أُسَامَةَ) (١)، ولم ينكر اجتماعهما.

وبعد [الركون] (٢) [٢٠ ق] ضرر وإفساد، ولو امتنع قبل الركون؛ لأضر ذلك بالناس في البيع والنكاح.

• ص: (إن تزوج امرأة بصداق مسمى، وشرط عليه وليها مع الصداق كسوة؛ أو حليا؛ أو خادما؛ أو غير ذلك؛ فجميع ما شرط عليه [وليها] (٣) مع الصداق؛ حكمه حكم الصداق، وللمرأة مطالبته به قبل الدخول وبعده، فإن طلقها قبل الدخول؛ سقط عنه نصفه، ولزمه نصفه) (٤).

* ت: قال رسول الله ﷺ: (إِنَّ أَحَقَّ [الشَّرط] (٥) أَنْ [يُوَفَّى بِهِ] (٦)؛ مَا استَحلَلْتُم بِهِ الفُرُوج) خرجه مسلم (٧)، وقال رسول الله ﷺ: (أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَت عَلَى صَدَاقٍ وَعِدَةٍ لِأَهْلِهَا، فَهُوَ لَهَا، مَا كَانَ قَبلَ النِّكَاحِ، فَمَا كَانَ بَعدَ ذَلِكَ [مِنْ حِبَاء] (٨)، فَهُوَ لَهُمْ، وَ[أَحَقُّ] (٩) مَا أُكْرِمَ الرَّجُلُ؛ عَلَى ابْنَتِهِ وَأُخْتِهِ) (١٠).