جاء في الفتاوى الهنديّة : ويكره للجنب والحائض مس كتب التّفسير والفقه والسنن , ولا بأس بمسّها بالكمّ لأنّها لا تخلو عن آيات القرآن .

وقال المالكيّة : يجوز مس كتب الحديث والتّفسير والفقه .

وقال الشّافعيّة : وأمّا كتب حديث رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم فأطلق الماورديّ والقاضي حسين والبغوي وغيرهم جواز مسّها وحملها مع الحدث , وقال المتولّي والروياني: يكره , والمختار ما قاله آخرون : إن لم يكن فيها شيء من القرآن جاز , والأولى أن لا يفعل إلّا بطهارة , وإن كان فيها قرآن فعلى الوجهين .

وقال الحنابلة : يجوز مس كتب الحديث وإن كان فيها آيات من القرآن على الصّحيح من المذهب وعليه الأصحاب , وحكى القاضي روايةً بالمنع .

واستدلّ الجمهور لجواز مسّ كتب الحديث « بأنّ النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم كتب إلى قيصر كتاباً فيه آية » , ولأنّها لا يقع عليها اسم المصحف ولا تثبت لها حرمته .

مس المحدث للنقود المكتوب عليها شيء من القرآن :

10 - اختلف الفقهاء في حكم مسّ المحدث الدّراهم والدّنانير الّتي عليها شيء من القرآن فأجاز ذلك المالكيّة وهو الأصح عند الشّافعيّة , وفي وجهٍ عند الحنابلة وهو الرّاجح عندهم . واستدلوا بحديث ابن عبّاس رضي اللّه عنهما , « أنّ النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم كتب كتاباً إلى هرقل وفيه آية ﴿ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْاْ إِلَى كَلَمَةٍ سَوَاء بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلاَّ نَعْبُدَ إِلاَّ اللّهَ ﴾ » , ولم يأمر حاملها بالمحافظة على الطّهارة ولأنّ هذه الأشياء لا تقصد بإثبات القرآن فيها قراءته فلا تجري عليها أحكام القرآن , ولأنّ الدّراهم لا يقع عليها اسم المصحف فأشبهت كتب الفقه , ولأنّ في الاحتراز منها مشقّةً أشبهت ألواح الصّبيان وقال في الفروع : لا يجوز مس الدّراهم بيده وإن كانت في صرّة فلا بأس .

وذهب الحنفيّة والحنابلة في الوجه الثّاني إلى عدم جواز مسّ شيء مكتوب فيه شيء من القرآن من لوح أو دراهم أو غير ذلك إذا كان آيةً تامّةً , ولو كان القرآن مكتوباً بالفارسيّة يكره لهم مسه عند أبي حنيفة وكذا عندهما على الصّحيح , لأنّ حرمة المصحف كحرمة ما كتب فيه فيستوي فيه الكتابة في المصحف وعلى الدّراهم , وكره ذلك عطاء والقاسم والشّعبي , لأنّ القرآن مكتوب عليها فأشبهت الورق .

مس الكافر المصحف :

11 - ذهب جمهور الفقهاء إلى منع الكافر من مسّ المصحف لأنّ الكافر نجس فيجب تنزيه المصحف عن مسّه .

وخالف في ذلك محمّد من أصحاب أبي حنيفة فقال : لا بأس أن يمسّ القرآن إذا اغتسل لأنّ المانع هو الحدث وقد زال بالغسل , وإنّما بقي نجاسة اعتقاده وذلك في قلبه لا في يده .

مس المحدث التّوراة والإنجيل :

12 - ذهب جمهور الفقهاء إلى جواز مسّ المحدث التّوراة والإنجيل والزّبور في الجملة . قال الحنفيّة : لا مانع من مسّ الكتب السّماويّة الأخرى المبدّلة , لكن يكره للحائض والجنب قراءة التّوراة والإنجيل والزّبور لأنّ الكلّ كلام اللّه تعالى إلّا ما بدّل منها , وما بدّل منها غير معيّن .

وقال المالكيّة : يجوز للمحدث مس التّوراة والإنجيل والزّبور ولو كانت غير مبدّلة .

وقال الشّافعيّة : يجوز للمحدث مس التّوراة والإنجيل وحملهما وكذا قطع به الجمهور وذكر الماورديّ والروياني فيه وجهين :

أحدهما : لا يجوز , والثّاني : قالا - وهو قول جمهور أصحابنا - : يجوز لأنّها مبدّلة منسوخة , قال المتولّي : فإن ظنّ أنّ فيها شيئاً غير مبدّل كره مسه ولا يحرم .

وقال الحنابلة : وله مس التّوراة والإنجيل والزّبور وصحف إبراهيم إن وجدت لأنّها ليست قرآناً , وقال في الإنصاف : يجوز مس المنسوخ تلاوته والمأثور عن اللّه تعالى والتّوراة والإنجيل على الصّحيح من المذهب , وقيل : لا يجوز ذلك .

مس الطّيب للمحرم :

13 - ذهب جمهور الفقهاء إلى تحريم مسّ الطّيب للمحرم بمعنى استعماله بأيّة صفة كانت. وتفصيل ذلك في مصطلح ( إحرام ف / 74 وما بعدها ) .

المس والإنزال للصّائم :

14 - ذهب الفقهاء إلى فساد الصّوم بالإنزال بالمسّ .

قال الحنفيّة : يفسد الصّوم بالإنزال عن المسّ ولا يفسد بالإنزال عن النّظر إلى الفرج .

وقال المالكيّة : إن مسّ أو قبّل أو باشر فسلم فلا شيء عليه , وإن أنزل فثلاثة أقوال : الأوّل : أنّ عليه القضاء والكفّارة مطلقاً , والثّاني : قول أشهب - وهو أصح الأقوال - لا كفّارة عليه إلّا أن ينزل , والثّالث : الفرق بين المسّ والقبلة والمباشرة فيكفّر مطلقاً , وبين التّذكر والنّظر فلا كفّارة عليه , وقال في المدوّنة : إن أمذى من مس أو قبلة يفسد صومه وعليه القضاء . وقال أشهب : والمس باليد أيسر منها , والقبلة أيسر من المباشرة , والمباشرة أيسر من العبث بالفرج , وترك ذلك كلّه أحب إلينا , وقال في مواهب الجليل : إن أمذى فسد صومه ويقضي .

وقال الشّافعيّة : يحرم المس في الصّيام لأنّ المسّ أبلغ في إثارة الشّهوة إذ لو أنزل به أفطر وفسد صومه وإن خرج المني بمسّ أو قبلة أو مضاجعة بلا حائل يفطر به الصّائم .

وقال الحنابلة : إذا مسّ أو قبّل فأمذى فسد صومه . هذا الصّحيح من المذهب نصّ عليه وعليه أكثر الأصحاب , وقال في الإنصاف : لو هاجت شهوته فأمنى أو أمذى ولم يمسّ ذكره لم يفطر على الصّحيح من المذهب .

وقال أيضاً : إذا قبّل أو لمس فأمنى فسد صومه , هذا المذهب وعليه الأصحاب . ووجهٌ في الفروع احتمالاً بأنّه لا يفطر .

أثر المسّ في وجوب الصّداق :

15 - اتّفق الفقهاء على أنّ الصّداق يجب كله بالدخول أو الموت , واختلفوا في وجوب المهر بالمسّ .

والتّفصيل في مصطلح ( مهر ) .