تقرير المرصفي

باب الخلع

(قوله: باب الخلع) قال شيخنا م ر: وهو صحيح وإن منعها نحو نفقة لتختلع منه على المعتمد وإن حرم عليه ذلك وعن شيخنا زي خلافه. اه. ق ل على الجلال وما قاله زي مشى عليه الشارح في شرح الروض قال: لأنها مكرهة حينئذ فيكون الخلع باطلا ويقع الطلاق رجعيا نقله في الشامل، والبحر وغيرهما عن الشيخ أبي حامد أيضا بخلاف ما لو منعها ذلك فافتدت هي لتخلص منه. اه. أي: لأنه بمجرد منع الحق لا يكون مكرها على الخلع، وعبارة التحفة وقضية قولهم أنه لا يؤثر إضمار المبطل وقوعه بائنا في الحالين، وأما زعم أنه إكراه فبعيد؛ لأن شرطه أن لا يمكن التخلص منه بالحاكم وهنا يمكن ذلك. اه. . (قوله: الخلع) هو طلاق صريح إن ذكر المال، أو نوى وإلا فكناية وقيل: فسخ وفي قول نص عليه في الأم أنه لا يحصل به طلاق ولا فسخ. اه. خطيب على المنهاج. (قوله: نزع لباسه) أي: الحقيقي بدليل كان. (قوله: كأن ضربها) أي: فخافت أن يحملها ذلك على كفران نعمته. (قوله: على فعل إلخ) أي على تركه. (قوله: أنه) أي المذكور