تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا

وبعد أن بين - سبحانه - أن البر الجامع لألوان الخير يتجلى فى الإيمان بالله واليوم الآخر.. وفى بذل المال فى وجوه الخير، وفى المحافظة على فرائضه - سبحانه - وفى غير ذلك من أنواع الطاعات التى ذكرتها الآية السابقة بعد كل ذلك شرع - سبحانه - فى بيان بعض الأحكام العملية الجليلة التى لا يستغنى عنها الناس فى حياتهم، وبدأ هذه الأحكام بالحديث عن حفظ الدماء لماله من منزلة ذات شأن فى إصلاح العالم - فقال - تعالى - ﴿ يأيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص...لعلكم تتقون ﴾.

2.178-179

﴿ كتب ﴾ من الكتب، وهو فى الأصل ضم أديم إلى أديم بالخياطة. وتعورف فى ضم الحروف بعضها إلى بعض بالخط، وأطلق على المضموم فى اللفظ وإن لم يكتب بالخط، ومنه الكتابة، ويطلق الكتب والكتاب والكتابة على الإيجاب والفرض لأن الشأن فيما وجب ويفرض أن يراد ثم يقال ثم يكتب، ومنه

كتب عليكم الصيام

أى فرض عليكم. ﴿ القصاص ﴾ العقوبة بالمثل من قتل أو جرح. وهو - كما قال القرطبى - مأخوذ من قص الأثر وهو اتباعه ومنه القاص لأنه يتبع الآثار والأخبار وقص الشعر اتباع أثره، فكأن القاتل سلك طريقا من القتل فقص أثره فيها ومشى على سبيله فى ذلك، ومنه

فارتدا على آثارهما قصصا

وقيل القص القطع. يقال قصصت ما بينهما. ومنه أخذ القصاص لأنه يجرحه مثل جرحه أو يقتله به. يقال أقص الحاكم فلانا من فلان به فأمثله فامتثل منه، أى اقتص منه ". فمادة القصاص تدل على التساوى والتماثل والتتبع. والقتلى جمع قتيل، والقتيل من يقتله غيره من الناس. والمعنى يأيها الذين آمنوا فرض عليكم وأوجب القصاص بسبب القتلى. بأن تقتلوا القاتل عقوبة له على جريمته مع مراعاة المساواة التى قررها الشارع الحكيم، فلا يجوز لكم أن تقتلوا غير القاتل، كما لا يجوز لكم أن تسرفوا فى القتل بأن تقتلوا القاتل وغيره من أقاربه. فمعنى القصاص هنا أن يقتل القاتل لأنه فى نظر الشريعة مساو للمقتول فيقتل به. وقد بين العلماء أن القصاص يفرض عند القتل الواقع على وجه التعمد والتعدى، وعند مطالبة أولياء القتيل بالقود - أى القصاص - من القاتل. ولفظ " فى " فى قوله - تعالى - ﴿ في القتلى ﴾ للسببية، أى فرض عليكم القصاص بسبب القتلى. كما فى قوله صلى الله عليه وسلم

" دخلت امرأة النار فى هرة "

أى بسببها. وصدرت الآية بخطاب ﴿ الذين آمنوا ﴾ تقوية لداعية إنفاذ حكم القصاص الذى شرعه الخبير بنفوس خلقه، لأن من شأن الإيمان الصادق أن يحمل صاحبه على تنفيذ شريعة الله التى شرعها لإقامة الأمان والاطمئنان بين الناس، ولسد أبواب الفتن التى تحل عرا الألفة والمودة بينهم. وقد وجه - سبحانه - الخطاب إلى المؤمنين كافة مع أن تنفيذ الحدود من حق الحاكم لإشعارهم بأن عليهم جانبا من التبعة إذا أهمل الحكام تنفيذ هذه العقوبات التى شرعها الله. وإذا لم يقيموها بالطريقة التى بينتها شريعته، ولإشعارهم كذلك بأنهم مطالبون بعمل ما يساعد الحكام على تنفيذ الحدود بالعدل. وذلك بتسليم الجانى إلى المكلفين بحفظ الأمن، وأداء الشهادة عليه بالحق والعدل، وغير ذلك من وجوه المساعدة. وقوله - تعالى - ﴿ الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى ﴾ بيان لمعنى المساواة فى القتل المشار إليها بلفظ القصاص فالجملة تتمة لمعنى الجملة السابقة، ومفادها أنه لا يقتل فى مقابل المقتول سوى قاتله، لأن قتل غير الجانى ليس بقصاص بل هو اعتداء يؤدى إلى فتنة فى الأرض وفساد كبير.

