والثاني: ما قاله عز وجل: ﴿ ولا يأب الشهدآء إذا ما دعوا ﴾ ، ثم لا يملك العبيد الإجابة لكل ما دعوا لحق السادات؛ فعلى ذلك ليس عليهم الإجابة في الشهادة لحق السادات. والله أعلم.

والثالث: أن الله تعالى قسم الشهادة قسمة الميراث بقوله: ﴿ فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ﴾ ، وقال في الميراث:

للذكر مثل حظ الأنثيين

[النساء: 11]، ثم لا حظ للعبيد في الميراث؛ فعلى ذلك لا حظ لهم في الشهادة.

والرابع: أن الشهادات تجري مجرى الولايات والتمليكات، ثم لا ولاية تكون للعبد على غيره ولا تمليك؛ فعلى ذلك الشهادة؛ إذ فيها ولاية وتمليك الحاكم الحكم. والله أعلم. وعلى هذا بطلت شهادة الكفار على أهل الإسلام لما لا ولاية لهم عليهم.

والخامس: أن الشهود بين حالين: بين أن يصدقوا فتمضي شهادتهم، وبين أن يكذبوا فيضمنوا. ولما كان العبيد إذا كذبوا في شهادتهم لم يضمنوا؛ لأن ضمان الشهادة ضمان معروف؛ لأنه لا بدل له بإزاء من لم يكن من أهل الشهادة؛ دل أنهم ليسوا من أهل الشهادة.

وعلى ذلك قلنا: إن النكاح يجوز بشهادة الفاسق والمحدود في القذف، وأنهما من أهل الشهادة فيه؛ لأنهما من أهل الضمان، وإن كانت شهادتهما ردت لتهمة الكذب في سائر الحقوق. وأما العبد: فليس هو من أهل الشهادة بحال، للمعنى الذي وصفنا. والله أعلم.

وإلا القياس يقتضي أن تجوز شهادة العبيد؛ لأنها من حق الله، ودليله قوله تعالى:

وأقيموا الشهادة لله

[الطلاق: 2]، وقوله:

يا أيهآ الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهدآء بالقسط

[المائدة: 8]. فإذا كانت من حق الله تعالى؛ وحقوق الله تعالى لا يختلف العبيد والأحرار فيها، فيجب أن تقبل شهادتهم، لكنها لم تقبل للوجوه التي ذكرناها. والله أعلم.

قوله تعالى: ﴿ فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ﴾ ، إلى أن قال: ﴿ فتذكر إحداهما الأخرى ﴾:

قد ذكرنا فيما تقدم أنهن لما جبلن وطبعن على فضل سهو وغفلة، ضمت إليها أخرى لتذكرها الشهادة إذا نيست.

وفي الآية دلالة أن الرجل إذا نسي الشهادة، ثم ذكر فتذكر، يجوز أن يشهد. وأما إذا أخبر بالشهادة ولم يتذكر، لم يجز له أن شهد؛ لقوله: ﴿ فتذكر إحداهما الأخرى ﴾ ، إذ لم يقل: " فتخبر إحداهما الأخرى ".

وقوله تعالى: ﴿ ممن ترضون من الشهدآء ﴾:

فيه دلالة أن من المسلمين من لا يكون مرضيا، وكذلك فيهم من يكون عدلا ومن لا يكون عدلا، دليله قوله تعالى:

وأشهدوا ذوى عدل منكم

[الطلاق: 2]، لأنه لو لم يكن فيهم مرضيا وغير مرضي لكان يقول: " وأشهدوا رجلين منكم " ، ولم يشترط فيه العدالة والرضاء.

وهو على المعتزلة؛ لأنهم يقولون: المسلم لا يكون غير عدل ولا غير مرضي. وفي الآية التي ذكرنا دلالة ما قلنا. الله أعلم.

وفي قوله: ﴿ ممن ترضون من الشهدآء ﴾ ، دلالة أن الشهود إذا شهدوا على المدعي عليه بالحق، وهم مرضيون عنده، يجب أن يؤدي إليه حقه؛ لأنا قلنا: إن قوله: ﴿ واستشهدوا شهيدين من رجالكم ﴾ ، أمر باستحضارهم عند الحاكم، فإذا كان كذلك فهو دليل ما قلنا. والله أعلم.

وقوله تعالى: ﴿ ولا يأب الشهدآء إذا ما دعوا ﴾:

اختلف فيه:

قيل: ﴿ ولا يأب الشهدآء إذا ما دعوا ﴾ للإشهاد.

وقيل: لا يأبوا إذا ما دعوا للأداء. وهذا أشبه لأن للشهود أن يقولوا: أحضر الخصم هاهنا لتشهدنا عليه، فإنا لا نحضر المكان الذي هو فيه. وليس هذا القول في الأداء، إذ الأداء لا يكون إلا عند الحاكم؛ لذلك كان أولى، كقوله تعالى: ﴿ ولا تكتموا الشهدة ﴾ ، ولا يجد من يشهدهم، ولا يجد من يشهد له غيرهم. والله أعلم.

وقوله تعالى: ﴿ ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ﴾:

فيه دلالة جواز السلم في الثياب؛ لأن ما يكال ويوزن لا يقال فيه: " الصغير والكبير " ، ولا يكتب: " صغيرة وكبيرة " ، إنما يقال ذلك في العددي.