فَرْض *

التّعريف :

1 - الفرض لغةً : من فرضت الشّيء أفرضه فرضاً : أوجبته وألزمت به .

ويأتي الفرض بمعنى التّقدير ، فيقال : فرض القاضي النّفقة فرضاً بمعنى : قدّرها ، والفرض كلّ شيء تفرضه ، فتوجبه على إنسان بقدر معلوم ، والاسم الفريضة .

واصطلاحاً : عرّف الحنفيّة الفرض بأنّه ما عرف وجوبه بدليل قطعيّ موجب للعلم والعمل قطعاً ، أمّا ما عرف وجوبه بدليل ظنّيّ فهو الواجب عندهم .

الفرق بين الفرض والواجب :

2 - الفرض والواجب عند الجمهور بمعنىً واحد إلاّ في الحجّ .

ويدور اللّفظان عندهم على معنى الثّبوت والتّقدير مطلقاً ، وهو أعمّ من أن يثبت بدليل قطعيّ أو ظنّيّ .

وذهب الحنفيّة وأحمد في رواية إلى التّفريق بين الفرض والواجب ، فمدار الفرض عندهم لغةً على القطع ، وشرعاً على ما ثبت بدليل موجب للعلم قطعاً من الكتاب أو السّنّة المتواترة أو الإجماع ، ومدار الواجب عندهم لغةً على السّقوط واللّزوم ، وشرعاً على ما يكون دليله موجباً للعلم ، فيثبت الواجب عندهم بدليل ظنّيّ .

ويظهر أثر التّفريق بين الفرض والواجب عند الحنفيّة في أنّ جاحد الفرض كافر ، لأنّه أنكر ما وجب عليه اعتقاد فرضيّته قطعاً ، ولا يكفر جاحد الواجب ، لأنّ دليله لا يوجب الاعتقاد ، وإنّما يوجب العمل ، ولذا يفسّق تاركه ، ومثال الأوّل الصّلوات الخمس ، فإنّها فرض علميّ وعمليّ ، ومثال الثّاني صلاة الوتر عند أبي حنيفة فهي فرض عمليّ ، ويقال له : فرض عملاً ، واجب اعتقاداً ، وسنّة ثبوتاً .

وللتّفصيل انظر الملحق الأصوليّ

تقسيم الفرض بحسب المكلّف به :

3 - ينقسم الفرض باعتبار المكلّف به إلى : فرض كفاية ، وفرض عين .

أمّا فرض الكفاية : فهو ما يقصد حصوله من غير نظر بالذّات إلى فاعله ، فهو واجب على الكلّ ، ويسقط الوجوب بفعل البعض ، ويأثم الكلّ بتركه .

وأمّا فرض العين : فهو المنظور بالذّات إلى فاعله .

وذكر العلماء من أمثلة فرض الكفاية الدّينيّ : صلاة الجنازة ، والأمر بالمعروف ، وإقامة الحجج والبراهين القاطعة على إثبات الصّانع ، وإثبات النّبوّات ، والاشتغال بعلوم الشّرع من تفسير وحديث وفقه ، وتولّي القضاء والإفتاء .

ومن أمثلة فرض الكفاية الدّنيويّ : الحرف والصّنائع ، وما به قوام العيش كالبيع والشّراء .

4 - وذكر العلماء جملةً من الفروق بين فرض الكفاية وفرض العين وهي :

أ - أنّ فروض الكفاية أمر كلّيّ تتعلّق بها مصالح دينيّة ودنيويّة لا ينتظم الأمر إلاّ بحصولها ، فقصد الشّارع تحصيلها ، ولا يقصد تكليف الآحاد وامتحانهم بها ، بخلاف فروض الأعيان فإنّ الكلّ مكلّفون بها ممتحنون بتحصيلها .

ب - المصلحة من فروض الأعيان تتكرّر بتكرّرها كالصّلاة مثلاً ، فإنّ مصلحة الخضوع للّه تعالى والتّذلّل تتكرّر كلّما تكرّرت الصّلاة ، فشرع هذا القسم على الأعيان تكثيراً للمصلحة . أمّا المصلحة من فروض الكفاية فلا تتكرّر بتكرّرها ، كإنقاذ الغريق فإنّ النّازل إلى البحر بعد إنقاذه لا يحصّل شيئاً من المصلحة ، فجعله الشّارع على الكفاية نفياً للعبث في الأفعال ، ككسوة العريان وإطعام الجوعان .

ج - أنّ فرض العين يلزم بالشّروع إلاّ لعذر باتّفاق الفقهاء ، وكذلك فرض الكفاية خلافاً للشّافعيّة ، فلا يلزم فرض الكفاية بالشّروع إلاّ في الجهاد والجنازة والحجّ تطوّعاً عندهم فإنّه لا يقع إلاّ فرض كفاية .

د - أنّ من ترك فرض عين أجبر عليه وفي فرض الكفاية خلاف كما في تولّي القضاء وكفالة اللّقيط وغيرها .

المفاضلة بين فرض العين وفرض الكفاية :

5 - ذهب أبو إسحاق الإسفرايينيّ وإمام الحرمين إلى أنّ للقيام بفرض الكفاية أفضليّةً على القيام بفرض العين من حيث إنّ في أدائه إسقاطاً للحرج عن نفسه وعن المسلمين .

وذهب ابن عابدين والجلال المحلّيّ في شرحه على جمع الجوامع إلى أنّ القيام بفرض العين أفضل ، لشدّة اعتناء الشّارع به بقصد حصوله من كلّ مكلّف ، ولأنّه مفروض حقّاً للنّفس فهو أهمّ عندها وأكثر مشقّةً ، ونقل العطّار في حاشيته من كلام الإمام الشّافعيّ والأصحاب ما يؤيّد ذلك ، فقد قالوا : إنّ قطع الطّواف المفروض لصلاة الجنازة مكروه ، وعلّلوه بأنّه لا يحسن ترك فرض العين لفرض الكفاية ، فإذا ازدحم فرض الكفاية وفرض العين في وقت واحد لا يسع إلاّ أحدهما وجب تقديم فرض العين إلاّ إذا كان له بدل ، كما في سقوط الجمعة ممّن له قريب يمرّضه ، بل قالوا : لو اجتمع جنازة وجمعة وضاق الوقت قدّمت الجمعة على المذهب ، وقدّم الشّيخ أبو محمّد الجنازة لأنّ للجمعة بدلاً .

وإن كان في الوقت متّسع فيقدّم فرض الكفاية ، كما لو اجتمع كسوف وفرض ، ولم يخف فوت الفرض ، قدّم الكسوف كي لا يفوت ، وكذلك يقدّم إنقاذ الغريق على إتمام الصّوم في حقّ صائم لا يتمكّن من إنقاذه إلاّ بالإفطار لخوف الفوات .

وتفصيل ذلك في الملحق الأصوليّ .