الفوراني وإمام الحرمين وآخرون أن اللمس لا ينقض إلا إذا وقع قصدا، وأما تخصيص النقض بأعضاء الوضوء فليس وجها لنا بل مذهب الأوزاعي وحكي عنه أنه لا ينقض إلا اللمس باليد كذا في المجموع (قوله: وسواء في ذلك اللامس والملموس) ؛ لأنه نقض طهر اللامس فنقض طهر الملموس كالجماع. اه.

واللامس هو ما وقعت منه الحركة فلو التقت بشرة رجل وامرأة بحركة منهما دفعة واحدة فكل واحد منهما لامس وليس فيهما ملموس ذكره الدارمي وهو واضح وقيل: إن المرأة لا تزال ملموسة ولا تكون لامسة وإن كانت هي الفاعلة بل يكون فيها القولان في الملموس كذا في المجموع (قوله: الذكران) ولو كان فيهما أمرد حسن الصورة على المذهب الصحيح وعن أبي سعيد الإصطخري وجه أنه ينقض؛ لأنه في معنى المرأة. اه. مجموع (قوله: لا محرم) ليس من المحرم أم الموطوءة بشبهة الطريق وبنتها ولو قلد الواطئ القائل به بالنسبة لمن لم يقلد لفساد النكاح عنده كما في الشرح الكبير والروضة فلا يصح اقتداء من لم يقلد لذلك المقلد بعد لمس أم زوجته مثلا وهذا أصح القولين وقول عامة الأصحاب وخالف أبو إسحاق الشيرازي اه (قوله: والمعنى إلخ) أي معنى ولو حيا وميتا (قوله: بأن بلغا حد الشهوة عرفا) ولو لم يبلغا سبع سنين خلافا للشيخ أبي حامد؛ لأن هذا يختلف باختلاف الصغيرات كذا في المجموع. اه. قوله. (قوله: وإن انتفت إلخ) راجع لقوله بكبر أي وإن انتفت شهوتهما أو شهوة أحدهما لهرم ونحوه على الأصح كما في المجموع. اه.

(قوله: ويؤخذ إلخ) ؛ لأن إدخال الكاف يقتضي بقاء شيء آخر وبعض الذكر وقبل المرأة والدبر كالذكر. اه. (قوله: في بعضه المنفصل) أي إن أطلق عليه أنه بعض ذكر. اه. حجر فكان ينبغي التقييد فيه أيضا. اه. ثم رأيت ما ذكره قريبا اه (قوله: في قبل المرأة) ومنه ما يقطع في ختانها عند اتصاله م ر. اه. أما بعد انفصاله فلا