قوله فهو كما لو كانت البينتان أجانب) قال في الروض وشرحه: ولو شهدت بينتان بتعليق عتقهما بموته أو بالوصية بإعتاقهما، وكل واحد منهما ثلث ماله ولم تجز الورثة ما زاد عليه أقرع بينهما سواء أطلقتا أو إحداهما أم أرختا؛ لأن العتقين المعلقين بالموت كالواقعين معا في المرض. اه أي فشهادة البينتين بالوصية بعتقهما سواء أطلقتا أو إحداهما أو أرختا كشهادة البينتين بعتق رقيقين كل منهما ثلث ماله في زمن واحد وهي السابقة في قوله: أو بزمن واحد أقرع بينهما، وقوله أو أرختا أي بتاريخ مختلف إذ المتحد لا كلام فيه ولا يحتاج للقياس، وهذا بخلاف ما لو شهد بينتان بعتق رقيقين بأن شهدت كل بينة بعتق رقيق وكل ثلث ماله فإنهما إن أطلقتا أو إحداهما عتق من كل نصفه على الشيوع وإن أرختا بزمنين حكم بالأسبق أو بزمن واحد أقرع وبهذا تعلم ما في الحاشية فإنه سهو منشؤه جعل حكم الوصية كالتنجيز وقد علمت الحال والله أعلم
(قوله وشهد آخران إلخ) أي والصورة أن المدعي لم يعين وقتا
(قوله: وقياس إلخ) أشار م ر إلى تصحيحه (قوله ما أفتى به ابن الصلاح فيما لو قامت إلخ) هو كما قال وقد فرضه الشيخان في التالف. . اه. م ر في حاشية شرح الروض (قوله ولعل كلام الأصحاب هنا إلخ) أشار م ر إلى تصحيحه وكتب: ويحكم بفساد البيع؛ لأنه إنما حكم بناء على أن البينة سالمة من المعارضة وقد بان خلافه فهو كما لو أزيلت يد الداخل ببينة الخارج ثم أقام ذو اليد بينة فإن الحكم ينقض لذلك (قوله فيما تلف) أي أو هو باق ولم يقطع بكذب البينة الشاهدة بالأقل. اه. م ر في حاشية شرح الروض