أن يصلي معها فتدبر ليندفع ما في الحاشية. اه.

(قوله: الوضوء للطعام إلخ) قال النووي في المجموع؛ لأنه يؤثر في حدث الجنب بخلاف الحائض والنفساء؛ لأن حدثهما مستمر ولا تصح الطهارة مع استمراره وهذا ما دامت حائضا أو نفساء فإذا انقطع الدم صارا كالجنب يستحب لهما الوضوء في هذه المواضع وهذا الذي قلناه وقاله المصنف والأصحاب إن الوضوء يؤثر في حدث الجنب ويزيله عن أعضاء الوضوء هو الصحيح الذي قطع به الجمهور، وخالف إمام الحرمين فقال: لا يرتفع شيء من الحدث حتى تكمل الطهارة وقد سبق بيان هذه المسألة. اه. فيفيد أن المطلوب وضوء يزيل الحدث الأكبر كما هو صريح قول المهذب؛ لأن الوضوء يؤثر في حدث الجنابة؛ لأنه يخففه ويزيله عن أعضاء الوضوء وقول القاضي أبي الطيب وابن الصباغ؛ لأنه يخفف الجنابة ويزيلها عن أعضاء الوضوء فعلى هذا ينوي رفع الحدث ونحوه مما يصلح لرفع الجنابة وعلى هذا فقول الشارح فيما يأتي والحكمة في ذلك تخفيف الحدث غالبا احترز بغالبا عما عدا المرة الأولى فإن الحدث قد ارتفع بها ومما يؤيد ما قلنا تأييدا واضحا خلاف إمام الحرمين هنا فإنه كخلافه في الوضوء إذا شرع المتوضئ في غسل الأعضاء فإن الصحيح أنه يرتفع الحدث عن كل عضو بمجرد غسله وخالف إمام الحرمين فقال: يتوقف على التمام كما هو مذكور في باب صفة الوضوء من المجموع وقال فيه في هذا الباب: إن خلافه هنا كخلافه هناك ومعلوم أن خلافه هناك فيما إذا نوى نية صالحة لرفع الحدث الأصغر فليتأمل. (قوله: ويزيد الجماع) أي على غيره في التعليل بأن الوضوء أنشط له. اه.

باب التيمم

(باب التيمم)

(قوله: وهو رخصة) أي مطلقا حتى في حق العاصي بسفره الفاقد للماء حسا وسبب الرخصة عند هذا القائل هو الفقد لا السفر وفي المجموع أن هذا العاصي قيل فيه إنه يصلي ولا إعادة عليه فلعل صاحب هذا