تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

شَعِير *

التّعريف :

1 - الشّعير جنس من الحبوب معروف واحدته شعيرة ، وهو نبات عشبيّ حبّيّ دون البرّ في الغذاء .

الأحكام الّتي تتعلّق بالشّعير :

وردت أحكام الشّعير في مواضع مختلفة منها :

الزّكاة :

2 - فالشّعير من الحبوب الّتي تجب فيها الزّكاة إذا بلغت النّصاب بإجماع الفقهاء لقوله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الأَرْضِ ﴾ . الآية .

ولقوله صلى الله عليه وسلم : » لا تأخذوا الصّدقة إلاّ من هذه الأربعة : الشّعير والحنطة والزّبيب والتّمر « .

ولقوله صلى الله عليه وسلم : » فيما سقت السّماء والعيون أو كان عثريّاً العشر وما سقي بالنّضح نصف العشر « .

وذهب الشّافعيّة إلى أنّه لا يضمّ الشّعير إلى غيره كالقمح والسّلت لأنّها أجناس ثلاثة مختلفة . وذهب الحنابلة إلى أنّ الشّعير يضمّ إلى السّلت ، فهما عندهم صنفان من جنس واحد ولا يضمّ إلى القمح .

وذهب المالكيّة إلى أنّ الشّعير والسّلت والقمح أصناف من جنس واحد يضمّ بعضه إلى بعض لتكميل النّصاب .

ولا ترد هذه المسألة عند أبي حنيفة لأنّه لا يشترط النّصاب في الخارج من الأرض لوجوب الزّكاة، بل تجب الزّكاة عنده في القليل والكثير .

راجع التّفاصيل في مصطلح : ( زكاة ف 102 ) .

زكاة الفطر :

3 - أجمع الفقهاء على أنّ الشّعير من الحبوب الّتي يجوز أن تؤدّى منها زكاة الفطر وأنّ المجزئ منه هو صاع لقول ابن عمر رضي الله عنهما : » فرض رسول اللّه صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير على العبد والحرّ والذّكر والأنثى والصّغير والكبير من المسلمين ، وأمر بها أن تؤدّى قبل خروج النّاس إلى الصّلاة « .

وعن أبي سعيد الخدريّ رضي الله عنه قال : » كنّا نعطيها - أي زكاة الفطر - في زمان النّبيّ صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام ، أو صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير ، أو صاعاً من زبيب « . الحديث .

راجع التّفصيل في مصطلح : ( زكاة الفطر ) .

في البيع :

4 - لا يدخل في مطلق بيع الأرض ما هو مزروع فيها من الشّعير والحنطة وسائر الزّروع وكلّ ما يؤخذ بقلع أو قطع دفعةً واحدةً ، لأنّه ليس للدّوام فأشبه منقولات الدّار .

التّفاصيل في مصطلح : ( بيع ) .

في الرّبا :

5 - أجمع الفقهاء على أنّ الشّعير من الأموال الرّبويّة الّتي يحرم بيعها بمثلها إلاّ بشرط الحلول والمماثلة والتّقابض قبل التّفرّق .

وإذا بيعت بجنس آخر كالتّمر مثلاً جاز التّفاضل ، واشترط الحلول والتّقابض قبل التّفرّق لقوله صلى الله عليه وسلم : » الذّهب بالذّهب مثلاً بمثل ، والفضّة بالفضّة مثلاً بمثل ، والتّمر بالتّمر مثلاً بمثل ، والبرّ بالبرّ مثلاً بمثل والملح بالملح مثلاً بمثل ، والشّعير بالشّعير مثلاً بمثل ، فمن زاد أو ازداد فقد أربى ، بيعوا الذّهب بالفضّة كيف شئتم يداً بيد ، وبيعوا البرّ بالتّمر كيف شئتم يداً بيد ، وبيعوا الشّعير بالتّمر كيف شئتم يداً بيد « .

وقوله صلى الله عليه وسلم : » الذّهب بالذّهب والفضّة بالفضّة ، والبرّ بالبرّ ، والشّعير بالشّعير، والتّمر بالتّمر ، والملح بالملح مثلاً بمثل سواءً بسواء يداً بيد ، فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد « .

موسوعة فقه العبادات · الصفحة ١٢٧٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

موسوعة فقه العباداتص ١٢٧٤