تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٥١٤٢ - عن ابن جُرَيْج، قال: قلتُ لعطاء [بن أبي رباح] في قوله: ﴿فمن عُفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان﴾. قال: ذلك إذا أخذ الدية، فهو عَفْوٌ (١). (ز)

٥١٤٣ - عن قتادة بن دِعامة -من طريق مَعْمَر- ﴿فمن عفى له من أخيه شيء﴾ قال: إذا قتل الرجلُ عمدًا، ثُمَّ أُخِذَت منه الدِّيَة؛ فقد عُفِي له عن القتل، ﴿فاتباع بالمعروف﴾ قال: يتبع الطالبُ بالمعروف، ويؤدي إليه المطلوبُ بإحسان (٢). (ز)

٥١٤٤ - عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- في قوله: ﴿فمن عُفي له من أخيه شَيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان﴾، يقول: من قَتَل عمدًا فعُفي عنه، وقُبِلَت منه الدية. يقول: ﴿فاتباع بالمعروف﴾ فأَمَرَ المُتَّبِعَ أن يَتَّبِع بالمعروف، وأَمَرَ المؤدِّيَ أن يُؤَدِّي بإحسان، والعَمد قَوَدٌ إليه قصاص، لا عَقل فيه، إلا أن يرضَوا بالدية، فإن رضُوا بالدية، فمئة خَلِفَة. فإن قالوا: لا نرضى إلا بكذا وكذا. فذاك لهم (٣). (ز)

٥١٤٥ - عن إسماعيل السدي -من طريق أسباط- ﴿فمنَ عُفي له من أخيه شيء﴾، يقول: بَقِي له من دية أخيه شَيءٌ، أو من أرْشِ جراحته؛ فَلْيَتِّبِع بمعروف، ولْيُؤَدِّ إليه الآخرُ بإحسان (٤) [٦٢٥]. (ز)

٥١٤٦ - عن الربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر- في قوله: ﴿فمن عُفي له من أخيه

[٦٢٥] علَّقَ ابنُ جرير (٣/ ١٠٩) على قول السّدّيّ بقوله: «هذا قولُ مَن زعم أنّ الآية نزلت في الذين تحاربوا على عهد رسول الله - ﷺ -، فأُمِر رسول الله - ﷺ - أن يُصلح بينهم، فيقاصَّ ديات بعضهم من بعض، وأحسب أن قائلي هذا القول وجَّهوا تأويل العفو -في هذا الموضع- إلى الكثرة، من قول الله -تعالى ذكره-: ﴿حَتّى عَفَوْا﴾ [الأعراف: ٩٥]. فكأنّ معنى الكلام عندهم: فمن كَثُرَ له قبَل أخيه القاتل».

وبنحوه قال ابن عطية (١/ ٤٢٥).

_________

(١) أخرجه ابن جرير ٣/ ١٠٧. وعلّقه ابن أبي حاتم ١/ ٢٩٤.

(٢) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ١/ ٦٧، وابن جرير ٣/ ١٠٧ مختصرًا. وعلّقه ابن أبي حاتم ١/ ٢٩٥. وذكره يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين ١/ ١٩٨ - . وفي مصنف عبد الرزاق (١٨٤٤٩) بلفظ: يُجبَر القاتل على أن يعطي الدية، قال الله - عز وجل -: ﴿فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف﴾، فالعفو أن يقبل الدية.

(٣) أخرجه ابن جرير ٣/ ١٠٧.

(٤) أخرجه ابن جرير ٣/ ١٠٩، وابن أبي حاتم ١/ ٢٩٤.

موسوعة التفسير المأثور · الجزء ٣ · الصفحة ٢٩٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة التفسير المأثورج ٣ · ص ٢٩٢