مُوالاة *

التّعريف :

1 - المُوالاة في اللغة : المتابعة ، يقال : والى بين الأمرين مُوالاةً ووِلاءً - بالكسر - تابع بينهما ، ويقال : أفعل هذه الأشياء على الوِلاء ، أي متتابعةً ، وتوالى عليهم شهران : تتابعا، وتطلق الموالاة في اللغة على المناصرة .

ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغويّ .

قال الآبي في تعريف الموالاة بين فرائض الوضوء ، الموالاة : عدم التّفريق الكثير بين فرائض الوضوء ، ويسمّى فوراً .

وقال البركتي : الموالاة في الوضوء : هي غسل الأعضاء على سبيل التّعاقب بحيث لا يجف العضو الأوّل .

وقال الكاساني : المُوالاة : هي أن لا يشتغل المتوضّئُ بين أفعال الوضوء بعمل ليس منه .

الألفاظ ذات الصّلة :

التّرتيب :

2 - التّرتيب في اللغة : جعل كلّ شيء في مرتبته .

وفي الاصطلاح : هو جعل الأشياء الكثيرة بحيث يطلق عليها اسم الواحد . ويكون لبعض أجزائه نسبةً إلى البعض بالتّقدم والتّأخر ، وعلى ذلك فالموالاة والتّرتيب متقاربان في المعنى إلّا أنّ الموالاة تختلف عن التّرتيب ؛ لأنّ التّرتيب يكون لبعض الأجزاء نسبةً إلى البعض بالتّقدم والتّأخر بخلاف الموالاة .

وأنّ الموالاة يشترط فيها عدم القطع والتّفريق .

الأحكام المتعلّقة بالموالاة :

تتعلّق بالموالاة أحكام منها :

أ - الموالاة في الوضوء :

3 - اختلف الفقهاء في الموالاة في الوضوء ، فقال الحنفيّة والشّافعيّة في القول الصّحيح الجديد والحنابلة في رواية : إنّها سنَّة ، وبه قال من الصّحابة عبد اللّه بن عمر رضي الله عنهما ومن التّابعين الحسن وسعيد بن المسيّب والثّوري ؛ لأنّ التّفريق لا يمنع من امتثال الأمر في قوله تعالى : ﴿ فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ ﴾ الآية ، فوجب أن لا يمنع من الإجزاء ، وروى نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنّه توضّأ في السوق ، فغسل وجهه ومسح رأسه ، ثمّ دعي لجنازة ليصلّي عليها حين دخل المسجد ، فمسح على خفّيه ، ثمّ صلّى عليها .

ولأنّه تفريق في تطهير فجاز كالتّفريق اليسير ، ولأنّ كلّ عبادة جاز فيها التّفريق اليسير جاز فيها التّفريق الكثير كالحجّ .

وقال المسعودي من الشّافعيّة : إنَّ الشّافعيّ جوّز في القديم تفريق الصّلاة بالعذر إذا سبقه الحدث ، فيتوضّأ ويبني ، فالطّهارة أولى .

وقال الماورديّ : إنّ الموالاة في الوضوء أفضل ومتابعة الأعضاء أكمل انقياداً لما يقتضيه الأمر من التّعجيل ، واتّباعاً لقول الرّسول صلى الله عليه وسلم ، فإن فرّق فالتّفريق ضربان: قريب وبعيد :

فالقريب : معفو عنه لا تأثير له في الوضوء ، وحدّه ما لم تجفّ الأعضاء مع اعتدال الهواء في غير برد ولا حر مشتد ، وليس الجفاف معتبراً وإنّما زمانه هو المعتبر ؛ ولأنّه لا يمكن الاحتراز منه .

وأمّا البعيد : فهو أن يمضي زمان الجفاف في اعتدال الهواء ، ففيه قولان : أحدهما - وهو الجديد - : أنّه جائزٌ ، والوضوء معه صحيح ، والثّاني - وهو القديم - : لا يجوز ، والوضوء معه غير صحيح .

وقال السيوطيّ : الموالاة سنّة على الأصحّ في الوضوء والغسل والتّيمم . . . وبين أشواط الطّواف والسّعي والجمع بين الصّلاتين في وقت الثّانية .

وقيل : الموالاة واجبة في كلّ ما سبق .

وقال : إنّها واجبة على الأصحّ في الجمع في وقت الأولى ، وبين طهارة دائم الحدث وصلاته، وبين كلمات الأذان والإقامة ، وبين الخطبة وصلاة الجمعة ، وتجب الموالاة قطعاً بين كلمات الفاتحة ، والتّشهد وردّ السّلام .

وقال المالكيّة ، والشّافعيّة في القول القديم ، والحنابلة في المذهب : إنّها واجبة ، وبه قال من الصّحابة عمر بن الخطّاب رضي الله عنه ومن الفقهاء الأوزاعي ؛ لأنّ مطلق أمر اللّه تعالى بالوضوء في قوله تعالى : ﴿ فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ ﴾ ، يقتضي الفور والتّعجيل ، وذلك يمنع من التّأجيل ؛ ولأنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم توضّأ على الولاء ثمّ قال : « هذا وضوء من لا يقبل اللّه منه صلاةً إلّا به » ، يعني بمثله في الولاء ، وروى جابر عن عمر رضي الله عنه « أنّ رجلاً توضّأ فترك موضع ظفر على قدمه فأبصره النّبي صلى الله عليه وسلم فقال : " ارجع فأحسن وضوءك " فرجع ثمّ صلّى » .

وقال الدسوقي : من غير تفريق كثير ؛ لأنّ التّفريق اليسير لا يضر مطلقاً سهواً كان أو عجزاً أو عمداً ، وإذا لم يضرّ التّفريق اليسير فيكره إن كان عمداً على المعتمد ، واليسير مقدّر بعدم الجفاف .

وأمّا النّاسي والعاجز فلا تجب الموالاة في حقّهما ، وحينئذٍ إذا فرّق ناسياً أو عاجزاً ، فإنّه يبني مطلقاً سواء طال أم لا ، لكن النّاسي يبني بنيّة جديدة ، وأمّا العاجز فلا يحتاج لتجديد نيّته .

ب - الموالاة في الغُسل :

4 - اختلف الفقهاء في الموالاة في الغُسل ، فقال جمهور الفقهاء من الحنفيّة والشّافعيّة على الجديد المشهور والحنابلة : إنّها سنّة في الغُسل بين غسل جميع أجزاء البدن لفعله صلى الله عليه وسلم ، ولا تجب الموالاة في الغُسل ؛ لأنّ البدن شيء واحد ، وقال الشّافعيّة في وجهٍ والحنابلة : إن فاتت الموالاة قبل إتمام الغُسل بأن جفّ ما غسله من بدنه بزمان معتدل وأراد أن يتمّ غسله جدّد النّيّة لإتمامه وجوباً لانقطاع النّيّة بفوات الموالاة ، فيقع غسل ما بقي بدون نيّة .

وقال بعض الشّافعيّة : لا يضر تفريق الغسل قطعاً بلا خلاف .

وقال بعض الحنفيّة : إن فرّقه لعذر ، بأن فرغ ماء الوضوء أو انقلب الإناء فذهب لطلب الماء وما أشبهه فلا بأس بالتّفريق على الصّحيح .