ووجه الرواية الأخرى: أنَّ المأخوذ عن جزء مفقود عند التقليد، فلم يندرج في القربة، بخلاف العيب الطارئ بعد التقليد بالجناية أذهب جزءا اندرج في التقليد، فيرد إلى [مثله.

قال] (١) الأبهري: وهذه الرواية أقيس، والأولى أحوط (٢).

• ص: (من قلد بدنة، ثم ولدت؛ فولدها بمنزلتها، يُساق معها، [ويُنحر بنحرها] (٣)، فإن عطب قبل محله نحره مكانه، وتصدق بلحمه، ولم يأكل منه، ولا يجب عليه بدله).

• ت: [كما ينتقل الحكم من الأم إلى الولد] (٤) في الكتابة والتدبير وغيرهما.

وإن لم يجد محملًا غير أمّه [حمله عليها، كما يحمل رحله عليها وزاده عند الضرورة والحاجة.

فإن لم يكن في أمه ما تحمله:

قال] (٥) ابن القاسم: [يكلف حمله من ماله] (٦)؛ لوجوب الإبلاغ عليه.

قال أشهب: عليه أن ينفق عليه حتى [يجد محلا، ولا محل له دون البيت (٧).