من وجوب الفعل إلى وجوب الترك وفيه أن الترك فيه سهولة فينطبق عليه تعريف الرخصة، ولم يقيدوه بكون المنتقل إليه ليس وجوبا فالوجه في كونه عزيمة أن الحكم تغير لعذر مانع من الفعل، وشرط العذر المأخوذ في تعريف الرخصة أن لا يكون مانعا من الفعل كما يستفاد من المحلي على جمع الجوامع. اه. بجيرمي.

(قوله وعنه تخفيف) أي رخصة؛ لأنه لم يؤمر بالفعل ولا بالترك اه من التعليقة على الحاوي (قوله المتصل بالسكر) ظاهره حتى الجنون الواقع زمن السكر وأنه يتصور بقاء السكر مع الجنون، ومما يؤيد هذا الظاهر أن المقارنة هي المرادة فيما تقدم في قوله مع ما فاته في زمن الجنون المتصل بالردة، وقوله: دون زمن الحيض المتصل بها لكن حينئذ لا معنى للفرق الذي ذكره؛ لأنه إن كان المراد أن السكر متى طرأ عليه الجنون انقطع، فلا جنون يقارن السكر وإن كان المراد أنه لا يلزم أن يكون سكرانا مدة دوام جنونه، بل قد ينقطع السكر، فلا يقضي ما بعد الانقطاع ويقضي ما قبله نافى ذلك الظاهر، وكلام شرح المنهج صريح في الاحتمال الثاني حيث قال ما معناه: وكأن سكر بتعد ثم جن بلا تعد فيقضي مدة الجنون الحاصلة في مدة السكر بتعد ثم قال ولو سكر بتعد ثم جن بلا تعد قضى مدة السكر لا مدة جنونه بعدها بخلاف مدة جنون المرتد؛ لأن من جن إلى آخر ما ذكره هنا من الفرق وقد استظهر المحشي هنا أن المراد أنه لا يقضي مدة الجنون المقارن للسكر، ولا أدري أهو مع اطلاع على ما في شرح المنهج أم لا وعبارة الروض مع شرحه.

(فرع)

من ارتد ثم جن قضى أيام الجنون مع ما قبلها أو سكر ثم جن قضى منها أي من الأيام مدة السكر أي المدة التي ينتهي إليها السكر لا مدة جنونه بعدها به، وهي صريحة في قضاء مدة مقارنة الجنون للسكر فتدبر. ثم رأيت المحشي صرح في حاشية المنهج بقضاء مدة الجنون الواقعة في مدة السكر موضحا بذلك عبارة الشرح هناك، وفي التعليق على الحاوي ويقضي السكران زمن الجنون الواقع في السكر تغليظا عليه وكذا قال الناشري في إيضاح الفتاوى على الحاوي اه ومثله في الروضة

(قوله ترك الصلاة) ، ولو قضاء ما فات قبل البلوغ بعد التمييز شرح الروض (قوله سبع سنين) أي بعد كمالها وقوله أبناء عشر، ولو في أوان العاشرة كما اعتمده م ر ومشى عليه في الروض وشرح المنهج . اه. سم على المنهج (قوله وفرقوا) أي وجوبا. اه. ع ش (قوله وفرقوا بينهم إلخ) المراد كما قال بعضهم منعهم من النوم عراة متلاصقين اه (قوله لاحتمال البلوغ)