" يأيها الناس انحروا وحلوا ".
ثم المسألة ما يجب على المحصر بالحج والعمرة من القضاء إذ حل، فعلى قول أصحابنا إذا كان محرما بالحج يلزمه الحج مكان الأول وعمرة بتفويت الحج؛ قال الله تعالى: ﴿ فإذآ أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج ﴾ اختلف أهل العلم في تأويل ذلك، فروي عن ابن عباس - رضي الله عنه - فيما يكون الرجل به محصرا أنه قال: فإذا أمنتم من الخوف أو المرض فمن تمتع بالعمرة أي اعتمر في أشهر الحج، كأنه يقول: إن عليه لإحلاله بغير الطواف عمرة، فإن أخرها حتى يقضيها مع الحج في أشهره فعليه لجمعه بينهما دم، وروي عن ابن عباس - رضى الله عنه - قال في رجل أهل بعمرة وأحصر: يبعث بهديه، فإذا بلغ الهدي محله حل، فإن اعتمر من وجهه ذلك إذا برأ فليس عليه هدي، وإن اعتمر من قابل بعد حج فليس عليه هدي، فإن وصلها من قابل بعد حج فعليه هدي، والحاج إذا أحصر فإنه يبعث بهدي، فإذا بلغ محله حل، وإن اعتمر من وجهه ذلك إذا برأ فإنه يحج من قابل وليس عليه هدي، وإن لم يزر البيت حتى يحج وجعلها سفرا واحدا كان عليه هدى آخر، سفران وهدى أو هديان وسفر.
وقال قوم: عليه حج واحد.
وروي عن ابن عباس - رضي الله تعالى عنه - قال: أمر الله بالقصاص فيأخذ منكم العدد، أي حجة بحجة وعمرة بعمرة.
وروى في خبر عمر، رضي الله تعالى عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال:
" فقد حل وعليه الحج من قابل "
، هذا يدل على قول ابن عباس، رضي الله عنه، لأنه قال:
" وعليه الحج من قابل "
، ولم يذكر عمرة.
إلا أنه قد يجوز أن يكون عليه العمرة وإن لم تذكر في الحديث، كما أن الدم عليه واجب وإن لم يذكر في الحديث، فعلى ذلك العمرة يجوز وجوبها وإن لم تذكر. أما إيجابهم العمرة لفسخ الحج بغير طواف وحجة مكان حجته: فإن كان التأويل في قوله: ﴿ فمن تمتع بالعمرة ﴾ أي: بالعمرة التي لزمته بإحلاله كما قال ابن مسعود وابن عباس وابن الزبير - رضي الله عنهم - فكفى به حجة، وإن كان تأويل الآية غير ذلك فإنا وجدنا من يفوته الحج يلزمه أن يطوف بالبيت ثم يجب بعد ذلك قضاء الحج فأوجبوا على المحصر عمرة مكان الطواف الذي يجب على من يفوته الحج وأوجبوا الحج لما دخل فيه.
فإن قيل يجب أن تسقط عنه العمرة التي يجب على من يفوته الحج لأن الذي يفوته الحج لا يحل منه بدم وإنما يحل بالطواف، والمحصر قد حل بالدم فقام الدم الذي لزمه يحل به مقام الطواف الذي يفوته الحج.
قيل له: إن المحصر لو لم يذبح عنه هديا احتاج أن يقوم على إحرامه حتى يصل إلى البيت فيطوف به ولو إلى سنين ثم يحج بعد ذلك مكان الحجة التي دخل فيها فجعل له أن يتعجل إلى الخروج من إحرامه ويؤخر الطواف الذي لزمه بدم يهرقه فبالدم جاز له أن يحل ولم يبطل الطواف عنه وإذا لم يبطل الدم عنه الطواف ولم يجعل بدلا منه فعليه أن يأتي به بإحرام جديد فيكون ذلك عمرة.
فإن قيل: ما الدليل على أن الدم الذي يحل به المحصر جعل عليه ليتعجل به الإحلال، ولم يجعل بدلا عن الطواف؟
قيل: لأن أهل العلم أجمعوا على أن الذي يفوته الحج ليس له أن يفسخ الطواف الذي لزمه بدم يهرقه يجعله بدلا عن الطواف، فدل أنه إنما يهريق الدم ليتعجل به إلى الإحلال، لا بدلا عن الطواف. والله أعلم.
وقوله: ﴿ فما استيسر من الهدي ﴾.
روي عن علي وابن عباس، رضي الله تعالى عنهما، أنهما قالا: " شاة " وأصحابنا، رحمهم الله تعالى، يرون الشاة مجزئا في المتعة، والإحصار، والفدية، والحجة لهم في ذلك ما ذكرنا من قول الصحابة، رضوان الله تعالى عليهم أجمعين،
" وما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه قال لكعب بن عجرة: " النسك شاة "
، وإجماع الناس على أنها مجزئة في الأضحية.
ثم المسألة في المحرم إذا حلق رأسه من أذى:
رخص الله تعالى للمتأذي حلق رأسه بفدى، بقوله: ﴿ ففدية من صيام أو صدقة أو نسك ﴾ ، روي فى الخبر عن كعب بن عجرة، أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: