شرح العباب

(فرع)

في الكفاية والجواهر وغيرهما تبعا للماوردي ما حاصله: تحصل وظيفة إمام غير الجامع من مساجد المحال والعشائر والأسواق بنصب الإمام شخصا. أو بنصب شخص نفسه لها برضى جماعة بأن يتقدم بغير إذن الإمام ويؤم بهم، فإذا عرف به ورضيت جماعة ذلك المحل بإمامته، فليس لغيره التقدم عليه إلا بإذنه وتحصل في الجامع والمسجد الكبير أو الذي في الشارع بتولية الإمام أو نائبه فقط؛ لأنها من الأمور العظام فاختصت بنظره، فإن فقد فمن رضيه أهل البلد أي أكثرهم كما هو ظاهر اه ع ش على م ر

(قوله؛ لأنا إلخ) قدمه لدلالته على جواز القطع بعذر وغيره بلا توقف، بخلاف ما بعده تأمل. (قوله إلا في الحج والعمرة) أي حج الصبي والرقيق فإنهما منهما سنة لا فرض كفاية، ومع ذلك يحرم قطعهما، أما الرقيق فظاهر لتكليفه، وأما الصبي فبمضي أن الولي يحرم عليه تمكين الصبي من القطع اه ع ش. (قوله فكذلك) أي ما لم يلزم عليه تعطيل الجماعة، وإلا امتنع قطعها؛ لأن فرض الكفاية إذا انحصر تعين اه بج

(قوله إلا في الجهاد وصلاة الجنازة) ، ولو تأدى الفرض بغيره بأن صلى بعد صلاة من يسقط الفرض به؛ لأنها تقع فرضا وإن تعدد الفاعلون وترتبوا، نعم إعادتها تقع نفلا والظاهر جواز قطعها والفرق بينها وبين المكتوبة بأنه قيل هناك: إن الفرض المعادة، وقيل: واحدة يحتسبها الله منهم وقيل: أكملهما بخلاف هذه فإنه لا خلاف في كونها نفلا على أن إعادتها غير مطلوب، وإنما جازت مع كون القياس عدم انعقادها، لأن المقصود منها الدعاء، وظاهر كلامهم حرمة قطعها سواء كانت على حاضر أو غائب أو قبر، اه ع ش. (قوله إلا في الجهاد إلخ) كذلك الحج والعمرة ممن يحصل به الإحياء وكان في غير حجة الإسلام؛ لأنها فرض عين اه ق ل. (قوله وصلاة الجنازة) مثلها كل ما تعلق بالميت إن عد قطعه تهاونا به؛ لأنه إزراء به بخلاف التناوب في حفر قبره وحمله لاستراحة أو تبرك، ولا يحرم قطع العلم ونحوه لمن شرع فيه لاستقلال مسائله اه بج

(قوله وفي الصحيحين إلخ) لك أن تقول: هذا الرجل أيضا فارق بعذر فلا دلالة فيه على حال عدم العذر اه. (قوله بل في رواية أنه سلم) قال البيهقي: هذه رواية شاذة اه. ثم إنها لا توافق المقرر؛ لأن السلام قبل تمام الصلاة ممتنع قال ع ش: فلعله نوى الخروج ثم سلم على القوم لانصرافه عنهم اه. والخروج ممتنع أيضا فإن عذر بجهله فهو آت في الكل

(قوله على جواز الإبطال) هو قول ضعيف حكاه في المجموع، ولعل مأخذه ما هنا (قوله وجاز عكس الأمر) لكنه كقطع القدوة بلا عذر مكروه مفوت لفضيلة الجماعة حتى ما أدركه مع الإمام، بخلاف ما لو نوى الإمامة في الأثناء، والفرق أن الاقتداء بالغير مظنة مخالفة نظم الصلاة لكونه يتبع الإمام في نظم صلاته، وإن خالف نظم صلاة المأموم بخلاف الإمام فإنه مستقل. (قوله إذ الإمام في حكم المنفرد) ظاهره أن للإمام