2.282
قال ابن كثير قوله - تعالى - ﴿ يأيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه ﴾ هذا إرشاد منه - تعالى - لعباده المؤمنين إذا تعاملوا بمعاملات مؤجلة أن يكتبوها ليكون ذلك أحفظ لمقدارها وميقاتها وأضبط للشاهد فيها، وقد نبه على ذلك فى آخر الآية حيث قال ﴿ ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا ﴾ وروى البخارى عن ابن عباس أنه قال أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى قد أحله الله وأذن فيه ثم قرأ ﴿ يأيها الذين آمنوا إذا تداينتم ﴾. الآية. وثبت فى الصحيحين
" عن ابن عباس قال قدم النبى صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون فى الثمار السنة والسنتين والثلاث فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " من أسلف فليسلف فى كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم ".
ومعنى ﴿ تداينتم ﴾ تعاملتم بالدين وداين بعضكم بعضا. وحقيقة الدين - كما يقول القرطبى - " عبارة عن كل معاملة كان أحد العوضين فيها نقدا والآخر فى الذمة نسيئة، فإن العين عند العرب ما كان حاضرا، والدين ما كان غائبا ". والأجل فى اللغة هو الوقت المضروب لانقضاء الأمد، وأجل الإنسان هو الوقت المحدد لانقضاء عمره. وأجل الدين هو الوقت المعين لأدائه فى المستقبل. وأصله من التأخير، يقال أجل الشىء يأجل إذا تأخر والآجل نقيض العاجل. والمعنى يأيها الذين آمنوا إذا عامل بعضكم بعضا بالدين إلى وقت معين فاكتبوا هذا الدين، لأن فى هذه الكتابة حفظا له، وضبطا لمقداره، ومنعا للتنازع من أن يقع بينكم. قال صاحب الكشاف فإن قلت هلا قيل إذا تداينتم إلى أجل مسمى، وأى حاجة إلى ذكر الدين؟ قلت ذكر - لفظ الدين - ليرجع الضمير إليه فى قوله ﴿ فاكتبوه ﴾ إذ لو لم يذكر لوجب أن يقال فاكتبوا الدين، فلم يكن النظم بذلك الحسن، ولأنه أبين لتنويع الدين إلى مؤجل وحال. فإن قلت ما فائدة قوله ﴿ مسمى ﴾ قلت ليعلم أن من حق الأجل أن يكون معلوما كالتوقيت بالسنة والأشهر والأيام. ولو قال إلى الحصاد أو الدياس أو رجوع الحاج لم يجز لعدم التسمية ". وجمهور العلماء على أن الأمر فى قوله " فاكتبوه " للندب، ولأن الله - تعالى - قد قال بعد ذلك
فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته
ولأن النبى صلى الله عليه وسلم لم يلزم الدائنين بكتابة ديونهم، ولا المدينين بأن يكتبوها. وقال الظاهرية إن الأمر هنا للوجوب، ومن لم يفعل ذلك كان آتما، لأن الأصل فى الأمر أنه للوجوب.. وقوله ﴿ وليكتب بينكم كاتب بالعدل ﴾ بيان لكيفية الكتابة المأمور بها وتعيين من يتولاها عقب الأمر بها على سبيل الإجمال.
أى عليكم أيها المؤمنون إذا تعاملتم بالدين إلى أجل معين أن تكتبوا هذا الدين، وليتول الكتابة بينكم شخص يجيدها وعنده فقهها وعلمها، بأن يكون على معرفة بشروط العقود وتوثيقها، وما يكون من الشروط موافقا لشريعة الإسلام وما يكون منها غير موافق، وعلى هذا الكاتب أن يلتزم الحق مع الدائن والمدين فى كتابته، لأن الله - تعالى - يقول
ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى
فالجملة الكريمة تحض المتعاملين بالدين أن يختاروا لكتابته شخصا تتوفر فيه إجادة الكتابة، والخبرة بشروط العقود وتوثيقها، كما تتوفر فيه الاستقامة وتحرى الحق. ومفعول ﴿ يكتب ﴾ محذوف ثقة بانفهامه أى وليكتب بينكم الكتابة كاتب بالعدل. والتقييد بالظرف بينكم للإيذان بأنه ينبغى للكاتب ألا يسمح لنفسه بأن ينفرد به أحد المتعاقدين، لأن فى هذا الانفراد تهمة يجب أن يربأ بنفسه عنها. والجار والمجرور وهو ﴿ بالعدل ﴾ متعلق بمحذوف صفة لكاتب أى وليكن المتصدى للكتابة من شأنه أن يكتب بالسوية من غير ميل إلى أحد الجانبين. أو متعلق بالفعل يكتب. أى وليكتب بالحق. ثم نهى الله - تعالى - من كان قادرا على الكتابة عن الامتناع متى دعى إليها فقال ﴿ ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب ﴾. أى ولا يمتنع كاتب من أن يكتب للمتداينين ديونهما بالطريقة التى علمه الله إياها أن يتحرى العدل والحق فى كتابته، وأن يلتزم فيها ما تقتضيه أحكام الشريعة الإسلامية. فالكاف فى قوله - تعالى - ﴿ كما علمه الله ﴾ نعت لمصدر محذوف والتقدير فليكتب كتابة مثل ما علمه الله - تعالى - بمعنى أن يلتزم الحق والعدل فيها. ويجوز أن تكون الكاف للتعليل فيكون المعنى لا يمتنع عن الكتابة لأنه كما علمه الله إياها ويسرها له ونفعه بها، فعليه أن ينفع غيره بها، فهو كقوله - تعالى -