعل الإيمان غاية للنهى، فإذا لم يكن هناك إيمان من الرجل لم يكن له أن يتزوج من المرأة المؤمنة، لأن الله - تعالى - يقول فى آية أخرى

يأيها الذين آمنوا إذا جآءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم مآ أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذآ آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر

فهذه الآية صريحة فى أن زواج المسلمة بالكافر لا يجوز، وكلمة كافر تشمل أهل الكتاب بدليل قوله - تعالى -

لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داوود وعيسى ابن مريم

وقوله تعالى

ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم

قال الفخر الرازى لا خلاف ها هنا فى أن المراد به - أى بلفظ المشركين - الكل، وأن المؤمنة لا يحل تزويجها من الكافر ألبتة على اختلاف أنواع الكفرة. وقوله ﴿ ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم ﴾ بيان لفضل الإيمان على الشرك، كما فى قوله - تعالى - ﴿ ولأمة مؤمنة خير من مشركة ﴾ إذ نسبة المؤمن أو المؤمنة إلى هذا الدين الذى ارتضاه الله لعباده أفضل وأجل من الانتساب إلى أى شىء آخر. ثم بين - سبحانه - علة النهى عن الزواج بالمشركين والمشركات فقال - تعالى - ﴿ أولئك يدعون إلى النار والله يدعوا إلى الجنة والمغفرة بإذنه ﴾.

أى أولئك المذكورون من المشركين والمشركات يدعون من يقارنهم ويعاشرهم إلى الأقوال والأفعال والعقائد التى تفضى بصاحبها إلى دخول النار فى الآخرة والله - تعالى - يدعو عباده على ألسنة رسله إلى الأقوال والأعمال والعقائد التى توصل إلى جنته ومغفرته. فالمراد بالدعاء إلى النار الدعاء إلى أسبابها وإلى ما يوصل إليها، وكان الاقتران بهؤلاء المشركين والمشركات سببا فى الوصول إليها، لأن الزواج من شأنه الألفة والمودة والمحبة وشدة الاتصال، وكل ذلك يجعل المسلم أو المسلمة يتقبلان ما عليه المشرك أو المشركة من فسوق وعصيان لله - تعالى - بل ربما بمرور الأيام لا يكتفيان بالتقبل بل يستحسنان فعلهما، وبذلك تنحل عرا الإسلام من نفس المسلم والمسلمة عروة فعروة، حتى لا يبقى منه سوى الاسم، كما نشاهد ذلك فى كثير من المسلمين الذين تزوجوا بغير مسلمات. والمقصود من قوله - تعالى - ﴿ والله يدعوا إلى الجنة ﴾ إغراء المؤمنين بالتمسك بتعاليم دينهم، وتنفيرهم من الاقتران بغير من يكون على شاكلتهم فى الدين، لأن من يخالفهم فى عقيدتهم طريقة يغاير طريقهم، وهدفه يخالف هدفهم، وعاقبته تباين عاقبتهم. والدعاء إلى الجنة والمغفرة المراد به الدعاء إلى أسبابهما كما فى الجملة السابقة المقابلة وقيد - سبحانه - الدعاء إلى الجنة والمغفرة بقوله ﴿ بإذنه ﴾ أى بأمره وإرادته وعلمه، لأنه - سبحانه - هو المالك لكل شىء، ولا يقع فى ملكه إلا ما يريده ويقدره. قال بعض العلماء ما ملخصه وقد يقول قائل هذه الدعوة إلى النار قد تكون أيضا فى زواج المسلم بالكتابية، كما هى فى زواج المسلم بالمشركة، وكان مقتضى هذا أن يحرم زواج المسلم بغير المسلمة مطلقا، كما حرم زواج المسلمة بغير المسلم مطلقا، وإن لذلك الكلام موضعه، ولذلك أجمع الفقهاء على كراهة زواج المسلم بالكتابية، بل زعم بعض العلماء أن زواج المسلم من الكتابية محرم كزواجه من المشركة. ولكن الجمهور لا يقطعون بالتحريم أمام النص القاطع بالحل، ولا يعملون العلة ليهمل النص، بل يرون علة التحريم لا تتوافر فى الكتابية توافرها فى المشركة، فإن المشركة لا ترتبط بأى قانون خلقى يعصمها من الزلل.. أما الكتابية فإن مجموع الفضائل الإنسانية.. لا تزال باقية فى تعاليم دينها فيمكن الاحتكام إليها. والقرآن فى جدله مع أهل الكتاب كان يلاحظ إمكان التفاهم معهم على قواعد يمكن حملهم على الإقرار بها كما فى قوله - تعالى -