ولهذا يقول في الخبر جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم:

" أنه نهى عن كل ذي ناب من السباع "

، فترد به الخبر المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه من أخبار الآحاد. هو من حيث الرواية من الآحاد، ولكنه من حيث تواتر الناس للعمل به صار بحيث يوجب علم العمل. فما لم يجز أن يجتمع الأمة على شيء علموا كله من كتاب أو سنة غير ما ورد، فيكونوا قد اجتمعوا على تضييع كتاب أو سنة، فكذا هذا، لا يجوز أن يجتمع الناس على ترك الوصية للوارث، وثم كتاب نسخه أو سنة أخرى يلزم العمل به؛ فلهذا قضينا بنسخه. والله أعلم.

وقوله: ﴿ فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم ﴾.

قيل فيه بوجهين:

يحتمل: ﴿ فمن بدله ﴾ هذه الوصاية المكتوبة للوالدين، إن كان هذا أراد بقوله: ﴿ كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين ﴾ [البقرة: 180] الآية، فإنما إثمه عليه.

ويحتمل: ﴿ فمن بدله ﴾ الوصية ﴿ بعد ما سمعه ﴾ من الموصي ﴿ فإنما إثمه على الذين يبدلونه ﴾.

ثم يحتمل بعد هذا وجهين:

يحتمل: أنه أراد تبديل الوصي بعد موت الموصي.

ويحتمل: تبديل من حضر الوصي ذلك الوقت من الشهود وغيره.

وقوله: ﴿ إن الله سميع ﴾ أي: سميع لمقالته ووصايته.

و ﴿ عليم ﴾ بجوره وظلمه. أو ﴿ عليم ﴾ بتبديله. والله أعلم.

وقوله: ﴿ فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم ﴾.

قيل: فيه بوجهين:

يحتمل: ﴿ فمن خاف ﴾ أي: علم من الموصي ظلما وجورا على الورثة بالزيادة على الثلث، ﴿ فلا إثم عليه ﴾ في تبديله ومنعه ورده إلى الثلث وقت وصاية الموصي.

ويحتمل: ﴿ فمن خاف ﴾ ، أي: علم من الموصي خطأ وجورا بعد وفاته بالوصية، ﴿ فلا إثم عليه ﴾ في تبديله ورده إلى ما يجوز من ذلك ويصح، وهو الواجب على الأوصياء أن يعملوا بما يجوز في الحكم، وإن كان الموصي أوصى بخلاف ما يجيزه الحكم ويوجبه.

قال الشيخ - رحمه الله -: وكان صرف (الخوف) إلى (العلم) أولى؛ إذ هو تبديل الوصية وقد نهى عنه وأذن به للجور، فإذا لم يعلم فهو تبديل بلا عذر، وقد يخفف للخوف حق العلم إذا غلب الوجه فيه، كما أن أذن للإكراه إظهار الكفر، وذلك في حقيقته خوف عما في التحقيق على العلم بغلبته وجه الوفاء في ذلك.

وقوله: ﴿ فأصلح بينهم ﴾ ، يعني بين الورثة بعد موت الموصي، ورد ما زاد على الثلث بين الورثة على قدر أنصبائهم.

وقوله: ﴿ إن الله غفور رحيم ﴾ ، لجور الموصي وظلمه إذا بدل الوصي ذلك ورده إلى الحق.

ويحتمل: ﴿ غفور رحيم ﴾ ، لمن رد على الموصي جنفه وميله في حال وصايته. والله أعلم.

والأصل في أمر الوصاية للوارث، أن آيات المواريث لم تكن نزلت في أول ما بهم حاجة إلى معرفة ذلك، فيجوز أن يكون في الابتداء كانت الوصايا بالحق الذي اليوم هو ميراث، يبين ذلك ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ابنتي سعد، الذي قتل بأحد، وقد كان استولى عمهما على ميراثه، فسألت أمهما عن ذلك، فقال: لم ينزل فيه شيء. ثم دعاهما، وأعطاهما ما بين الله في كتابه في قوله:

يوصيكم الله..

الآية [النساء: 11].

وكذلك كان للنساء الحول في ترك الأزواج وصية لهن؛ فعلى ذلك كان الأمر بالوصية، فقال الله عز وجل:

يوصيكم الله

[النساء: 11] كالمبين بما كان قد أوجب النبيين على الميت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

" إن الله تعالى قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث "

، ومما يبين ذلك أنه معلوم أن تكون الوصية للوارث ليست تثبت فيما هي له؛ لأنه اليوم فيكون حصول الوصية بنصيب بعض الورثة على ذلك الوجه لا يجوز وصية الميت لأحد، فكذلك للورثة. وهذا يبين أنها كانت في وقت لم يبين الميراث، فلا يكون الوصية لمن تثبت له وصية بنصيب غيره في التحقيق، فكان يجوز، ثم بطل ببيان السنة، إذ ليس في متلو القرآن حقيقة ذلك، وإنما يكون بحق الانتزاع منه والنسخ، ومعناه بالانتزاع أبعد عن الاحتمال منه بالسنة. ولا قوة إلا بالله.