قال ابن حجرٍ : الّذي يظهر أنّ ابن عمر كان لا يخص هذا بالنسك بل كان يحمل الأمر بالإعفاء على غير الحالة الّتي تتشوّه فيها الصورة بإفراط طول شعر اللّحية أو عرضه .

قال الحنفيّة : إنّ أخذ ما زاد عن القبضة سنّة , جاء في الفتاوى الهنديّة : القص سنّة فيها , وهو أن يقبض الرّجل على لحيته , فإن زاد منها عن قبضته شيء قطعه , كذا ذكره محمّد رحمه الله عن أبي حنيفة , قال : وبه نأخذ .

وفي قولٍ للحنفيّة : يجب قطع ما زاد عن القبضة ومقتضاه كما نقله الحصكفيّ , الإثم بتركه .

وقال الحنابلة : لا يكره أخذ ما زاد عن القبضة منها , ونصّ عليه أحمد , ونقلوا عنه أنّه أخذ من عارضيه .

وذهب آخرون من الفقهاء إلى أنّه لا يأخذ من اللّحية شيئاً إلا إذا تشوّهت بإفراط طولها أو عرضها , نقله الطّبريّ عن الحسن وعطاءٍ , واختاره ابن حجرٍ وحمل عليه فعل ابن عمر , وقال : إنّ الرّجل لو ترك لحيته لا يتعرّض لها حتّى أفحش طولها أو عرضها لعرّض نفسه لمن يسخر به , وقال عياض : الأخذ من طول اللّحية وعرضها إذا عظمت حسن , بل تكره الشهرة في تعظيمها كما تكره في تقصيرها , ومن الحجّة لهذا القول ما ورد أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم : « كان يأخذ من لحيته من طولها وعرضها » , أمّا الأخذ من اللّحية وهي دون القبضة لغير تشوهٍ ففي حاشية ابن عابدين : لم يبحه أحد .

حلق اللّحية :

10 - ذهب جمهور الفقهاء : الحنفيّة والمالكيّة والحنابلة , وهو قول عند الشّافعيّة , إلى أنّه يحرم حلق اللّحية لأنّه مناقض للأمر النّبويّ بإعفائها وتوفيرها , وتقدّم قول ابن عابدين في الأخذ منها وهي دون القبضة : لم يبحه أحد , فالحلق أشد من ذلك .

وفي حاشية الدسوقيّ المالكيّ : يحرم على الرّجل حلق لحيته , ويؤدّب فاعل ذلك , وقال أبو شامة من الشّافعيّة : قد حدث قوم يحلقون لحاهم , وهو أشد ممّا نقل عن المجوس أنّهم كانوا يقصونها .

ثمّ قد جاء في الفتاوى الهنديّة : ولا يحلق شعر حلقه , ونصّ الحنابلة كما في شرح المنتهى على أنّه لا يكره أخذ الرّجل ما تحت حلقه من الشّعر أي لأنّه ليس من اللّحية .

والأصح عند الشّافعيّة : أنّ حلق اللّحية مكروه .

قصّ السّبالين :

11 - تقدّم أنّ السّبالين قد اختلف فيهما هل هما من الشّاربين أم من اللّحية , وعليه ينبني الخلاف فيهما , قال ابن عابدين : أمّا طرفا الشّارب وهما السّبالان , فقيل : هما من الشّارب وقيل : من اللّحية , وعليه فقد قيل : لا بأس بتركهما , وقيل : يكره لما فيه من التّشبه بالأعاجم وأهل الكتاب , قال : وهذا أولى بالصّواب .

وقال ابن حجرٍ : اختلف في السّبالين فقيل : هما من الشّارب ويشرع قصهما معه , وقيل : هما من جملة شعر اللّحية , وأمّا القص فهو الّذي في أكثر الأحاديث .

وذهب الحنابلة إلى أنّ السّبالين من الشّارب فيشرع قصهما معه .

قال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما : ذكر رسول اللّه صلى الله عليه وسلم المجوس فقال : « إنّهم يوفون سبالهم ويحلقون لحاهم فخالفوهم » قال : فكان ابن عمر يستعرض سبلته فجزّها .

العناية باللّحية :

12 - العناية باللّحية بأخذ ما طال منها وتشوّه أمر مشروع على ما تقدّم تفصيله .

ويسن إكرامها لقول النّبيّ صلى الله عليه وسلم : « من كان له شعر فليكرمه » , قال الغزالي والنّووي : ويكره للرّجل ترك لحيته شعثةً إيهاماً للزهد .

لما روي عن جابر بن عبد اللّه رضي الله عنهما قال : « أتانا رسول اللّه صلى الله عليه وسلم فرأى رجلاً شعثاً قد تفرّق شعره ، فقال : أما كان يجد هذا ما يسكن به شعره » .

ويسن ترجيلها , قال ابن بطّالٍ : التّرجيل تسريح شعر الرّأس واللّحية ودهنه , وهو من النّظافة وقد ندب الشّرع إليه , وقال اللّه تعالى : ﴿ يَا بَنِي آدَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ ﴾, وفي حديث عائشة رضي الله عنها : « كان لا يفارق النّبيّ صلى الله عليه وسلم سواكه ومشطه ، وكان ينظر في المرآة إذا سرّح لحيته » .

ويسن تطييبها لقول عائشة رضي الله عنها : « كنت أطيّب النّبيّ صلى الله عليه وسلم بأطيب ما يجد ، حتّى أجد وبيص الطّيب في رأسه ولحيته » .

وفي الفتاوى الهنديّة : لا بأس بغالية الرّأس واللّحية , والغالية : طيب يجمع طيوباً .

وانظر : ( ترجيل ف 2 وما بعدها , شعر ف 16 ) .

صبغ اللّحية :

13 - يسن صبغ اللّحية بغير السّواد إذا ظهر فيها الشّيب , أمّا بالسّواد فذهب جمهور الفقهاء إلى أنّه يكره صبغها بالسّواد في غير الحرب , وقال الشّافعيّة : تحرم لغير المجاهدين .

وانظر مصطلح : ( اختضاب ف 9 - 11 ) .

أمور تكره في اللّحية :

14 - قال ابن حجرٍ : ذكر النّووي ممّا يكره : تبييض اللّحية استعجالاً للشّيخوخة لقصد التّعاظم على الأقران , ونتفها إبقاءً للمرودة وكذا تحذيفها ونتف الشّيب , ورجّح النّووي تحريمه لثبوت الزّجر عنه , وتصفيفها طاقةً فوق طاقةٍ تصنعاً ومخيلةً , وعقدها لحديث رويفع بن ثابتٍ رضي الله عنه مرفوعاً : « من عقد لحيته فإنّ محمّداً منه بريء » , قال الخطّابيّ : قيل : المراد عقدها في الحرب , وهو من زيّ الأعاجم , وقيل : المراد معالجة الشّعر حتّى ينعقد وذلك من فعل أهل التّأنيث .

غسل اللّحية في الوضوء :