تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

" أيما امرأة سألت زوجها طلاقها من غير ما بأس - أى من غير عذر شرعى أو سبب قوى - فحرام عليها رائحة الجنة "

وروى أبو داود وغيره عن ابن عمر عن النبى صلى الله عليه وسلم قال

" أبغض الحلال إلى الله الطلاق ".

هذه بعض التشريعات التى وضعها الإسلام لصيانة الحياة الزوجية من التصدع والانهيار، ومنها نرى أن الإسلام وإن كان قد شرع الطلاق، إلا أنه لا يدعو إليه إلا إذا كانت مصلحة الزوجين أو أحدهما تقتضيه وتستلزمه. وبعد أن بين - سبحانه - حقوق الزوجين فى حالتى اجتماعهما واقترافهما، أردف ذلك ببيان حقوق الأطفال الذين يكونون ثمرة لهذا الزواج. فقال تعالى ﴿ والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين... ﴾.

2.233

المراد بالوالدات الأمهات سواء أكن فى عصمة أزواجهن أم مطلقات لأن اللفظ عام فى الكل ولا يوجد ما يقتضى تخصيصه بنوع من الأمهات. ويرى بعض المفسرين أن المراد بالوالدات هنا خصوص المطلقات لأن سياق الآيات قبل ذلك فى أحكام الطلاق، ولأن المطلقة عرضة لإهمال العناية بالولد وترك إرضاعه. وحولين أى عامين. وأصل الحول - كما يقول الراغب - تغير الشىء وانفصاله عن غيره. والحول السنة اعتبارا بانقلابها ودوران الشمس فى مطالعها ومغاربها. قال - تعالى - ﴿ والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين ﴾. ومنه حالت السنة تحول وحالت الدار تغيرت، وأحال فلان بمكان كذا أى أقام به حولا ". وعبر عن الأمهات بالوالدات، للإشارة إلى أنهن اللائى ولدن أولادهن، وأنهن الوعاء الذى خرجوا منه إلى الحياة، ومنهن يكون الغذاء الطبيعى المناسب لهذا المولود الذى جاء عن طريقهن. وقوله ﴿ يرضعن أولادهن ﴾ جملة خبرية اللفظ إنشائية المعنى، إذ التقدير ليرضعن. أى عليهن إرضاع أولادهن. وعبر عن الطلب بصيغة الخبر، للإشعار بأن إرضاع الأم لطفلها عمل توجبه الفطرة، وتنادى به طبيعة الأمومة. قال الجمل وهذا الأمر للندب وللوجوب، فهو يكون للندب عند استجماع شروط ثلاثة، قدرة الأب على استئجار المرضع، ووجود من يرضعه غير الأم، وقبول الولد للبن الغير. ويكون للوجوب عند فقد أحد هذه الشروط. وليس التحديد بالحولين للوجوب، لأنه يجوز الفطام قبل ذلك، بدليل قوله ﴿ لمن أراد أن يتم الرضاعة ﴾ وإنما المقصود بهذا التحديد قطع التنازع بين الزوجين إذا تنازعا فى مدة الرضاع، فإذا اتفق الأب والأم على أن يفطما ولدهما قبل تمام الحولين كان لهما ذلك إذا لم يتضرر الولد بهذا الفطام، وإن أراد الأب أن يفطمه قبل الحولين ولم ترض الأم أو العكس لم يكن لأحدهما ذلك. قال القرطبى ما ملخصه وقد انتزع مالك - رحمه الله - ومن تابعه وجماعة من العلماء من هذه الآية أن الرضاعة المحرمة الجارية مجرى النسب إنما هى ما كان فى الحولين، لأنه بانقضاء الحولين تمت الرضاعة، ولا رضاعة بعد الحولين معتبرة.. لقوله - تعالى - ﴿ والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين ﴾ فهذا يدل على ألا حكم لما ارتضع المولود بعد الحولين. وروى سفيان عن عمرو بن دينار عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

" لا رضاع إلا ما كان فى الحولين "

وهذا الخبر مع الآية ينفى رضاعة الكبير وأنه لا حرمة له. وقد روى عن عائشة القول به، وروى عن ابن أبى موسى الأشعرى أنه كان يرى رضاع الكبير. وروى عنه الرجوع عنه. وسيأتى تحقيق هذه المسألة فى سورة النساء ".

وفى وصف الحولين بكاملين، تأكيد لرفع توهم أن يكون المراد حولا وبعض الثانى، لأن إطلاق التثنية والجمع فى الأزمان والأسنان على بعض المدلول إطلاق شائع عند العرب. فيقولون هو ابن سنتين، ويريدون سنة وبعض الثانية. وفى هذه الجملة الكريمة ﴿ والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين ﴾ بيان لمظهر من مظاهر رعاية الله - تعالى - للإنسان منذ ولادته، بل منذ تكوينه فى بطن أمه جنينا، فقد أمر - سبحانه - الأمهات أن يقمن بإرضاع أولادهن فى تلك المدة، لأن لبن الأم هو أفضل غذاء لطفلها فى هذه الفترة، وأسلم وسيلة لضمان صحته ونموه، ولصيانته من الأمراض النفسية والعقلية، فقد أثبت الأطباء الثقاة أن الطفل كثيرا ما يصاب بأمراض جسمية ونفسية وعقلية نتيجة رضاعته من غير أمه، كما أثبتوا أن عناية الأم بطفلها فى هذه الفترة عن طريق إرضاعه ورعايته، تؤدى إلى تحسن أحواله... وقوله ﴿ لمن أراد أن يتم الرضاعة ﴾ بيان لمن توجه إليه الحكم. أى هذا الحكم لمن أراد إتمام الرضاع، فإذا أراد الأبوان أن ينقصا مدة الرضاع عن الحولين كان لهما ذلك. فالجملة الكريمة خبر لمبتدأ محذوف أى هذا الحكم لمن أراد أن يتم مدة الرضاعة. وقوله ﴿ وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف ﴾ بيان لما يجب على الآباء. أى وعلى الآباء أن يقدموا إلى الوالدات ما يلزمهنم من نفقة وكسوة بالمعروف أى بالطريقة التى تعارف عليها العقلاء بدون إسراف أو تقتير. قال صاحب الكشاف فإن قلت لم قيل ﴿ المولود له ﴾ دون الوالد؟ قلت ليعلم أن الوالدات إنما ولدن لهم، لأن الأولاد للآباء، ولذلك ينسبون إليهم لا إلى الامهات، كما قال المأمون بن الرشيد

الوسيط في تفسير القرآن الكريم · الصفحة ٢٤٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الوسيط في تفسير القرآن الكريمص ٢٤٥