[٤٥١٧] انتقد ابنُ عطية (٦/ ٢٧٥ - ٢٧٦) مستندًا لدلالة العقل دعوى النسخ في الآية، فقال: «وقال هبة الله وغيرُه: إنّ قوله: ﴿حَقَّ جِهادِهِ﴾ وقوله في الأخرى: ﴿حَقَّ تُقاتِهِ﴾ [آل عمران: ١٠٢] منسوخ بالتخفيف إلى الاستطاعة، ومعنى الاستطاعة في هذه الأوامر هو المراد من أول الأمر، فلم يستقر تكليفُ بلوغ الغاية شرعًا ثابتًا فيقال: إنّه نسخ بالتخفيف. وإطلاقهم النسخ في هذا غير محدق».

ووافقه ابنُ القيم (٢/ ٢٢٤ بتصرف) بقوله: «ولم يُصِب مَن قال: إنّ الآية منسوخة. لظَنِّه أنّها تضمنت الأمر بما لا يُطاق».

_________

(١) تفسير يحيى بن سلام ١/ ٣٩٠.

(٢) أخرجه أحمد ٣٩/ ٣٨١ (٢٣٩٥٨)، ٣٩/ ٣٨٧ (٢٣٩٦٧)، والترمذي ٣/ ٤٣٦ - ٤٣٧ (١٧١٥)، وابن حبان ١٠/ ٤٨٤ (٤٦٢٤)، ١١/ ٥ (٤٧٠٦)، ١١/ ٢٠٣ - ٢٠٤ (٤٨٦٢)، والحاكم ١/ ٥٤ (٢٤).

قال الترمذي: «حديث حسن صحيح». وقال الحاكم: «على شرط مسلم، ولم يخرجاه». وقال ابن تيمية في مجموع الفتاوى ٧/ ٧: «بإسناد جيِّد». وقال الهيثمي في المجمع ٣/ ٢٦٨ (٥٦٢٥): «رواه البزّار والطبرانيُّ في الكبير باختصار، ورجال البزار ثقات». وقال المناوي في التيسير ٢/ ٤٥٤: «وإسناده جَيِّد». وقال في فيض القدير ٦/ ٢٦٢ (٩١٧٥): «قال العلائيُّ: حديث حسن، وإسناده جيد». وقال الألباني في الصحيحة ٣/ ٤٨٤: «وإسناده جيد».

(٣) تفسير مقاتل بن سليمان ٣/ ١٤٠.

(٤) عزاه السيوطي إلى ابن المنذر.