دل أنه أحق أن يجعل عذرا.

وقال بعضهم: يكون محصرا من الحج، ولا يكن من العمرة؛ لأن الحج مما يحتمل الفوت، والعمرة لا.

وأما عندنا: فإنه يكون محصرا منهما جميعا؛ لأن الله عز وجل ذكر الإحصار على إثر ذكر العمرة بقوله: ﴿ وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ﴾ ، وروي في الخبر، يرويه ابن عمر، رضي الله تعالى عنه،

" أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج معتمرا، فحال كفر قريش بينه وبين البيت الشريف، فنحر هديه، وحلق رأسه بالحديبية "

، وقوله: ﴿ ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله ﴾ ، فيه دلالة أن المحصر يبقى حراما على حاله، لا يحل حتى ينحر عنه الهدي.

واختلف أهل العلم: أين يذبح الهدي؟

فعندنا: أنه لا يجوز أن يذبح إلا في الحرم؛ روي عن ابن مسعود - رضي الله تعالى عنه - أنه قال: " يبعث بهدي ويواعدهم يوما، فإذا نحر عنه حل ". وعن ابن عباس، رضي الله عنه تعالى عنهما، مثل ذلك. وعن ابن الزبير وعروة ابن الزبير - رضي الله تعالى عنهما -: أن المحصر يبعث الهدي فإذا نحر عنه حلق.

وظاهر القرآن يدل على ما روي عن هؤلاء؛ لأن الله تعالى قال: ﴿ ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله ﴾ ، فجعل للهدي محلا يبلغه، وبين موضع محله فقال:

هديا بالغ الكعبة

[المائدة: 95]، وكانت الكعبة محلا لجزاء الصيد والدم المحصر.

قال الشيخ - رحمه الله -: المحل: اسم الموضع الذي يحل فيه. ولو كان كل موضع له محلا لم يكن لذكر المحل فائدة.

واحتج من خالف أصحابنا رحمهم الله بما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح الهدي يوم الحديبية ثم قال: ولم يبلغنا أنه نحره في الحرم. قيل روي أنه نحر هديه يوم الحديبية في الحرم، يرويه مروان بن الحكم.

وعن ابن عباس - رضي الله عنه - قال: نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديبية فحال المشركون بينه وبين دخول مكة، وجاء سهيل بن عمرو يعرض عليهم الصلح فصالحهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمرهم أن يسوقوا البدن حتى تنحر حيث شاء، ولا يتوهم أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم يهدي الهدي في الحل وقد أطلق له المشركون أن ينحرها حيث شاء ولا يتوهم أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم وهو بقرب الحرم بل هو فيه.

وروي عن مروان والمسور بن مخرمة قالا: نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية في الحل وكان يصلي في الحرم، هذا يبين أنه كان قادرا أن ينحر هديه في الحرم حيث كان يصلي.

ولا يحتمل أن يترك نحر الهدي في الحرم وهو على ذلك قادر، ولأن الحديبية مكان مجمع الحل والحرم جميعا فإنما ذبح في الحرم لا في الحل؛ لما ذكرنا أنه لا يحتمل أن يذبح في الحل، وله سبيل [إلى] الذبح في الحرم.

فإن قيل: حل النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية من إحصاره بغير [هدي؛ لأن الهدي إلى نحره كان هديا ساقه لعمرته لا لإحصاره، فنحر هديه على النية الأولى، وحل من إحصاره بغير] دم.

قلنا: ليس الأمر عندنا هكذا؛ لأنه لا يتوهم على النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون حل بغير دم، وقد أمر الله المحصر بالدم.

فإن قال كذلك قال: وليس في حديث صلح الحديبية أنه نحر دمين، وإنما نحر دما واحدا، فما وجه ذلك عندكم؟

قيل: وجه ذلك عندنا - والله أعلم - أن الهدي الذي ساقه كان هدي متعة أو قران فلما منع عن البيت سقط عنه دم القران فجاز له أن يجعله من دم الإحصار. فإن قيل: فكيف قلنا: إن النبي صلى الله عليه وسلم أزال الهدي عن سبيله، وأنت تزعم أن من باع هديه فهو مسيء؟ قيل له: إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصرف الهدي عن نحره لله والتقرب به إليه، وإنما صرف النية إلى ما هو أفضل منها وأوجب، فكان ذلك في فعله متبعا والذي باعه صرفه عن سبيله وترك أن ينحره بعد أن كان نوى به القربة فكان مسيئا، ومما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الهدي لإحصاره ما روي أنه لم يحلق حتى نحر هديه، وقال: