وقوله تعالى: ﴿ ذلكم أقسط عند الله ﴾ ، يقول: أعدل عند الله، ﴿ وأقوم للشهدة ﴾ ، في الحجة.

وقوله تعالى: ﴿ وأدنى ألا ترتابوا ﴾:

أقرب إلى دفع الظنون والشكوك التي تحملكم على التناكر والتنازع الذي عاقبته الفسخ؛ ولهذا ما أمر عز وجل بالكتابة فيه والإشهاد، وذكر كل صغير وكبير، لئلا يقع بينهم في العاقبة تنازع وتناكر، فيحمل ذلك الحاكم على فسخ العقد بينهما. وعلى ذلك تصبوا الأجل فيه شرطا لقطع وقوع التنازع والتناكر الذي حكمه الفسخ في العاقبة. والله أعلم.

وقوله تعالى: ﴿ إلا أن تكون تجرة حاضرة تديرونها بينكم... ﴾ الآية:

استنثى عز وجل التجارة الحاضرة بترك الكتابة والإشهاد والرهن وغيره، وذلك لما ذكرنا آنفا أن الديون والقروض تنسى وتشتبه على الناس؛ فلذلك أمر بالكتابة فيها، والإشهاد، ولا كذلك التجارات الحاضرات، وعلى ذلك أمر ظاهر بين الناس أنهم يكتبون ويشهدون في الديون والقروض، ولم يعلموا ذلك في التجارات الحاضرات الجاريات فيما بينهم، لارتفاع ما يخاف وقوعه في الديون والقروض وخلائها عن ذلك. والله أعلم.

وقوله: ﴿ تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها ﴾:

يقول: يدا بيد وليس فيها إيجاب القبض على المجلس.

وقوله ﴿ وأشهدوا إذا تبايعتم ﴾:

أمر عز وجل بالإشهاد [في التجارة الحضارة، ولم يأمر بالكتابة، وأمر في التداين بالكتابة والإشهاد] جميعا؛ فالأمر بالكتابة لمحافظة الحقوق ومعاهدة كل قليل وكثير فيه، وأما الأمر بالإشهاد للأدب، والأمر بالرهن أمر بالوفاء، والرهن والكتابة والإشهاد كل ذلك يمنع صاحبه عن الإنكار والجحود، ويذكر عند النسيان والسهو. ذلك كله لقطع التنازع الواقع فيما بينهما في المتعقب. والله أعلم.

وقوله: ﴿ ولا يضآر كاتب ولا شهيد ﴾ اختلف فيه:

قال بعضهم: ﴿ ولا يضآر كاتب ولا شهيد ﴾ لا يشغل الكاتب ولا الشهيد، فيقول له: اكتب لي كذا، واشهد لي على كذا، وهو يجد غيره.

وقال آخرون: ﴿ ولا يضآر كاتب ولا شهيد ﴾ ، أي لا يضار كاتب صاحب الحق، فيكتب ما لا ينبغي أن يكتب بالزيادة والنقصان، وكذلك الشاهد لا يزيد على الحق ولا ينقص من الحق شيئا، ولا يكتم الشهادة أيضا.

فهذا أقرب. والله أعلم.

فإن قيل: إذا كان المعنى راجعا إلى ما ذكرت ألا يزيد الكاتب ولا ينقص ألا قال: لا يضار بالرفع؟

قيل: إنه يضاره فطرحت إحداهما فإذا طرحت انتصبت علامة للطرح إذ هكذا عمل الإضمار.

وعن ابن عباس - رضي الله تعالى عنه - أنه قال: " الإضرار أن يقول الرجل للرجل وهو عنه غني: إن الله أمرك ألا تأبى إذا ما دعيت فتضاره بذلك ".

وقوله: ﴿ وإن تفعلوا ﴾ أي: تضاروا فإنه فسوق بكم؛ هذا يدل على أن التأويل هو ما ذكرنا من النهي عن الزيادة والنقصان والتحريف والكتمان؛ إذ في ذلك خروج عن الأمر.

والفسق هو الخروج عن الأمر كقوله

ففسق عن أمر ربه

[الكهف: 50] وهو على المعتزلة؛ كقوله: ﴿ واتقوا الله ﴾ في المضارة من الزيادة والنقصان والكتمان ﴿ ويعلمكم الله ﴾ الحكم والأدب وما يحل وما لا يحل ﴿ والله بكل شيء عليم ﴾ حرف وعيد.

وقوله تعالى: ﴿ وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهن مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهدة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم ﴾.

قد ذكرنا فيما تقدم في الأمر بالكتابة والإشهاد: أنهما - والله أعلم - لحفظ الحقوق، ما جل منها وما دق، وألا يحملهم على الإنكار والجحد، وأن يذكرهم ذلك حتى لا ينسوا، فعلى ذلك الأمر بالرهان لئلا يؤخر قضاء الدين ويذكرون ولا ينسون، والله أعلم.

ثم فيه دلالة ألا يجوز الرهن إلا مقبوضا؛ لأن الرهن يقبض لأمرين:

أحدهما: لأنه إذا كان مقبوضا محبوسا عن صاحبه عن جميع أنواع منافعه ذكره وتقاضاه لقضاء دينه، وإذا كان في يديه لم يتقاضاه على ذلك؛ لذلك قلنا: إنه لا يجوز إلا مقبوضا.