وقد يفهم من مقابلة ﴿ الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى ﴾ أنه لا يقتل صنف بصنف آخر، وهذا الفهم غير مراد على إطلاقه، فقد جرى العمل منذ عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على قتل الرجل بالمرأة. قال القرطبى " أجمع العلماء على قتل الرجل بالمرأة، والمرأة بالرجل ". والخلاف فى قتل الحر بالعبد. فبعض العلماء يرى قتل الحر بالعبد، وبعضهم لا يرى ذلك، ولكل فريق أدلته التى يمكن الرجوع إليها فى كتب الفقه. والغرض الذى سيقت من أجله الآية الكريمة، إنما هو وجوب تنفيذ القصاص بالعدل والمساواة وإبطال ما كان شائعا فى الجاهلية من أن القبيلة القوية كانت إذا قتلت منها القبيلة الضعيفة شخصا لا ترضى حتى تقتل فى مقابلة من الضعيفة أشخاصا. وإذا قتلت منها عبدا تقتل فى مقابله حرا أو أحرارا، وإذا قتلت منها أنثى قتلت فى نظيرها رجلا أو أكثر. فيترتب على ذلك أن ينتشر القتل، ويشيع الفساد، وقد حكى لنا التاريخ كثيرا مما فعله الجاهليون فى هذا الشأن. قال الإمام البيضاوى عند تفسيره لهذه الآية كان فى الجاهلية بين حيين من أحياء العرب دماء وكان لأحدهما طول على الآخر فأقسموا لنقتلن الحر منكم بالعبد، والذكر بالأنثى، فلما جاء الإسلام تحاكموا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فنزلت هذه الآية. وهى لا تدل على أنه لا يقتل الحر بالعبد والذكر بالأنثى، كما لا تدل على عكسه، فإن المفهوم يعتبر حيث لم يظهر للتخصيص غرض سوى اختصاص الحكم. ثم أورد - سبحانه - بعد إيجابه للقصاص العادل - حكما يفتح باب التراضى، بين القاتل وأولياء المقتول، بأن أباح لهم أن يسقطوا عنه القصاص إذا شاؤوا ويأخذوا فى مقابل ذلك الدية، فقال - تعالى - ﴿ فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأدآء إليه بإحسان ﴾. عفى من العفو وهو الإسقاط. والعفو عن المعصية، ترك العقاب عليها. والذى عفى له هو القاتل، و ﴿ أخيه ﴾ الذى عفا هو ولى المقتول. والمراد بلفظ ﴿ شيء ﴾ القصاص، وهو نائب فاعل ﴿ عفي ﴾. والمعنى أن القاتل عمدا إذا أسقط عنه أخوه ولى دم القتيل القصاص، راضيا أن يأخذ منه الدية بدل القصاص، فمن الواجب على ولى الدم أن يتبع طريق العدل فى أخذ الدية من القاتل بحيث لا يطالبه بأكير من حقه، ومن الواجب كذلك على القاتل أن يدفع له الدية بالطريق الحسنى، بحيث لا يماطله ولا يبخسه حقه. فقوله - تعالى - ﴿ فاتباع بالمعروف ﴾ وصية منه - سبحانه - لولى الدم أن يكون رفيقا فى مطالبته القاتل بدفع الدية.

الوسيط في تفسير القرآن الكريم · الصفحة ١٦٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الوسيط في تفسير القرآن الكريمص ١٦٩