غَارِمون *

التّعريف :

1 - الغارمون جمع غارم ، وهو في اللّغة : المدين ، وقيل : هو الّذي يلتزم ما ضمنه ، وتكفّل به " قال الزّجّاج : الغارمون هم الّذين لزمهم الدّين في الحمالة .

وفي الأثر : « الدّين مقضيّ والزّعيم غارم » .

وفي الاصطلاح الغارمون هم : المدينون العاجزون عن وفاء ديونهم .

وقال مجاهد : الغارمون هم قوم ركبتهم الدّيون من غير فساد ولا تبذير .

الألفاظ ذات الصّلة :

الكفيل :

2 - الكفيل : هو من التزم ديناً ، أو إحضار عين أو بدن والصّلة أنّ كلّاً منهما تحمّل ديناً ويزيد الكفيل تحمّله إحضار عين أو بدن .

استحقاق الغارمين من الزّكاة :

3 - الغارمون من الأصناف الثّمانية الّذين بيّنتهم آية مصارف الصّدقة ، وهي قوله تعالى : ﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ ﴾ .

ولا خلاف بين الفقهاء في استحقاقهم سهماً من الزّكاة .

وفي الغارمين الّذين هم من مصارف الزّكاة ، وبيان الدّيون الّتي لزمتهم ، ومقدار ما يدفع إليهم تفصيل في مصطلح ( زكاة ف /17 ) .

دفع الزّكاة لغريم المدين :

4 - صرّح الحنابلة أنّه إذا أراد المزكّي دفع زكاة ماله إلى الغارم فله أن يسلّمها إليه ليدفعها إلى غريمه ، وإن أحبّ أن يدفعها إلى الغريم قضاءً عن دين الغارم فعن أحمد روايتان : إحداهما : يجوز ذلك ، قال أبو الحارث : قلت لأحمد : رجل عليه ألف دينار ، وكان على رجل ألف من زكاة ماله ، فأدّاها عن هذا الّذي عليه الدّين يجزئ هذا عن زكاته ؟ قال : نعم لا أرى بذلك بأساً ، وذلك لأنّه دفع الزّكاة في قضاء دينه ، فأشبه ما لو دفعها إليه يقضي بها دينه .

والرّواية الثّانية : لا يجوز دفعه إلى الغريم ، قال أحمد : أحبّ إليّ أن يدفعه إليه حتّى يقيض هو عن نفسه ، قيل : هو محتاج يخاف إن دفع إليه أن يأكله ولا يقضي دينه ، قال فليوكّل الغارم المزكّي ليقضي عنه ، فظاهر هذا أنّ المزكّي لا يدفع الزّكاة إلى الغريم إلاّ بوكالة الغارم ؛ لأنّ الدّين إنّما هو على الغارم ، فلا يصحّ قضاؤه عنه إلاّ بتوكيله أو إذنه ، وقال ابن قدامة : يحتمل أن يحمل هذا على الاستحباب ، ويكون قضاؤه عنه جائزاً ، وإن كان دافع الزّكاة الإمام جاز أن يقضي بها دينه من غير توكيله ; لأنّ للإمام ولايةً عليه في إيفاء الدّين، ولهذا يجبره عليه إن امتنع منه .

ادّعاء الغرم :

5 - إذا ادّعى شخص أنّ عليه ديناً ، فإن خفي ذلك لم يقبل منه إلاّ ببيّنة ، سواء أكان الغرم لمصلحة نفسه أم لإصلاح ذات البين لأنّ الأصل عدم الغرم وبراءة الذّمّة .

ومن الغارم الضّامن لغيره لا لتسكين فتنة وهو معسر ، بما على معسر فيعطى ، فإن وفّى فلا رجوع ، كمعسر ملتزم بما على موسر بلا إذن ، وصرف الصّدقة إلى الأصيل المعسر أولى أو هو موسر بما على موسر فلا يعطى .

الاستدانة لعمارة مسجد ونحوه :

6 - قال بعض الشّافعيّة : إن استدان لنحو عمارة مسجد وقرى ضيف وفكّ أسير يعطى عند العجز عن النّقد ، لا عن غيره كالعقار . وقال آخرون منهم : حكمه حكم المستدين لمصلحة نفسه .

وقال صاحب نهاية المحتاج : لو قيل : لا أثر لغناه بالنّقد أيضاً حملاً على هذه المكرمة العامّ نفعها لم يكن بعيداً .